المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 1321974 · 06/11/2019
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 1321974، قرار بتاريخ 06/11/2019
جنسية
الكلمات الأساسية: أجنبي · أم جزائرية · طلب التجنس · إثبات
المبدأ
تثبت الجنسية الجزائرية بإجراء تحقيق والتأكد من وجود أصلين ذكرين من جهة الأب أو الأم مولودين بالجزائر
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان 6 و32 من الأمر 70-86 المتضمن قانون الجنسية
نص القرار
ملف رقم 1321974 قرار بتاريخ 2019/11/06
قضية (ل.ز) ضد النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف
الموضوع: جنسية
الكلمات الأساسية: أجنبي - أم جزائرية - طلب التجنس - إثبات.
المرجع القانوني: المادتان 6 و32 من الأمر 70-86 المتضمن قانون الجنسية.
المبدأ : تثبت الجنسية الجزائرية بإجراء تحقيق والتأكد من وجود أصلين ذكرين من جهة الأب أو الأم مولودين بالجزائر.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بمصلحة الطعون المدنية لمجلس قضاء الشلف بتاريخ 2018/03/20.
بعد الاستماع إلى السيد ملاك الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيدة عودي زهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث ان المدعية (ل.ز) طعنت بالنقض بواسطة محاميها الأستاذ صفاح عمر طارق المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر بتاريخ 2017/10/31 رقم الفهرس 17/02108 عن مجلس قضاء الشاف غرفة شؤون الأسرة. القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس الحكم المستأنف المذكور صدر بتاريخ 2017/05/18 يقضي بإثبات الجنسية الجزائرية الأصلية للمدعية المولودة غرفة شؤون الأسرة والمواريث بتاريخ 1965/07/14 ببلدية بني حواء لآبيها (ل) وأمها (ف.ب) عن طريق حيازة الحالة الظاهرة.
وحيث يستخلص من ملف القضية، وان المدعية (ل.ز) أقامت دعوى ضد المدعى عليه (ل.ل) والنيابة، جاء في دعواها أنها من مواليد 1965/07/14 بيني حواء بنت (ل) وأمها (ل.ف) كما هو مبين من خلال شهادة ميلادها وان والدها المرحوم مولود مفترض عام 1872 بالمغرب وتوفي بتاريخ 1967/01/08 بيني حواء كما هو ثابت من خلال شهادة وفاته رقم 04 وان أمها المرحومة (ل.ف) مولودة عام 1927 بيني حواء ابنة
(١) و(س. ف) كما هو ثابت من خلال شهادة وفاتها تحت رقم 0004 وان والديها تزوجا بموجب عقد زواج رسمي ببني حواء في 1957/01/09 وقد تزوجت أمها بالمدعو (م. ق) بموجب عقد زواج رسمي مسجل بتاريخ 1984 أنجبت منه 08 أبناء وان أبوها من جنسية مغربية وأمها من جنسية جزائرية وان أخوها المدعى عليه مستفيد من مرسوم التجنس مؤرخ في 2004/02/25 وبالرغم وأنها مولودة بالجزائر وأمها من جنسية جزائرية فهي لا تحمل الجنسية الجزائرية كون شهادة ميلاد الأب والجد غير مقيدين في سجلات الحالة المدنية، وطبقا لنص المادة 06 من الأمر رقم 86/70 المتضمن قانون الجنسية تطلب إثبات جنسيتها الجزائرية بموجب حكم اعتمادا على شهادة ميلاد أمها، فيما رد المدعى عليه بالقول وانه أخ المدعية وهي الوقائع التي صدر بشأنها حكم بتاريخ 2017/05/18 يقضي بتثبيت الجنسية الجزائرية الأصلية للمدعية عن طريق الحيازة الظاهرة، هذا الحكم كان محل استئناف من قبل النيابة نتج عنه صدور القرار محل الطعن من قبل المدعية.
وحيث إن المدعية في الطعن استندت في طعنها على أربعة أوجه.
وحيث إن المدعى عليه في الطعن النيابة العامة بلغ بعريضة الطعن ولم يرد وعليه:
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية فهو مقبول.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من حيث الموضوع:
عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام التسبيب، بدعوى وأن الطاعنة أثارت في مذكرتها الجوابية دفعا بعدم قبول عريضة الاستئناف شكلا لعدم إدخال جميع أطراف الدعوى الواردة بالحكم محل الاستئناف إلا أن قضاة المجلس في قرارهم المنتقد لم يفصلوا في الدفع.
لكن حيث خلافا لما تنعاه الطاعنة، فإذ كان الاستئناف غير قابل للتجزئة من حيث الموضوع ولم يشمل هذا الاستئناف احد أطرافه الواردة في الحكم محل الاستئناف لا يؤثر على صحته مادام هذا الطرف غير مرتبط بدعوى المستأنف متى لم يكن بين الطرفين التزام تتوقف عليه الدعوى محل الاستئناف، مما يجعل الوجه على غير أساس يتعين رفضه.
الوجه الثاني: المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات ويتفرع إلى فرعين، عن الفرع الأول:
بدعوى طبقا للمادة 340 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإن القرار المطعون فيه في ديباجته أنقص طرفا أصليا في الدعوى ويكون قد غير المراكز القانونية للأطراف وحرم طرفا من الدفاع عن حقوقه.
لكن مثل هذا الدفع لا يخص الطاعنة بل يخص غيرها ويتعين بالتالي استبعاده.
عن الفرع الثاني: المأخوذ من المادتين 546 و554 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إذ يشترط إيداع تقرير المستشار المقرر بأمانة ضبط الغرفة ثمانية أيام قبل انعقاد جلسة المرافعات ليتسنى للخصوم الاطلاع عليه، والحال أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى إيداع التقرير المكتوب.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث لكن حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين منه وأنه أشار وان التقرير تم تلاوته من قبل المستشار المقرر مما يعني وان الأطراف مكنوا من إبداء ملاحظاتهم حوله، فضلا وان الطاعنة لم تذكر مصلحتها في إيداع التقرير مادام هذا الأخير قد تمت تلاوته ومكنت من إبداء ملاحظاتها حوله، مما يتعين استبعاد الدفع لعدم جديته.
الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة القانون، ي طب ال 4 م ال م - المور 1998/12/31 المتضمن قانون المالية 1999 المعدلة للمادة 124 من القانون رقم 37/90 فإنه تعفى الدولة والجماعات المحلية الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من دفع المصاريف القضائية، وطبقا للمادة 419 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى، والقرار المنتقد صدر اثر استئناف وكيل الجمهورية، وبالرجوع إلى حيثيات ومنطوق القرار نجد أن قضاة الموضوع حملوا المستأنف عليها المصاريف القضائية بالرغم من عدم تسديد الرسم القضائي لأن الطرف المستأنف هو النيابة التي تعتبر معفاة من دفع المصاريف، مما يجعل القرار المنتقد مشوبا بعيب مخالفة القانون.
لكن حيث خلافا لما تنعاه الطاعنة، فإنه طبقا للمادة 419 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يتحمل الخصم الذي خسر الدعوى المصاريف القضائية المترتبة عليه، والحال وان الطاعنة هي من خسرت دعواها على مستوى المجلس وتتحمل المصاريف القضائية وهي الملزمة بها.
عن الوجه الرابع: المأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى وان قضاة المجلس قضوا بإلغاء الحكم المستأنف وقضوا من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس، مؤسسين وان قاضي الدرجة الاولى أستند على الحالة الظاهرة للمستأنف عليها فقط وان الحالة الظاهرة للمطعون ضدها غير ثابتة ، فيحين أنهم لم يناقشوا كل الأدلة المقدمة من طرفها المتمثلة في شهادة ميلادها بأرض الجزائر وعقد زواج والديها وشهادة الجنسية المسلمة لأمها ومرسوم التجنس الممنوح لأخيها وشهادة الشهود المدلى بها أثناء التحقيق.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
حيث من المقرر قانونا طبقا للمادة 06 من الأمر رقم 05-01 المؤرخ في 2005/02/27 يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية ولما تبين من دعوى الطاعنة، وأنها تهدف إلى إثبات جنسيتها عن طريق الأم باعتبار وأن والدي أمها جزائري الجنسية وهي الدفوع التي اعتمدتها في دعواها وكان على قضاة المجلس ومن قبلهم قاضي الدرجة الأولى التركيز والتحقيق أكثر في هذه المسألة حول صحة هذه الدفوع باستعمال وسائلهم الخاصة لاسيما مع مصالح الحالة المدنية ودعوة الطاعنة ما يفيد مزاعمها من كون أبوي أمها جزائري الجنسية طبقا للمادة 06 من الأمر رقم 05-01 المؤرخ في 2005/02/27 كما أسست دعواها، فضلا ولما كان القاضي له الصلاحية أن يكيف الوقائع محل النزاع التكييف القانوني الصحيح دون التقييد بتكييف الخصوم، فإنه طبقا للمادة 32 من قانون الجنسية عندما يدعي شخص الجنسية الجزائرية يمكن إثباتها بوجود أصلين ذكرين من جهة الأب أو الأم مولودين في الجزائر، وهذه الحالة تنجم عن الحالة الظاهرة للمواطن الجزائري عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل التباس التي يتعين على الطاعنة إثباتها ومن ثم الفصل طبقا للقانون، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.
وحيث إن المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية كما تقضي بذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلاً وموضوعاً ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء الشاف بتاريخ 2017/10/31 فهرس رقم 17/02108 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
المصاريف القضائية على الخزينة العمومية.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر نوفمبر سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث، والمتركبة من السادة:
الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا ملاك الهاشمي مستشارا مقررا بالأبيض أحمد مستشارا رزقاني معمر مستشارا
بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث