Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 794300 · 13/03/2014

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 794300، قرار بتاريخ ⁦13/03/2014⁩

جنسية - جنسية جزائرية - جنسية جزائرية أصلية- إثبات- حالة ظاهرة

المبدأ

يمكن إثبات الجنسية الجزائرية الأصلية، عن طريق حيازة الحالة الظاهرة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم : ⁦70-86⁩ (قانون الجنسية الجزائرية)، المادة : 32، جريدة رسمية عدد : 105
  • أمر رقم : ⁦05-01⁩ (قانون الجنسية الجزائرية، تعديل وتتميم)، المادة : 7، جريدة رسمية عدد : 15

نص القرار

ملف رقم 0794300 قرار بتاريخ ⁦2014/03/13⁩

قضية النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة ضد (ب.ض)

الموضوع : جنسية - جنسية جزائرية - جنسية جزائرية أصلية- إثبات- حالة ظاهرة.

أمر رقم : ⁦70-86⁩ (قانون الجنسية الجزائرية)، المادة : 32، جريدة رسمية عدد : 105.

أمر رقم : ⁦05-01⁩ (قانون الجنسية الجزائرية، تعديل وتتميم)، المادة : 7، جريدة رسمية عدد : 15.

المبدأ : يمكن إثبات الجنسية الجزائرية الأصلية، عن طريق حيازة الحالة الظاهرة.

إن المحكمة العليا

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض لمودعة لدى ، امانة الضبط بمجلس قضاء سكيكدة، بتاريخ ⁦2011/06/22⁩ من قبل السيد النائب العام لدى المجلس القضائي المذكور، وعلى مذكرة الجواب المقدمة من طرف محامية المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد فضيل عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.

وبعد الاطلاع على الطلبات المكتوبة للنيابة العامة والاستماع إلى السيد زيتوني محمد المحامي العام في تقديم التماساته الشفوية بالجلسة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة قد طعن بالنقض، بموجب عريضة أودعها لدى أمانة الضبط بالمجلس القضائي المذكور بتاريخ ⁦2011/06/22⁩، ضد القرار الصادر عن ذلك المجلس بتاريخ ⁦2011/06/01⁩ القاضي حضوريا نهائيا :

في الشكل : بقبول الاستئناف شكلا .

وفي الموضوع : بتأبيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة عزابة بتاريخ ⁦2011/03⁩,06 القاضي حضوريا ابتدائيا بإثبات الجنسية الجزائرية للمدعية (ب.ض) المولودة بتاريخ ⁦1920/02/01⁩ ببن عزوز بنت (م) و(ع.ي).

وقد استند في طعنه إلى وجه واحد.

وقد أودعت المطعون ضدها مذكرة للجواب، بواسطة محاميتها الأستاذة كتفي جيلاني حورية، طلبت بموجبها القضاء برفض الطعن.

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد وقع في أجله القانوني، واستوفى أوضاعه الشكلية، طبقا لأحكام المواد : 565،564،563،560 ،559 ،558 ،557 ،354، 566 و567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويتعين القضاء بقبوله شكلا.

ومن حيث الموضوع :

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون،

حيث أن السيد النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة يعيب على قضاة المجلس قضاءهم بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي بإثبات الجنسية الجزائرية لفائدة المطعون ضدها، استنادا إلى حيازتها للحالة الظاهرة للمواطن الجزائري، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون الجنسية الجزائرية، بالرغم من عدم توافر تلك الحالة فيها، وبالرغم من عدم تقديمها لما يثبت ولادة جدها بالجزائر، الأمر الذي يجعل قرارهم مخالفا للقانون.

لكن حيث ثبت من الحكم المستأنف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن المطعون ضدها قد تحصلت على بطاقة التعريف الوطني، وشهادة ميلادها وشهادة ميلاد والدها وعقد زواج والديها وهي وثائق رسمية لا يتم تسليمها لغير المواطن الجزائري، الأمر الذي يؤكد اعتراف السلطات العمومية لها بتلك الصفة.

وحيث أنه قد ثبت كذلك من شهادة الشهود الذين تم سماعهم من قبل قاضي محكمة الدرجة الأولى، في إطار التحقيق الذي قام بإجرائه، طبقا لأحكام

المادة 39 من قانون الجنسية الجزائرية الوارد بالحكم المذكور، أن المطعون ضدها قد ولدت بالجزائر وعاشت وعملت بها، رفقة أبويها، وكانوا يتصرفون كجزائريين، ويتظاهرون بهذه الصفة أمام جميع سكان المنطقة التي كانوا يقيمون بها، وكان يعترف لهم بتلك الصفة، ليس من قبل السلطات العمومية، فحسب، وإنما كذلك من طرف الأفراد، وكانت تتم معاملتهم على هذا الأساس، الأمر الذي يؤكد تمتع المطعون ضدها بالجنسية الجزائرية عن طريق حيازتها للحالة الظاهرة للمواطن الجزائري، وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون المذكور، مثلما سلف بيانه، وذلك دون حاجة إلى تقديم ما يثبت ولادة جدها بالجزائر، ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي بإثبات الجنسية الجزائرية لفائدة المطعون ضدها، على هذا الأساس، يكونون قد طبقوا الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون الجنسية الجزائرية، السالفة الذكر، تطبيقا سليما، ولم يصدر منهم أية مخالفة لها، الأمر الذي يجعل الوجه المثار، من قبل السيد النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة، في هذا الشأن، غير مؤسس ويتعين عدم الاعتداد به، والقضاء نتيجة لذلك برفض الطعن.

وحيث أنه يتعين القضاء بجعل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية، وذلك طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث قضت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا.

وبجعل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر مارس سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث-والمتركبة من السادة :

الضاوي عبد القادر فضيل عيسى ملاك الهاشمي معزوزي الصديق

بحضور السيد : زيتوني محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير -أمين الضبط.