المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 1287144 · 20/11/2019
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 1287144، قرار بتاريخ 20/11/2019
الكلمات الأساسية: دعوى مدنية · أحداث · متهمون بالغون
المبدأ
تختص المحكمة المعهود إليها بمحاكمة البالغين، بالنظر في الدعوى المدنية المتابع فيها بالغون مع أحداث ولا تختص بنظرها غرفة الأحداث
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 88 من القانون 02-15، المتعلق بحماية الطفل
نص القرار
ملف رقم 1287144 قرار بتاريخ 2019/11/20
قضية (خ.ن) ضد النيابة العامة وجمعية كافل اليتيم
الموضوع: اختصاص نوعي
الكلمات الأساسية: دعوى مدنية - أحداث - متهمون بالغون.
المرجع القانوني: المادة 88 من القانون 02-15، المتعلق بحماية الطفل.
المبدأ: تختص المحكمة المعهود إليها بمحاكمة البالغين، بالنظر في الدعوى المدنية المتابع فيها بالغون مع أحداث ولا تختص بنظرها غرفة الأحداث.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة بن يوسف أنيا المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بوعزيز السعيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم الحدث (خ.ن) بتاريخ 2017/10/31 ضد قرار غرفة الأحداث التابعة لمجلس قضاء المدية الصادر بتاريخ 2017/7/25 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف بالإدانة وتعديل العقوبة برفع عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم (خ.ن) إلى سنتين وجعل عقوبة الحبس موقوفة النفاذ في حق المتهمين وفي الدعوى المدنية إلغاء الحكم المستأنف وإلزام المتهمين بالتضامن تحت مسؤولية المسؤولين المدنيين عنهما بأن يدفعا للطرف المدني تعويضا جزائيا بمبلغ 500.000 دج.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول من حيث التبليغ والآجال فهو مقبول شكلا.
حيث أودع المتهم الطاعن مذكرة الطعن تتضمن وجهين للنقض الغرفة الجنائية
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن لعدم التأسيس.
عن الوجه الأول المثار من طرف المتهم الطاعن بواسطة الأستاذة بن دريس فتح الزهر: والمأخوذ من قصور الأسباب المادة 4/500 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا ولم يناقشوا الحكم المستأنف الذي أدان الطاعن بالجرم المنسوبة إليه واكتفوا بالقول أن التهمة ثابتة في حق المتهم وأنه ارتكب الجرم المنسوب إليه بدليل اعترافه أنه دل المسمى (حج) عن مكان تواجد الخزانة...
حيث وبالرجوع للقرار المطعون فيه والمتعلق بالدعوى العمومية والمؤيد للحكم الذي جاء معللا تعليلا كافيا يتضح و أنه جاء بدوره معلل تعليلا كافيا كما أنه ناقش الحكم المستأنف بالإشارة إلى أن " " قاضي الدرجة الأولى أصاب فيما قضى به إدانة المتهمين....." مما يتعين رفض هذا الوجه.
عن الوجه الثاني المرفوع من قبل المتهم الطاعن بواسطة دفاعه والمبني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه المادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أنه حين وجد متهمين بالغين وآخرون أطفال وأراد المدعي المدني مباشرة الدعوى المدنية في مواجهة الجميع فإن الدعوى المدنية تعرض على الجهة القضائية التي يعهد إليها بمحاكمة البالغين مما يؤدي إلى نقض القرار محل الطعن في الدعوى المدنية إلى النقض.
حيث بالفعل فإن المادة 88 من قانون حماية الطفل تنص عند وجود متهمين بالغين مع متهمين الأحداث فإن المحكمة المختصة في النظر بقضايا البالغين هي المختصة للنظر في الدعوى المدنية وكان على غرفة الأحداث أن تحيل المدعي إلى مباشرة الدعوى المدنية أمام محكمة البالغين وبما أنها لم تفعل ذلك فإنها عرضت قرارها للنقض في الدعوى المدنية فقط.
الغرفة الجنائية
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الرابع:
بقبول طعن المتهم الحدث شكلا وموضوعا.
بنقض قرار غرفة الأحداث التابعة لمجلس قضاء المدية في الدعوى المدنية فقط وإحالة الملف والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا أخر للفصل فيه من جديد.
المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الرابع، المتركبة من السادة :
أزرو محما رئيس القسم رئيسا بن يوسف آنيا مستشارة مقررة أودينة فوزية مستشارة
بحضور السيد: بوعزيز السعيد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: موزاوي نوال - أمين الضبط.
الغرفة الجنائية