Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 141553 · 09/06/1997

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 141553، قرار بتاريخ ⁦09/06/1997⁩

تحويل بضاعة محظورة عن مقصدها الامتيازي - تقادم - احتسابه من تاريخ استيراد البضاعة وليس تاريخ اكتشاف المخالفة - لا - نقض وإحالة

المبدأ

إن سريان مدة التقادم في جنحة تحويل البضاعة عن مقصدها الامتيازي يبدأ من تاريخ اكتشاف التحويل عن طريق الغش وليس من تاريخ استيراد البضاعة محل الغش. والثابت من القرار المطعون فيه أن إدارة الجمارك حررت محضرا وقدمت شكوى ضد المدعي عليه فور اكتشاف الغش وعليه فإن قضاة المجلس لما قضوا بتقادم الدعوى الجبائية قد خالفوا القانون

المواد المطبّقة

  • المادة 266 من قانون الجمارك

نص القرار

ملف رقم 141553 بتاريخ ⁦1997/06/09⁩

قضية (إدارة الجمارك) ضد (ر-م)

الموضوع : تحويل بضاعة محظورة عن مقصدها الامتيازي - تقادم - احتسابه من تاريخ استيراد البضاعة وليس تاريخ اكتشاف المخالفة - لا - نقض وإحالة.

المرجع : المادة 266 من قانون الجمارك.

المبدأ : إن سريان مدة التقادم في جنحة تحويل البضاعة عن مقصدها الامتيازي يبدأ من تاريخ اكتشاف التحويل عن طريق الغش وليس من تاريخ استيراد البضاعة محل الغش.

والثابت من القرار المطعون فيه أن إدارة الجمارك حررت محضرا وقدمت شكوى ضد المدعي عليه فور اكتشاف الغش وعليه فإن قضاة المجلس لما قضوا بتقادم الدعوى الجبائية قد خالفوا القانون.

إن المحكمة العليا -فضلا في الطعن بالنقض المقدم من طرف إدارة الجمارك بتاريخ ⁦1994/11/21⁩ في القرار الصادر يوم ⁦1994/11/16⁩ عن مجلس قضاء البليدة ببراءة المتهم (ر-م) من جنحة تحويل بضاعة محظورة عن مقصدها الامتيازي المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 21 و 324 و⁦13/330⁩ ق.ج وذلك لتقادم الدعوى.

294 المجلة القضائية

حيث أنه تدعيما لطعنها أودعت إدارة الجمارك مذكرة بواسطة محاميها الأستاذ عبد القادر بودربال المقبول لدى المحكمة العليا أثارت فيها وجها وحيدا.

- عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون: باعتبار أن المجلس بنى قراره بتقادم الدعوى على كون البضاعة استوردت في شهر أفريل 1987 وأن المحضر لم يحرر إلا في ⁦1990/06/12⁩، في حين أن التاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ اكتشاف المخالفة وهو ⁦1990/06/12⁩ و بالفعل حيث أنه إذا كانت المادة 266 ق.ج تنص على أن دعوى إدارة الجمارك لقمع الجنح الجمركية تسقط بالتقادم بعد مضي ثلاث سنوات كاملة ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة فإن سريان مدة التقادم في جنحة تحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي يبدأ من تاريخ اكتشاف التحويل بطريق الغش وليس من تاريخ استيراد البضاعة محل الغش.

وحيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وإلى أوراق الدعوى يتبين أن المدعى عليه في الطعن متابع بجنحة تحويل بضاعة محظورة عن مقصدها الامتيازي المنصوص والمعاقب عليها بالمواد ⁦15/330⁩ - 324 - 21 ق.ج لكونه خلال سنة 1987 وبالتحديد بتاريخ 22 أفريل و 04 ماي و11 ماي 1987 استورد بصفته حرفي في النجارة كمية من الخشب الأحمر قدره 86 حزمة وذلك في إطار التدابير المنصوص عليها في المادة 107 من قانون المالية لسنة 1986 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في ⁦1986/12/01⁩ التي تسمح للمهنيين باستيراد المواد الأولية بدون دفع لاستعمالها في أغراض مهنية.

حيث أنه أثناء مراقبة لاحقة على الاستيراد أجراها أعوان الجمارك بتاريخ ⁦1990/06/12⁩ للتأكد من استعمال البضاعة المستوردة في صنع الأثاث عجز المستورد عن تبرير استعمال الخشب المستورد في الغرض الذي استورد من أجله.

وحيث أنه من الثابت في قضية الحال أن تحويل البضاعة محل الغش اكتشف بتاريخ ⁦1990/06/12⁩ إثر مراقبة لاحقة للبضاعة المستوردة ومن ثم فإن مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 266 ق.ج يبدأ سريانها من التاريخ المذكور كما أنه ثابت أن إدارة الجمارك حررت محضرا وقدمت شكوى ضد المدعى عليه في الطعن فور اكتشاف الغش، ومتى كان ذلك فإن قضاة المجلس الذين قضوا في

قضية الحال بتقادم الدعوى الجبائية قد خالفوا القانون لاسيما أحكام المادة 266 ق.ج. مما يجعل الوجه المثار مؤسسا.

لهذه الأسباب .تقضي المحكمة العليا بالنقض في الدعوى الجبائية والاحالة..

296 المبلة القضائية