Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 1277359 · 06/03/2019

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 1277359، قرار بتاريخ ⁦06/03/2019⁩

نسب

الكلمات الأساسية: نفي النسب · لعان · إمام · اختصاص القضاء

المبدأ

اللعان من اختصاص القضاء وحده ولا يجوز للإمام أو المفتي أن يفصل فيه. يعتبر لاغيا وبدون أثر أي لعان يجري دون إقامة دعوى نفي النسب ودون أن يحكم به القاضي أو يشرف عليه

نص القرار

ملف رقم 1277359 قرار بتاريخ ⁦2019/03/06⁩

قضية (س.س) ضد (م.ج) بحضور النيابة العامة

الموضوع: نسب

الكلمات الأساسية: نفي النسب - لعان - إمام - اختصاص القضاء.

المبدأ: اللعان من اختصاص القضاء وحده ولا يجوز للإمام أو المفتي أن يفصل فيه.

يعتبر لاغيا وبدون أثر أي لعان يجري دون إقامة دعوى نفي النسب ودون أن يحكم به القاضي أو يشرف عليه.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 و378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2017/10/31⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضده المودعة بتاريخ ⁦2017/12/18⁩.

بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة عودي زهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعنة (س.س) طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2017/10/31⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذة قراوي كلثوم المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2017/06/05⁩ فهرس رقم ⁦17/01533⁩ القاضي بإفراغ القرار الصادر عن مجلس الحال بتاريخ ⁦2017/01/16⁩ المصادقة على محضر التحقيق المودع لدى أمانة الضبط غرفة شؤون الأسرة والمواريث والمصادقة على أيمان اللعان المؤداة من قبل طرفي النزاع بالمسجد العتيق بوادي العلايق بتاريخ ⁦2013/07/17⁩ وبالنتيجة إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة العفرون بتاريخ ⁦2016/05/09⁩ فهرس رقم ⁦16/1281⁩ ومنه إسقاط نسب الطفل (م.ف) عنه المولود بتاريخ ⁦2014/02/01⁩ بوادي العلايق عن المرجع (م.ج) وإلحاق نسب الطفل بأمه المدعى عليها.

حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ ⁦2016/01/28⁩ أقام المدعي المطعون ضده دعوى أمام محكمة العفرون طالبا إسقاط نسب الطفل (م.ف) المسجل باسمه عنه واحتياطيا إجراء تحاليل الحمض النووي معللا ذلك أنه تزوج المدعى عليها بتاريخ ⁦2013/06/23⁩ وأنه بعد أسبوع من تاريخ زواجه بها اكتشف أنها حبلى منه وأنها صارحته من أن الطفل ليس منه وأنه تفاجأ بعد الطلاق بينهما بالتراضي بتسجيل المولود باسمه، فيما أجابت المدعى عليها طالبة رفض الدعوى واحتياطيا إجراء تحاليل الحمض النووي مؤكدة على توافر شروط إثبات النسب من الزوج وفقا لنص المادة 42 من قانون الأسرة، وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في ⁦2016/05/09⁩ القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس الملغى بالقرار محل الطعن.

حيث إن الطاعنة تثير وجها وحيدا للطعن لتأسيس طعنها.

حيث إن المطعون ضده يطلب رفض الطعن.

وعليه

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو حينئذ مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الوحيد المأخوذ من قصور التسبيب، بدعوى أن قضاة المجلس أوردوا في قرارهم أن المطعون ضده سلك طريق اللعان بمثوله أمام المسجد رفقة زوجته وأربعة شهود وأن الآجال غرفة شؤون الأسرة والمواريث الشرعية للعان توافرت وأنه من خلال الوثائق المقدمة فإن المطعون ضده اكتشف الحمل بتاريخ ⁦2013/07/17⁩ وأنه كان عليه إقامة دعوى اللعان خلال مدة ثمانية أيام من يوم العلم بالحمل بدل إقامة دعوى الطلاق يوم ⁦2013/07/31⁩ وأنه من خلال المكالمات الهاتفية علم بازدياد الابن وأن دعوى نفي النسب جاءت بعد ثلاث سنوات من علمه بالحمل وأن القرار صادق على أيمان اللعان دون مراعاة الأجل القانوني الواجب رفع دعوى اللعان خلالها وأن نسب الإبن ثابت بتحاليل الحمض النووي وأضافت الطاعنة أنها لم تذهب إطلاقا رفقة المطعون ضده والشهود للمسجد ولم تقم إطلاقا بإجراء اللعان وأن قضاة المجلس لم يطبقوا القانون تطبيقا سليما فيما يخص أحكام اللعان وفقا لنص المادة 41 من قانون الأسرة واجتهاد المحكمة العليا.

حيث إن البين من القرار محل الطعن أن قضاة المجلس أجروا تحقيقا تنفيذا للقرار الصادر بتاريخ ⁦2017/01/16⁩ وتوصلوا إلى أن المطعون ضده وقبل اكتشافه عام 2016 بأن الابن مسجل باسمه وقبل رفعه دعوى الحال واكتشافه بتاريخ ⁦2013/07/17⁩ أن مطلقته حبلى سلك طريق نفي النسب بالمثول أمام إمام المسجد العتيق بواد العلايق رفقة زوجته وأربعة شهود وتم إجراء اللعان أمامه وهو اللعان الذي اعتمده قضاة المجلس مضافا إليه نتائج الحمض النووي كسبب لإسقاط النسب عن المطعون ضده.

حيث إن الطرق المشروعة المقررة لنفي النسب من جانب الرجل المنصوص عليها في المادة 41 من قانون الأسرة تتمثل في اللعان دون غيره وهو الطريق الشرعي الذي قصدته المادة المذكورة ولا يجوز تقديم الطرق العلمية ومنها البصمة الوراثية عليه ومنه فإن اللعان لا يكون إلا بحكم قضائي بناء على دعوى نفي النسب المرفوعة وبعد تأكد القاضي من قيام الشروط التالية: - قيام العلاقة الزوجية سواء حال العصمة وفي العدة من طلاق رجعي أو بائن وبعد العدة في نفي الحمل إلى أقصى مدة الحمل.

- أن يكون الزوجان بالغين عاقلين مسلمين.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

- أن ترفع دعوى نفي الحمل أو الولد مباشرة بعد العلم وفي مدة أقصاها ثمانية أيام من يوم العلم بالحمل أو الولادة.

- ألا يتقدم من الزوج إقرار بالولد ولو دلالة أو ضمنا كأن يصرح بأن الولد منه أو يأخذ زوجته للطبيب لمتابعة صحة الجنين أو يقبل التهنئة بالمولود.

تحقق حياة الولد إذ كان النفي بعد الولادة وهي شروط يجب إبرازها في حكم اللعان بعد ثبوتها والتأكد من توافرها من طرف القاضي وفي حالة انعدام أي شرط منها لا تقبل دعوى النفي ويثبت بذلك النسب، وبعد صدور حكم اللعان يتولى تنفيذه القاضي الذي أصدره وبسعي منه ويجري بحضوره بأن يأتي أمامه الزوجان باللعان بعد إلقائه على كل واحد منهما من طرف القاضي وبالصورة التي حددها القرآن الكريم والترتيب بين ألفاظ اللعان وأن يبدأ الرجل بالحلف على المرأة ثم تحلف المرأة والإشارة من كل واحد منهما إلى صاحبه إن كان حاضرا وتسميته إن كان غائبا وأن يعظ القاضي المتلاعنان ويخوفهما من عذاب اللّٰه في الآخرة وأن يتلا عن الزوجان قائمين وبحضور جماعة من المسلمين لا تقل عن أربعة وأن يتم عقب الصلاة أو بعد صلاة العصر من يوم الجمعة وأن يتم بالمسجد ويحرر في ذلك محضر يحرره القاضي دون غيره وأي لعان يجري بدون دعوى النفي ودون أن يحكم به القاضي ويتولى الإشراف عليه يعتبر لاغيا وبدون أثر لأنه عمل قضائي يختص به القضاء ويخرج عن نطاق اختصاص الإمام أو المفتي أو غيره من المراجع الدينية .

وبذلك فإن قضاة المجلس بمصادقتهم على اللعان الذي أجراه الإمام وغياب دعوى نفي النسب وإسقاطهم النسب بناء على ذلك يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون وجاء قرارهم مشوبا بقصور التسبيب فضلا عن انعدام الأساس القانوني مما يجعل الوجه سديدا .

حيث إنه بذلك يصبح الوجه الوحيد مؤسس ويتعين معه نقض القرار.

حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2017/06/05⁩ فهرس رقم ⁦17/01533⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

والمصاريف القضائية على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر مارس سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث، والمتركبة من السادة:

الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيس تواتي الصديق مستشارا مقررا براهمي سليمان مستشارا شرقي عبد القادر مستشارا بالأبيض أحمد مستشارا رزقاني معمر مستشارا

بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.

4. الغرفة التجارية والبحرية الغرفة التجارية والبحرية