المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 1276200 · 06/12/2018
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 1276200، قرار بتاريخ 06/12/2018
الكلمات الأساسية: مديرية البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال · منصب عمل · موظف
المبدأ
يخضع موظفو الأسلاك الخاصة المكلفة بالبريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال في علاقتهم المهنية للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولا يخضعون لأحكام القانون المتعلق بعلاقات العمل
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- الأمر 03-06، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
نص القرار
ملف رقم 1276200 قرار بتاريخ 2018/12/06
قضية المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ضد (ب.ن)
الموضوع: اختصاص نوعي
الكلمات الأساسية: مديرية البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال - منصب عمل - موظف.
المرجع القانوني: الأمر 03-06، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المادة الأولى من المرسوم التنفيذي 10-200 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال.
المبدأ : يخضع موظفو الأسلاك الخاصة المكلفة بالبريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال في علاقتهم المهنية للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولا يخضعون لأحكام القانون المتعلق بعلاقات العمل.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2017/08/22 وعلى رد المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة شوشو حفصة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة يوسفى غزالى نادية المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة.
الغرفة الاجتماعية
حيث إنه بتاريخ 2017/08/22 سجلت المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال لولاية معسكر ممثلة بمديرها طعنا بالنقض بواسطة المحامى الاستاذ بن قدور ميلود ضد الحكم الصادر عن محكمة معسكر بتاريخ 2016/01/18 القاضى بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع: إلزام المدعى عليها مديرية البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال بمعسكر الممثلة بمديرها بإعادة إدماج المدعى في منصب عمله الأصلي كعون مكتب بموجب عقد غير محدد المدة.
وإلزام المدعى عليها أن تؤدى للمدعى مبلغ 300.000 دج تعويض عن الأضرار.
وإلزامها بتمكينه من شهادة العمل عن فترة العمل المؤداة.
ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
وقد أثارت الطاعنة وجهين للطعن بالنقض، الأول: من عدم الاختصاص، والثاني: المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية في الإجراءات.
رد المطعون ضده بمذكرة جوابية مبلغة لمحامى الطاعنة والتمس فيها رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث إن الطعن أستوفى أشكاله وآجاله القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
عن وجه الطعن: المأخوذ من عدم الاختصاص النوعي، بدعوى أن المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال بمعسكر مصلحة غير ممركزة للدولة وأنها هيئة ذات طابع إدارى تم تأسيسها بموجب المرسوم التنفيذى رقم 03-233 المؤرخ في 2003/06/24 المتضمن إنشاء المديرية الولائية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والمحدد تنظيمها ولهذا فموظفي مديرية البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال الغرفة الاجتماعية بخضعون للقانون رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسى للوظيفة العمومية وهو ما كرسه المرسوم التنفيذي رقم 10-200 المؤرخ في 2010/08/30.
حيث يتبين فعلا من مقتضيات المرسوم التنفيذى رقم 10-200 المؤرخ في 20 أوت 2010 المتضمن القانون الأساسى الخاص بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال المكرس لمقتضيات الأمر 06-03 أن الأسلاك الخاصة المكلفة بالبريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال خاضعين لأحكام هذا المرسوم وهم على هذا لا يخضعون للقانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل وهو ما يجعل المحكمة الفاصلة في النزاع غير مختصة وما يستدعى نقض الحكم المطعون فيه دون إحالة ودون حاجة للرد على الوجه الثاني.
حيث إن المصاريف على من خسر الدعوى.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
في الشكل: قبول الطعن.
في الموضوع: نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة معسكر بتاريخ 2016/01/18 ودون إحالة.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر ديسمبر سنة ألفين و ثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثالث، والمتركبة من السادة :
رحابي أحمد رئيس القسم رئيسا شوشو حفصة مستشارة مقررة الغرفة الاجتماعية سنقاد علي مستتد ارا محجوب محمد مستث ارا عابد محمد الطاهر مستش ارا بوسكين ز. زيتوني مسعودة مستث ارة
بحضور السيدة: يوسفي غزالي نادية - المحامي العام، وبمساعدة السيد: مكاتي عبد الحميد - أمين الضبط.
الغرفة الاجتماعية