Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 134280 · 12/05/1997

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 134280، قرار بتاريخ ⁦12/05/1997⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه يجوز للمدعي المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور . أمام المحكمة في حالة تقديم شكوى بإصدار شيك بدون رصيد بشرط أن تحرك الدعوى العمومية. ولما ثبت في قضية الحال أن قضاة الإستئناف لما قضوا بإلغاء الحكم الإبتدائي القاضي ببطلان الإجراءات وتصدوا للدعوى المدنية المستأنفة من قبل الطرف المدني وحده، يكونوا بذلك قد حرموا المتهم من حقه في مبدأ التقاضي على درجتين لعدم الفصل في الدعوى العمومية. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار

نص القرار

ملف رقم 134280 قرار بتاريخ ⁦1997/05/12⁩ قضية: (م ك) ضد: ( ش ت) والنيابة العامة الدعوى الجزائية - عدم الفصل فيها - إستئناف الشق المدني - الفصل فيه - خرق لمبدأ التقاضي على درجتين.

المادة 337 من قانون الإجراءات الجزائية.

من المقرر قانونا أنه يجوز للمدعي المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور .

أمام المحكمة في حالة تقديم شكوى بإصدار شيك بدون رصيد بشرط أن تحرك الدعوى العمومية.

ولما ثبت في قضية الحال أن قضاة الإستئناف لما قضوا بإلغاء الحكم الإبتدائي القاضي ببطلان الإجراءات وتصدوا للدعوى المدنية المستأنفة من قبل الطرف المدني وحده، يكونوا بذلك قد حرموا المتهم من حقه في مبدأ التقاضي على درجتين لعدم الفصل في الدعوى العمومية.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار. ---

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد رامول محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيد مقدادى مولود المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية الرامية إلى النقض.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف (م ك) المتهم بتاريخ ⁦94/04/12⁩ في القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي للجزائر العاصمة بتاريخ 05 أفريل 1994 الذي حكم عليه في الدعوى المدنية بالغاء الحكم الصادر بتاريخ ⁦1992/12/09⁩ عن محكمة حسين داي ببطلان الاجراءات والحكم من جديد بدفعه مبلغ ⁦310.000⁩ دج وهو مبلغ الشيك مع تعويض عن الضرر قدره ⁦50.000⁩ دج إلى الطرف المدني شركه ترميكا وذلك عن تهمه إصدار شيك بدون رصيد الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 374 من قانون العقوبات،

حيث أن الرسم القضائي- تم تسديده-سن طرف الطاعن.

حيث أن الطعن جاء مستوفيا لشروطه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أنه وتدعيما له أودع الطاعن بواسطة الأستاذة بن كريتلي بالسايح سعاد المحامية المقبولة لدى المحكمة العليا مذكرة أثارت فيها ثلاثة أوجه للنقض.

حيث أن الأستاذ ماندي أمحمد المحامي المقبول لدى المحكمة العليا ووكيل المدعى عليها في الطعن قدم مذكرة جوابية التمس فيها رفض الطعن.

عن الوجه الأول المأخوذ من خرق المادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية:

ذلك أن المدعية بالحق المدني (الشركة) لا يسكن ممثلها القانوني في دائرة اختصاص محكمة حسين داي ولم تشر في الاستدعاء المباشر إلى الموطن المختار في دائرة اختصاص هذه المحكمة كما تنص على ذلك المادة المذكورة.

حيث أنه وخلاف ما يتمسك به الطاعن فيستفاد من قراءة التكليف بالحضور أمام محكمة حسين داي الموجه من طرف ممثل المدعى عليها في الطعن أن هذه الأخيرة كانت ممثلة بالأستاذ ماندي أمحمد الذي يوجد مقره بدائرة اختصاص المجلس القضائي للجزائر الواقع في دائرته المحكمة التي ينظر في موضوع الدعوى وهي محكمة حسين دأي.

حيث أن المدعية بالحق المدني تعتبر قد اختارت موطنها بموطن وكيلها طبقا لنص المادة 15 من قانون الاجراءات الجزائية بصفة قانونية.

مما يجعل الوجه المثار بهذا الخصوص غير مؤسس.

عن الوجه الثاني المأخوذ من خرق المادة الأولى من قانون الاجراءات الجزائية ومبدأ التقاضي على درجتين:

من حيث أن الدعوى أقيمت على نص المادة 337 من قانون الاجراءات الجلة القضائية 9771 158

- الجزائية بتكليف مبلشر من المدعى عليها في الطعن، والمحكمة قضت يطلان.

الاجراءات دون التطرق للموضوع.

كما أن الاستئناف رفع من طرفها فقط أي المدعية بالحق المدني دون استئناف النيابة العامة، وبالتالي فلا يمكن الفصل في الدعوى المدنية وحدها، إذ لم يتم الفصل في الدعوى العمومية ولم يصرح بالادانة حتى يمكن الحكم بالتعويضات.

حيث أنه إذا كان القانون يجيز للمدعى المدعى أن يكلف بالحضور المتهم مباشرة أمام المحكمة في حالة تقديم شكوى باصدار شيك بدون رصيد كما في

قضية الحال فإن ذلك يبقى مشروط بتحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة مع الدعوى المدنية وفي وقت وأحد لأن المطالبة بالتعويضات هو ناجم عن الفعل الضار المتمثل في إصدار شيك بدون رصيد والذي يجب التصريح به قبل.

التطرق للدعوى المدنية باعتبارها دعوى تبعيه.

حيث أن الحكم الابتدائي قضي ببطلان الاجراءات ولم يتطرق لموضوع القضية.

حيث أن الاستئناف في الحكم رفع فقط من الطرف المدني المدعى عليه في الطعن.

حيث أن قضاة الاستئناف بعد أن قضوا بالغاء الحكم المعاد تصدوا للدعوى المدنية وقضوا على المشتكى منه بدفع المبالغ المطالب بها.

حيث أنه كان عليهم بعد القضاء بالغاء الحكم إعادة القضية أمام المحكمة الابتدائية للفصل في موضوع الدعوى العمومية حتى لا يحترم الطاعن من حقه في التقاضي أمام الدرجة الأولى.

حيث أن الفصل في الدعوى المدنية دون الدعوى العمومية يعتبر تجاوزا من طرف قضاة المجلس وخرقا للقانون.

الجلة القضائية ⁦97/1⁩ 159 حيث-أن الوجه المشار سديد ويؤدي إلى النقض.

عن الوجه الثالث المأخوذ من انعدام الأسباب:

ذلك أن قضاة المجلس اكتفوا بالاشارة إلى أن طلبات الطرف المدني مؤسسه وشرعيه فيتعين الاستجابة إليها.

حيث أنه وبالفعل فمن قراءة أسباب القرار المطعون فيه نجد أنه لم يشر إلى الوقائع ولا إلى تصريح المنهم ولم يقدم أي تبرير قانوني لالغائه للحكم الابتدائي بل اكتفى بالأخذ بأن الطلبات مؤسسة وشرعية خاصة وأن الحكم الابتدائي لم يتطرق إلى موضوع الدعوى أصلاً.

حيث أن تعليلا مثل هذا يعتبر غير كاف ويتعين التصريح بأن الوجه مؤسس بدوره.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا، نقض وابطال القرار المطعون فيه، إحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد حلبقا للقانون.

المصاريف على المدعى عليها في الطعن:

بذا صدر القرار المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركية من السادة الآتية أسماؤهم:

فاتج محمدد التيجاني..........

رامول محمد بن فغول خديجة بو سقيعه أحسن بباسي يمينة باروك الشريف حجاج بن عيسى وبحضور السيد مقدادى مولود المحامي العام وبمساعدة السيد براهمي بوبكر كاتب الضبط.

المجلة القضائية 9771 رئيما