Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 101365 · 23/06/1993

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 101365، قرار بتاريخ ⁦23/06/1993⁩

بيع

الكلمات الأساسية: دفع · غش · تدليس · بيع بالمزاد العلني

المبدأ

لا يجوز الدفع بالغش والتدليس في بيع بالمزاد العلني

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 86 من القانون المدني

نص القرار

ملف رقم 0101365 قرار بتاريخ ⁦1993/06/23⁩

قضية (ع.ع) ضد مدير مزرعة «ع.خ»

الموضوع : بيع

الكلمات الأساسية : دفع - غش - تدليس - بيع بالمزاد العلني.

المرجع القانوني : المادة 86 من القانون المدني.

المبدأ: لا يجوز الدفع بالغش والتدليس في بيع بالمزاد العلني.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

نظرا للمواد 239 ،235 ،234 ،233 ،231 وما بعدها 244 وما بعدها 257 وما بعدها من ق ا م.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ومستندات ملف القضية، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 21 جانفي 1992.

بعد الاستماع إلى السيد حاج صدوق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

أقام السيد (ع.ع) طعنا بالنقض بواسطة محاميه الأستاذ حفيظ لعجوزي ضد قرار أصدره مجلس قضاء البويرة بتاريخ ⁦1989/03/22⁩ والذي قضى بالمصادقة على الحكم المستأنف.

وحيث أن الحكم المستأنف أصدرته محكمة الأخضرية في ⁦1988/03/29⁩ حكمت فيه على المدعى عليه بدفعه المبلغ المتبقى في ذمته تجاه المدعية والمقدر ب ⁦504.000⁩ دج.

وحيث أثار الطاعن ثلاثة أوجه للنقض.

وحيث أن المطعون ضده السيد مدير مزرعة «ع.خ» لم يجب.

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الأول : المأخوذ من خرق ومخالفة أحكام المادة 144 ق ام،

حيث يدعي الطاعن إلى أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى أي نص قانوني اعتمد عليه وبذلك جاء مخالفا للمادة 144 الفقرة 5 من قانون الإجراءات المدنية.

لكن حيث أنه عكس ما ذكره الطاعن، المجلس أشار إلى المواد القانونية المطبقة والخاصة بالعقود.

وحيث بذلك فإن المجلس احترم مقتضيات المادة 144 ق ا م، مما يتعين معه رفض الوجه.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 36 من القانون المدني،

حيث يشير الطاعن إلى أن العنب المباع كان مصابا بأمراض الكرم وأن البائع كتم هذا المرض قصد بيع العنب وبذلك فإنه غش المشتري وكان على قضاة المجلس أن يبطلوا العقد المتنازع عليه طبقا للمادة 86 من القانون المدني.

لكن حيث أنه من دراسة القرار المطعون فيه يتبين أن إبرام عقد البيع تم بعد المزاد العلني وبعد معاينة الأشياء المباعة من طرف المشتري.

وحيث أنه كحر في لا يمكن له الادعاء بالغش والتدليس ما دام أن البيع تم عن طريق المزاد العلني وأنه بإمكان المشتري أن يعاين الشيء المباع قبل المشاركة في المزاد العلني.

وحيث أن الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة قواعد واستحالة التنفيذ،

حيث أن الوجه المثار يتعلق بموضوع القضية ولا يكون سببا للنقض ما أنه لا تنص عليه المادة 233 ق ا م.

وحيث أن الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، والمصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر جوان سنة ثلاثة وتسعون وتسعمائة وآلف ميلادية من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية، والمتركبة من السادة:

مقراني حمادي الرئيس حاج صدوق مستشارا مقررا طالب أحمد مستشارا بمساعدة السيد : حساس محمد السعيد - كاتب الضبط الرئيسي.

وبحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة - المحامي العام،