Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 129038 · 19/12/1995

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 129038، قرار بتاريخ ⁦19/12/1995⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه يعد خطأ من الدرجة الثالثة، وتصل عقوبتها إلى التسريح بدون مهلة مسبقة ودون تعويضات : رفض العامل تنفيذ التعليمات التي يتلقاها من السلطات المشرفة عليه، لإنجاز أشغال ترتبط بمنصب عمله دون تقديم عذر مقبول. ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن لا ينازع في صحة إرتكابه للخطأ المنسوب إليه، فإن قضاة المجلس بتأبيدهم قرار الطرد قد التزموا بتطبيق القانون. مما يتعين رفض الطعن الحالي

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 129038 قرار بتاريخ 19 ديسمبر 1995

قضية (س. م.) ضد (مدير المؤسسة الوطنية للكتاب) رفض تنفيذ تعليمات السلطات السلمية - خطأ من الدرجة الثالثة - عقوبتها تصل إلى التسريح بدون مهلة أو تعويض.

- المادتان 2171 و74 من المرسوم التنفيذي ⁦302/82⁩ المؤرخ في ⁦1982/09/11⁩ من المقرر قانونا أنه يعد خطأ من الدرجة الثالثة، وتصل عقوبتها إلى التسريح بدون مهلة مسبقة ودون تعويضات : رفض العامل تنفيذ التعليمات التي يتلقاها من السلطات المشرفة عليه، لإنجاز أشغال ترتبط بمنصب عمله دون تقديم عذر مقبول.

ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن لا ينازع في صحة إرتكابه للخطأ المنسوب إليه، فإن قضاة المجلس بتأبيدهم قرار الطرد قد التزموا بتطبيق القانون.

مما يتعين رفض الطعن الحالي.

المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الأتي نصه،

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231، وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ في 23 مارس 1994 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.

وبعد الإستماع إلى السيد / شرفي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / مختاري عبد الحفيظ العامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن بالنقض السيد / (س.م) ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦1991/03/30⁩ وعليه من حيث الشكل : حيث أن الطعن جاء مستوفيا لأركانه الشكلية وهو من هذا القبيل يعد صحيحاء

من حيث الموضوع :

-من الوجد الواحد الأخوذ من نقص الأسباب- مجتمعة مع-خرق للقانون فيما أنه لا يظهر من _ محضر لجنة التأديب أو قرار الطرد أنه إستند إلى النظام الداخلي للمؤسسة سيما أن الخطأ المستند إلى المدراعي الطموظ من لا وجود له في المادة 71 مرسوم 302132 الّذي ذكرته المطعون ضدها والذي أثاره لكن حيث أن الخطا المنسوب للطاعن وهو رفض تنفيذ التعليمات الواردة إليه من مدير المستأنفة كما جاء ذلك في القرار المطعون فيه والذي لم يظهر من خلال الوجه المثار أن الطاعن ينازع في إرتكابه تمسكًا فقط، بأنه غير وارد في المادة 71 مرسوم ⁦302/82⁩.

وحيث أن المادة 71 مرسوم ⁦302/82⁩ تنص في فقرتها الثأنية ضمن الأخطاء من الدرجة الثالثة رفض بدون عذر شرعي تنفيذ تعلميات السلطة السلامية المتعلقة بأداء عمل المرتبط بمنصب عمله.

وحيث أنه وبما أن الطاعن لم يناقش لا تكيف الخطأ ولا إلحاقه له فإن الوجه المثار نعيا على القرار المطعون فيه بأن الخطأ لا وجود له بالمادة 71 مرسوم ⁦302/82⁩ يصير مردود لجرد قراءة المادة المذكورة، ومنه يصير الوجه غير مؤسس،

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

- قبول الطعن بالنقض شكلا - ورفضه موضوعا.

- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر ديسمبر سنة خمسة وتسعون وتسعمائة وألف ميلادية من قبل الحكمة العليا الغرفة الإجتماعية - والمتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام الرئيس شرفي محمد المستشار المقرر بن هونة رشيد المستشار وبحضور السيد مختاري عبد الحفيظ العامي العام وبمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط.

الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط