Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1293821 · 23/01/2020

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1293821، قرار بتاريخ ⁦23/01/2020⁩

عقد

الكلمات الأساسية: إبطال العقد · عقد إيجار · تحايل · تدليس · الرضا

المبدأ

لا يُبطل عقد الإيجار للتدليس إلاّ إذا ثبت تحايل المؤجر. ينتفي التدليس إذا كان ركن الرضا عند إبرام عقد الإيجار غير معيب

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 86 من القانون المدني

نص القرار

ملف رقم 1293821 قرار بتاريخ ⁦2020/01/23⁩ فضية (ل.ز) ضد (ب.م )

الموضوع: عقد

الكلمات الأساسية: إبطال العقد - عقد إيجار-تحايل- تدليس - الرضا.

المرجع القانوني : المادة 86 من القانون المدني.

المبدأ : لا يُبطل عقد الإيجار للتدليس إلاّ إذا ثبت تحايل المؤجر.

ينتفي التدليس إذا كان ركن الرضا عند إبرام عقد الإيجار غير معيب.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2017/11/29⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة بن نعمان ياسمينة المستشارة المقررة في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب الطاعن (ل.ز) بواسطة الأستاذ محمد الأمين بوسليماني المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء سوق أهراس بتاريخ ⁦2017/10/04⁩ فهرس رقم ⁦17/01727⁩ القاضي في الشكل:

قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث بلغ المطعون ضده (ب.م) بعريضة الطعن بالنقض عن طريق التعليق ولم يقدم جوابا.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث استوفى الطعن أشكاله وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث استند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض:

الوجه الأول : مخالفة القانون المادة ⁦05/358⁩ ق إم وإ، مؤداه : أن القرار المطعون فيه بقضائه برفض الدعوى لعدم التأسيس لعدم توفر شروط التدليس لكون القرار الصادر في ⁦2005/10/29⁩ المحدد لتشكيلة الملف الإداري والتقني لطلب رخصة استغلال مؤسسات التسلية والترفيه نادي الإنترنت حدد من بين الشروط إما سند الملكية للطالب أو شهادة المطابقة أو رخصة البناء أو عقد الإيجار فلا يتصور أن يتم اشتراط كل هذه الوثائق حسب وضعية الطالب وأن القرار المطعون فيه مبني على تصور مخالف للقانون وليس على اليقين المطابق لنص المادة 2 من القرار المؤرخ في ⁦2005/10/29⁩ التي فصلت في وثائق الملف الإداري والتقني وهي شهادة المطابقة ورخصة البناء عند الاقتضاء لذا فإن التدليس ثابت ومؤسس بالمادة 2 من القرار المؤرخ في ⁦2005/10/29⁩ أعلاه.

ومن جهة أخرى فإن تأكيد قرار المجلس لصحة العقد المبرم بين الطرفين على الرغم من مخالفته للقانون كونه يرجع أصل الملكية عن طريق الإنشاء وهذا مخالف للقانون فطرق كسب الملكية معروفة أما الإنشاء من الناحية القانونية فهو عبارة عن أعمال مادية وفي هذه الحالة ما قام به المطعون ضده غايته تأكيد حيازته غير القانونية للقطعة الأرضية التي تعد من أملاك الدولة حسب محضر إعتراف المحرر بتاريخ ⁦2014/11/15⁩ من قبل الخبير العقاري مجالدي رشيد الذي يؤكد أن أصل ملكية القطعة الأرضية حاليا تعود للدولة.

الوجه الثاني : قصور التسبيب المادة ⁦10/358⁩ ق إم وإ، مؤداه : أن قضاة المجلس قد نفوا التدليس على أساس العلم، والعلم كشرط لانعدام التدليس في هذه الحالة والمتعلقة بإبرام عقد الإيجار هو العلم بالجانب المادي للمحل وليس العلم بالجانب القانوني الذي هو من صميم اختصاص ومهام الموثق.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجهين معا :

حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمي إلى طلب الطاعن إبطال عقد الإيجار المبرم بينه وبين المطعون ضده بتاريخ ⁦2016/10/23⁩ فهرس رقم ⁦2014/0732⁩ مع إلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن مبلغ ⁦144.000⁩,00 دج مقابل بدل الإيجار مبلغ 6700,00 دج مقابل نفقة مصاريف الكتابة المتعلقة بحقوق التسجيل ومرسوم التوثيق ومصاريف الطوابع والنسخ على القيمة المضافة المتعلقة بالعقد ومبلغ ⁦80.000⁩,00 دج مقابل مصاريف تجهيز المحل وتأثيثه بهدف استعماله للغرض المعدله ومبلغ ⁦100.000⁩,00 دج تعويضا عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة مؤسسا دعواه على تعرضه للتدليس من طرف المطعون ضده لكون عقد الإيجار ينطوي على حيلة لجأ إليها المطعون ضده المؤجر بحيث يحتوي على عبارة تملك المؤجر مما يمنحه صفة المالك للمحل المؤجر، بينما في الحقيقة لا يعد إلا حائزا بدون سند لعدم ملكيته لأي سند من سندات إثبات الملكية.

حيث أنه طبقا للمادة 86 من القانون المدني يبطل العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

لكن الثابت من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس عللوا قضائهم برفض الدعوى لعدم التأسيس أساسا على عدم ثبوت إدعاء الطاعن بتحايل المطعون ضده ما دام أنه بمجلس تحرير عقد الإيجار الموقع بين الطرفين بحضور الشاهدين والموثق كان عالما بتعيين المحل وأصل ملكيته وبالتالي فإن عناصر التدليس المنصوص عليها في المادة 86 من القانون المدني التي تتمثل في أن يكون التدليس دافعا للتعاقد غير متوفرة فالرضا عند إبرام عقد الإيجار غير معيب قانونا مما ينفي حصول التدليس.

وبهذا التعليل عكس ما يزعمه الطاعن فإن قضاة المجلس قد التزموا صحيح القانون ولم يشوهوا قرارهم بعيب القصور في التسبيب ممّا يتعين رفض الوجهين ومعهما رفض الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر جانفي سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا بن نعمان ياسمينة مستشارة مقررة زرهوني زوليخة يعقوب موسى شايب سعيد

بحضور السيد: بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.

ارة