Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 945994 · 17/12/2020

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 945994، قرار بتاريخ ⁦17/12/2020⁩

اختصاص نوعي

الكلمات الأساسية: إعادة السير في الدعوى · محكمة الدرجة الأولى · جهة الاستئناف · نظام عام

المبدأ

تختص جهة الاستئناف، بالنظر في إعادة السير في القرارات ما قبل الفصل في الموضوع الصادرة عنها، وليس تلك المفصول فيها بحكم من محكمة الدرجة الأولى، كون ذلك يدخل ضمن الاختصاص النوعي، الذي يعد من النظام العام

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 34 و36 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نص القرار

ملف رقم 0945994 قرار بتاريخ ⁦17-12-2020⁩ رقم القرار: 945994 تاريخ القرار: ⁦2020/12/17⁩

الموضوع: اختصاص نوعي الأطراف:الطاعن: (ب.س) و(ب.ج) / المطعون ضده: (ع.س) والنيابة العامة

الكلمات الأساسية: إعادة السير في الدعوى– محكمة الدرجة الأولى– جهة الاستئناف– نظام عام.

المرجع القانوني: المادتان 34 و36 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ:

تختص جهة الاستئناف، بالنظر في إعادة السير في القرارات ما قبل الفصل في الموضوع الصادرة عنها، وليس تلك المفصول فيها بحكم من محكمة الدرجة الأولى، كون ذلك يدخل ضمن الاختصاص النوعي، الذي يعد من النظام العام.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه طبقا للمادة ⁦500-7⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن قضاة المجلس تمسكوا باختصاصهم بقبول إعادة السير في الدعوى شكلا بعد صدور حكم تمهيدي من أول درجة يقضي بإجراء خبرة وتصدوا بالفصل في الدعوى المدنية فقط بالمصادقة على الخبرة محل الترجيع المؤرخة في ⁦2012/05/20⁩ من طرف الخبير ميرة عبد الحميد والمودعة لدى أمانة ضبط المجلس بتاريخ ⁦2012/06/14⁩ تحت رقم 108 والمأمور بها قضاء بموجب القرار الصادر بتاريخ ⁦2012/01/29⁩ عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قالمة وحسبها إلزام المرجع ضدهما (ب.ج) و(ب.س) بأن يدفعا وبالتضامن فيما بينهما للطرف المدني (ع.س) مبلغ ⁦500.000⁩ دج (خمسمائة ألف دينار جزائري)عن كافة الأضرار.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المقرر قانونا أن جهة الاستئناف مختصة بالنظر في الاستئنافات وفي إعادة السير في الدعوى في القرارات ما قبل الفصل في الموضوع الصادرة عنها.

حيث أن قضاة المجلس بقضية الحال تمسكوا باختصاصهم في النظر في قضية إعادة السير في الدعوى فصل فيها حكم محكمة الدرجة الأولى الجهة القضائية المختصة بإعادة السير في الدعوى وعليه وطالما أن الاختصاص النوعي من النظام العام وفقا للقواعد الإجرائية المسطرة في أحكام المواد 34، 36 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإنه كان يتعين على قضاة المجلس التقيد بهذه القواعد الإجرائية ولما ذهبوا في قضائهم إلى خلاف ذلك فإن قرارهم محل الطعن يعد مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الأمر الذي يستوجب معه التصريح بصفة تلقائية بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بوناضور بوزيان المستشار المقرر بلجيلالي منصورية أمين الضبط زرارقة فريدة