المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 1570291 · 07/07/2022
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 1570291، قرار بتاريخ 07/07/2022
الكلمات الأساسية: غرامة تهديدية · سريان الغرامة · تبليغ · سند تنفيذي · اتفاق المصالحة
المبدأ
يبدأ سريان الغرامة التهديدية بعد مرور 15 يوما من تاريخ تبليغ السند التنفيذي ولا يقتصر ذلك على تنفيذ اتفاق المصالحة فقط وإنما يتعلق بتنفيذ السند التنفيذي في النزاعات الفردية للعمل
المواد المطبّقة
- المادة 35القانون 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل
- المادة 34القانون 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل
- المادة 39القانون 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل
- المادة 625قانون الإجراءات المدنية والإدارية
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المواد 35 ،34 و39 من القانون 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل
نص القرار
ملف رقم 1570291 قرار بتاريخ 2022/07/07
قضية شركة الخطوط الجوية القطرية ضد (ح.م)
الموضوع: تنفيذ
الكلمات الأساسية: غرامة تهديدية - سريان الغرامة - تبليغ - سند تنفيذي - اتفاق المصالحة.
المرجع القانوني: المواد 35 ،34 و39 من القانون 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل.
المادة 625 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: يبدأ سريان الغرامة التهديدية بعد مرور 15 يوما من تاريخ تبليغ السند التنفيذي ولا يقتصر ذلك على تنفيذ اتفاق المصالحة فقط وإنما يتعلق بتنفيذ السند التنفيذي في النزاعات الفردية للعمل.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2021/08/03.
بعد الاستماع إلى السيدة عدة جلول زهرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد دغنوش مصطفى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت شركة الخطوط الجوية القطرية بالنقض ضد القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية لدى مجلس قضاء تيبازة بتاريخ 2021/05/06 تحت فهرس 21/1465 القاضي بقبول الاستئناف. وفي الغرفة الاجتماعية
الموضوع: تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مبدئيا وتعديلا له القول أن سريان الغرامة التهديدية يكون عن كل يوم تأخير وبداية من انقضاء مهلة الوفاء التي لا تتجاوز 15 يوم من تاريخ تبليغ السند التنفيذي وهو الحكم الصادر عن محكمة الشراقة المؤرخ في 2019/12/15 الممهور بالصيغة التنفيذية والتكليف بالوفاء والى غاية التنفيذ الفعلي.
وأودعت الطاعنة في هذا الشأن بتاريخ 2021/08/03 عريضة بواسطة المحامي ضمنتها وجها وحيدا للنقض.
في حين رد المطعون ضده بموجب مذكرة جوابية بواسطة مبلغة في الشكل:
انه وبناء على المادة 564 من ق ا م ا يجب على الطاعن أن يبلغ رسميا المطعون ضده خلال أجل شهر واحد (1) من تاريخ إيداع عريضة الطعن بأمانة ضبط المحكمة العليا أو المجلس القضائي، بنسخة من هذه العريضة مؤشر عليها من طرف أمين الضبط الرئيسي لدى المحكما العليا أو المجلس القضائي. واحتياطيا : برفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا ردا على الدفع الشكلي:
فهو مردود, ذلك أن الطاعنة أودعت عريضة الطعن بالنقض بتاريخ 2021/08/03 وان عريضة الطعن بالنقض بلغت عن طريق التعليق بتاريخ 2021/09/15 إلا أن الغاية من تبليغها قد تحققت بدليل تمكن المطعون ضده من استعمال لحقه في الرد عليها من جهة ومن جهة أخرى لم يبين المطعون ضده إن لحقه ضرر من عدمه بناء على المادة 60 من ق ا م ا ما يتعين معه استبعاد الدفع.
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض استوفى الآجال والأشكال المحددة قانونا فهو مقبول شكلا.
الغرفة الاجتماعية
في الموضوع:
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، بدعوى أن الحكم الفاصل في مسألة التسريح والقاضي بإعادة الإدراج تم تبليغه في 2020/01/22 وأن المادة 39 من القانون 04/90 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية للعمل تشير إلى أنه في حالة الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية تطبق الغرامات التهديدية المنصوص عليها في المادة 34 من نفس القانون، والحكم المؤرخ في 2020/10/15 حدد بداية سريان الغرامة التهديدية من تاريخ تبليغ الحكم. وأن القرار موضوع الطعن والمؤرخ في 2021/05/06 أيد هذا الحكم لكنه عدل تاريخ سريان الغرامة التهديدية وقرر أن يكون تاريخها رجعيا أي بعد انقضاء مهلة الوفاء التي لا تتجاوز 15 يوم من تاريخ تبليغ الحكم الأولي أو الفاصل في مسألة التسريح والمؤرخ في 2019/12/05 في حين أن القرار المؤيد للحكم أعطى تاريخا لبدء سريان الغرامة التهديدية مخالفا للقانون.
إن المادة 34 من قانون 04/90 تتعلق باتفاق المصالحة الحاصل بين الأطراف وفق الشروط المحددة في المادة 33 من نفس القانون, في حين أن امتناع أحد الأطراف عن تنفيذ الأحكام النهائية في المسائل الاجتماعية تتم معالجته وفق أحكام المواد من 34 إلى 36 من نفس القانون.
إن قضاة الموضوع خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للطعن.
لكن تبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس لم يخالفوا القانون في تعديلهم للحكم المستأنف بالقول بأن الغرامة التهديدية تسري من تاريخ انقضاء مهلة الوفاء أي بعد مرور 15 يوم من تاريخ تبليغ السند التنفيذي وذلك ليس قاصرا على تنفيذ اتفاق المصالحة فقط وإنما يتعلق بتنفيذ السند التنفيذي في النزاعات الفردية للعمل بناء على المواد 34 ،39 و35 من قانون 04/90 والمادة 625 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على خلاف ما جاء به الطاعن وهو ما تأسس عليه قضاة المجلس لما قاموا بتعديل الحكم المستأنف فيما يخص تاريخ سريان الغرامة التهديدية الغرفة الاجتماعية وبقضائهم كما فعلوا لم يخالفوا القانون، بل على العكس من ذلك طبقوا القانون تطبيقا سليما ما يجعل من الإثارة غير سديدة يتعين رفضها وبالتالي رفض الطعن.
حيث يلزم خاسر الدعوى بالمصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جويلية سنة ألفين واثنين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
لعموري محمد رئيس الغرفة رئيسا عدة جلول زهرة مستشارة مقررة شنيور سيد العربي فاطمة الزهراء مستشارة بن التونسي عائشة باية مستشارة قرفي يمينة مستشارة قاسمي محمد مستشارا
بحضور السيد: دغنوش مصطفى - المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر - أمين الضبط.
الغرفة الاجتماعية