المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1296864 · 20/02/2020
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1296864، قرار بتاريخ 20/02/2020
الكلمات الأساسية: غرامة تهديدية · تصفية · تعويضان
المبدأ
لا يجوز لمن سبق تعويضه عن تصفية الغرامة التهديدية، المطالبة بتصفيتها مرة أخرى للحصول على تعويض ثانٍ
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 625 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نص القرار
ملف رقم 1296864 قرار بتاريخ 2020/02/20
قضية (ب.م) ضد المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 1 ممثلة برئيسها (ق.م)
الموضوع: تنفيذ
الكلمات الأساسية: غرامة تهديدية - تصفية - تعويضان.
المرجع القانوني: المادة 625 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : لا يجوز لمن سبق تعويضه عن تصفية الغرامة التهديدية، المطالبة بتصفيتها مرة أخرى للحصول على تعويض ثانٍ.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على أوراق الدعوى، وكافة المستندات وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2017/12/13.
بعد الاطلاع على مذكرة الرّد التى قدمها محامى المطعون ضدها بتاريخ 2018/01/10 الرامية إلى رفض الطعن وإلزام الطاعن بدفع مبلغ 200.000 دج تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية والتى لم يثبت تبليغها إلى محامي الطاعن.
بعد الاستماع إلى السيد يعقوب موسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
الغرفة المدنية وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطاعن يطلب نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزى وزو بتاريخ 30 ماى 2017 المفهرس تحت رقم 17/01905 الذى قضى بتأييد الحكم المستأنف.
في الشكل: حيث أن الطعن بالنقض ورد في الأجل القانونى مستوفيا أركانه وشروطه فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: حيث أنه ثبت من القرار محل الطعن أن الطاعن طلب تصفية الغرامة التهديدية الموقعة على المطعون ضدها بموجب الأمر الاستعجالى الصادر في 1991/04/27 بمقدار ألف دينار عن كل يوم تأخير في تنفيذه وفي تنفيذ الحكم الصادر في 1993/06/15 الملزمان لها بفتح الممر الرابط بين المرملة والطريق الوطنى وإزالة الباب الحديدى وردم الحفر بإلزامها بدفع مبلغ 169.000 دج ومبلغ 500.000 دج تعويضا مدنيا.
وأن المطعون ضدها دفعت بسبق الفصل في التصفية بموجب الإلزام بالدفع المؤرخ في 1996/06/10 ومحضر التنفيذ المحرر في 2016/08/24، كما تم رفض دعوى مماثلة بموجب الحكم الصادر في 2013/05/04 المؤيد بالقرار الصادر في 2014/11/18.
وأن الدعوى توجت بالحكم الصادر في 2016/07/14 الذى قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وأنه بعد الاستئناف صدر القرار محل الطعن بالنقض.
حيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجه وحيد مأخوذ من قصور الأسباب.
فالقرار بحسبه أسس قضاءه على تحصل الطاعن على التعويض النهائى بمقتضى الحكم القاضى بتصفية الغرامة التهديدية، وبذلك لا يحق له الحصول على تعويضين عن نفس الضرر، ولكن دون تحديد هذا الحكم وبياناته مما يحول دون معرفته وتقدير مدى صحة هذا الأساس، كما أنه لم يناقش دفعه بتعرضه إلى أضرار كثيرة بسبب تعنت المطعون ضدها ولم يرد عليها، وهذا يجعله مشوبا بقصور التسبيب ومستحقا النقض.
الغرفة المدنية
عن الوجه الوحيد:
لكن حيث أنه من المقرر قانونا والراسخ فقها وقضاء أنه لا تعويض مرتين على نفس الضرر.
حيث أنه يبين من القرار المنتقد أن الطاعن قد تم تعويضه عن تصفية الغرامة التهديدية بمبلغ 175.875 دج تنفيذا لسند تنفيذى، وهى طلب دعوى الحال.
وأنه قد سبق الفصل في هذه الدعوى والوقائع بموجب الحكم الصادر في 2013/05/14 المؤيد بالقرار الصادر في 2014/11/18 وقد دفع المطعون ضده بذلك أمام قضاة المجلس.
حيث أن القرار قد أسند قضاءه بأسباب كافية من الوقائع ومن القانون تبرر ما انتهى إليه من فصل.
فالوجه غير مؤسس.
حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
في الشكل: قبول الطعن شكلا.
في الموضوع: القضاء برفض الطعن.
والمصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر فيفري سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا يعقوب موسى مستشارا مقررا الغرفة المدنية زرهوني زوليخة مستث ارة بن نعمان ياسمينة مستش ارة شايب سعيد مستش ارا زيتوني نصيرة مستث ارة بوحدي نصيرة مستشارة
بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
الغرفة المدنية