Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 113345 · 16/05/1995

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 113345، قرار بتاريخ ⁦16/05/1995⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن ((الناقل البحري يعد مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضاعة منذ تكفله بها حتى تسليمها إلى المرسل إليه». ومن المقرر قانونا أيضا (أنه يبدأ عقد النقل البحري بمجرد ما يأخذ الناقل البضاعة على عاتقه وينتهي بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه». ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع أعفوا الناقل البحري من المسؤولية عن الخسائر، على أساس أن الأضرار تمت أثناء التفريغ وأن عقد النقل ينتهي عند وضع البضاعة بين أيدي مؤسسة الاحتكار، فبقضائهم كما فعلوا يكونون قد أخطأوا في تطبيق المواد 873 ،780 ،739 من القانون البحري. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار

المواد المطبّقة

  • المادة 873 من القانون البحري
  • المادة 780 من القانون البحري
  • المادة 739 من القانون البحري

نص القرار

ملف رقم 113345 قرار بتاريخ ⁦1995/05/16⁩ قضية: (ش.ج.ت.ن) ضد: (شركة م أ) عقد النقل البحري - الخسائر اللاحقة بالبضائع أثناء عملية التفريغ - مسؤولية الناقل - لا تنتهي إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه.

(المواد: 780،879،739 ،802 من القانون البحري) من المقرر قانونا أن ((الناقل البحري يعد مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضاعة منذ تكفله بها حتى تسليمها إلى المرسل إليه».

ومن المقرر قانونا أيضا (أنه يبدأ عقد النقل البحري بمجرد ما يأخذ الناقل البضاعة على عاتقه وينتهي بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه».

ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع أعفوا الناقل البحري من المسؤولية عن الخسائر، على أساس أن الأضرار تمت أثناء التفريغ وأن عقد النقل ينتهي عند وضع البضاعة بين أيدي مؤسسة الاحتكار، فبقضائهم كما فعلوا يكونون قد أخطأوا في تطبيق المواد 873 ،780 ،739 من القانون البحري.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض وعلى مذكرة الرد.

208 الإجتهاد القضائى للغرفة التجارية والبحرية - عد -. - بعد الاستماع إلى السيد حسان بوعروج الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى النسيد باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرأمية إلى نقض القرار المنتقد.

حيث أن الشركة الجزائرية لتأمينات النقل وكذا المؤسسة الوطنية للعربات الصناعية طعنتا بطريق النقض بتاريخ 23 ديسمبر 1992 في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 9 ماي 1988 القاضي برفض دعواها.

وحيث أن تدعيما لطعنهما، أودعت الطاعنتان بواسطة وكيلهما الأستاذ ساطور.

عريضة تتضمن وجها واحدا.

حيث أن الشركة المطعون ضدها (م أ) قدمت مذكرة جواب بواسطة الأستاذ بن يعقوب علي مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من خرق المواد 780 و739 و765 و802 و873 من القانون البحري، بدعوى أن القرار المنتقاء اعتبر أن الخسائر اللاحقة بالبضائع أثناء التفريغ لم تكن على عاتق الناقل، في حين أن القانون البحري يقرر مسؤولية الناقل حتى تسليم البضاعة للمرسل إليه وأن عمليات التفريغ - ولو تدخل في إطار احتكار المؤسسة المينائية - تتم باسم الناقل.

حيث أنه يتبين من القرار المنتقد أن قضاة الإستئناف رفضوا دعوى الشركة الجزائرية لتأمينات النقل وكذا المؤسسة الوطنية للعربات الصناعية الرأمية إلى تعويض الخسائر اللاحقة بالبضائع المنقولة، على أساس أن تلك الأضرار تمت أثناء عملية التفريغ وأن عقد النقل ينتهي عند وضع البضاعة بين أيادي مؤسسة الاحتكار وأن الناقل غير مسؤول بمن البضابعة بما- تفريغها.

حيث أن قضائهم هذا يخرق أولا أحكام المادة 739 من القانون البحري التي تقرر أن عقد النقل يبدأ بأخذ البضاعة على عاتق الناقل وينتهي بتسليمها للمرسل إليه، مع الملاحظة أن عملية التسليم تتم عندما يعرض الناقل أو ممثله البضائع للمرسل إليه أو ممثله ويحصل على قبولها من طرف هذا الأخير.

209 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية tth at -

حيث أن القرار المنتقد خرق ثانيا مقتضيات المادة 780 من القانون البحري التي توضع أن عمليات تفريغ البضائع تتم تحت مسؤولية الناقل البحري.

حيث أن القرار المطعون فيه خرق أخيرا أحكام المادة 873 من نفس القانون، ذلك أن عمليات التفريغ ولو تقوم بها مؤسسة مينائية بموجب احتكار شرعي، تتم تحت مسؤولية الناقل البحري الذي يبرم عقدا مكتوبا مع عامل الشحن والتفريغ وفقا للمادة 875 وذلك العقد لا ينتج أي أثر قانوني إزاء المرسل إليه.

ونتيجة لذلك، فإن القرار المنتقد، عندما أعفى الناقل البحري من مسؤوليته عن الخسائر اللاحقة بالبضائع أثناء عملية التفريغ وقبل تسليمها للمرسل إليه، قد خرق المقتضيات القانونية المبينة أعلاه، الأمر الذي يؤدي إلى نقضه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

وبنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 9 ماي 1988 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر ماي سنة خمسة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:

بوعروج حسان الرئيس المقرر مستيري فاطمة المستشارة مراد الهواري المستشار وبحضور السيد باليط اسماعيل المحامي العام وبمساعدة السيد نويوات ماجد كاتب الضبط الرئيسي.

210 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية - عد. خار -