المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 130337 · 10/01/1995
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 130337، قرار بتاريخ 10/01/1995
المبدأ
من المقرر قانونا أن التصريح بالرغبة في الشفعة يجب أن يتم بعقد رسمي يعلن عنه، عن طريق كتابة الضبط والا كان هذا التصريح باطلا. كما لا يحتج به ضد الغير إلا إذا كان مسجلا، ويجب أن يتم إيداع ثمن البيع والمصاريف بين يدي موثق خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة، بشرط أن يكون هذا الايداع قبل رفع دعوى الشفعة، والا سقط الحق فيها. ولما ثبت - من قضية الحال - ان الاجراء الخاص بايداع ثمن البيع والمصاريف، لم يتم في الأجل على الوجه المذكور اعلاه، فإن تمسك المطعون ضده بحق الشفعة جاء في غير محله، وينجر عنه نقض القرار القاضي بإثبات حقه فيها، مع الاحالة من جديد على المجلس
نص القرار
ملف رقم 130337 قرار بتاريخ 1995/01/10 قضية: (ح ش) ضد: (م ح) إجراءات الشمعة - الأجال ونا اسقط المختارفيه لدى موثق - احترام (المادة 801 من القانون المدني) من المقرر قانونا أن التصريح بالرغبة في الشفعة يجب أن يتم بعقد رسمي يعلن عنه، عن طريق كتابة الضبط والا كان هذا التصريح باطلا.
كما لا يحتج به ضد الغير إلا إذا كان مسجلا، ويجب أن يتم إيداع ثمن البيع والمصاريف بين يدي موثق خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة، بشرط أن يكون هذا الايداع قبل رفع دعوى الشفعة، والا سقط الحق فيها.
ولما ثبت - من قضية الحال - ان الاجراء الخاص بايداع ثمن البيع والمصاريف، لم يتم في الأجل على الوجه المذكور اعلاه، فإن تمسك المطعون ضده بحق الشفعة جاء في غير محله، وينجر عنه نقض القرار القاضي بإثبات حقه فيها، مع الاحالة من جديد على المجلس.
إن الحكمة العليا في جلستنها العلنية المنعقدة مقرها الكائن شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
.194
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وخاصة عريضة الطعن بالنقض.
بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر عيسى فريقع في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحام العام اسماعيل باليط في طلباته الكتابية.
حيث أن الطاعن قدم عريضة طعن بالنقض بتاريخ 8 ماي 1994 بواسطة محاميه شكاوي عبد المجيد ضد التقرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي في 1994/2/1 القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف الذي قضى بابطال عقد الوعد بالبيع واثبات حق الشفعة (م ح).
حيث أن المطعون ضده (م ح)، قدم مذكرة جواب بواسطة محاميه مصطفى مرازقة مفادها رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.
أما المتدخلين في الخصام وهم: (ت ح)، (ز)، (1) و(ن ن) و(ت م، ج ح ر)، (ن)، (ف)، لم يقدموا مذكرة جواب.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية واعتمد الطاعن في تدعيم طلبه على وجه وحيد مأخوذ من خرق المادة 801 مدني.
لأن إجراءات الشفعة نصت عليها المادة 794 مدني و801 من نفس القانون التي تمنح أجلا بثلاثين يوما لا يداع ثمن البيع والمصاريف لدى الموثق بشرط أن يكون ذلك قبل رفع الدعوى. وقضية الحال، فصل في الدعوى، ولم يوضع الثمن، وهو مخالف للقانون.
فعلا، حيث بمراجعة القرار المنتقذ. تبين أن النزاع القائم بين الطرفين يتعلق بحق الشفعة في العقار الكائن بعين البيضاء ولاية أم البواقي والمتكون من غرفتين وغناء ومغازتين احداهما يستغلها المسمى (م ح) على سبيل الايجار غير أن المالكين للعقار التزموا أن يتنازلوا عن العقار بمقتضى عقد وعد بالبيع حرر من طرف الموثق في 1992/3/21 إلى المسمى (ح ش) مما دفع (م ح) إلى رفع دعوى مباشرة ضد الواعدين بالبيع والموعود له طالبا إبطال عقد الوعد بالبيع والقضاء له بائبات حق الشفعة.
حيث أن قضاة الموضوع استجابوا لطلب المدعي وقضوا بابطال عقد الوعد بالبيع والتقضاء له باثبات حق الشفعة في العقار المتنازع عليه، في حين أن حق الشفعة لا يكون إلا في حالة بيع العقار. فالمادة 794 من القانون المدني تنص أن الشفعة رخصة تجيز الحصول محل المشتري في بيع العقار ضمن الشروط المنصوص عليها الخ... ولم تنص على حالة الوعد بالبيع.
كما أن المادة 807 من نفس القانون نحست على سقوط حق الشفعة، إذا مرت سنة من يوم تسجيل عقد البيع وليس الوعدد بالبيع.
هذا من جهة ومن جهة ثانية، فإن المادة 801 ق مدني تنص: (يجب أن يكون التشريح بالرغبة في الشفعة بعقد رسمي يعلن عن طريق كتابة الضبطا وألا كان هذا التصريح باطلا، ولا يحتج بالتصريح ضد الغير إلا إذا كان مسجلا ويجب إيداع ثمن البيع والشاريف بين يدي الموثق خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة بشرط أن يكون هذا الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعة. فإن لم يتم الايداع في هذا الأجل على
الوجه المتقدم سقط حق الشفعة. وعليه فإن تمسك الطرف المطعون ضده بحق الشفعة لم يكن في أوانه، مما يجعل القول بأن الوجه المثار مؤسس ويستجاب له،
حيث من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا وموضوعا بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي في 1994/2/1 وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وحملت المطعون ضدهم المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جانفي سنة خمسة وتسعون تسعمائة والف ميلادية من قبل الحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:
فريقع عيسى الرئيس المقرر مستيري فاطمة المستشار راد الهواري المستشار وبمساعدة السيد: ماجد نويرات كاتب الضبط رئيسي.
الغرفة الإدارية