المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 1342895 · 04/03/2020
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 1342895، قرار بتاريخ 04/03/2020
حجر لكلمات الأساسية: مدين - محجور عليه - دائنون - استيفاء الدين - تنفيذ
المبدأ
لا يحول الحكم بالحجر على المدين، دون إمكانية استيفاء دائنيه ديونهم، ومباشرتهم إجراءات التنفيذ على أمواله
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 2/617 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نص القرار
ملف رقم 1342895 قرار بتاريخ 2020/03/04
قضية شركة التضامن "م وي للبناء ضد (م.م) و(ع) و (١) بحضور النيابة العامة
الموضوع: حجر لكلمات الأساسية: مدين - محجور عليه - دائنون - استيفاء الدين - تنفيذ.
المرجع القانوني: المادة 2/617 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: لا يحول الحكم بالحجر على المدين، دون إمكانية استيفاء دائنيه ديونهم، ومباشرتهم إجراءات التنفيذ على أمواله.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى أمانة الضبط بمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2018/06/11 وعلى المذكرة الجوابية للمطعون ضدهم المودعة بتاريخ 2018/09/02.
بعد الاستماع إلى السيد بالأبيض أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة عودى زهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن وعليه فإن المحكمة العليا
وحيث إن الطاعنة شركة التضامن "م و ى" للبناء طعنت بطريق لحير لسرة مجد الصا ف لة بتارية 0 22ة 6ا0 تا ارق غرفة شؤون الأسرة والمواريث 16/02547 القاضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة قسنطينة بتاريخ 2014/04/23 تحت رقم 14/02742 يخلص من الوقائع والإجراءات الحاصلة في الدعوى أن الطاعنة تقدمت بهذه الدعوى استعمال الحجر للتهرب من المسؤولية الجزائية, فرد المطعون ضدهما طالبين رفض الدعوى في حين لم يتقدم المطعون ضده (م.١) بأى جواب, عند الفصل في القضية قضت المحكمة يوم 2014/04/23 برفض طلب اعتراض الغير الخارج عن الخصومة لعدم التأسيس, عند استئناف ذلك الحكم من طرف الطاعنة صدر القرار موضوع الطعن الحالي.
حيث إن الطاعنة أثارت وجهين للطعن تأسيسا لطعنها.
وحيث إن المطعون ضدهم التمسوا رفض الطعن.
وعليه
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض جاء طبقا للإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات، والذى جاء فيه أنه لا توجد بالقرار المطعون فيه أية إشارة إلى إيداع التقرير لدى أمانة الضبط في مدة 08 أيام قبل تاريخ جلسة المرافعات.
لكن حيث يتبين من القرار المطعون أنه بعد أن أصبحت القضية مهيأة لفصل فيها أدرجت في التقرير لجلسة 2016/06/15 تم تضمن القرار الإشارة إلى أن المستشار المقرر تلا تقريره المكتوب بالجلسة, مما يفيد إعداد التقرير وإيداعه بأمانة ضبط الغرفة للمدة المقررة, لأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت. وعلى من يدعى عكس ذلك إقامة الدليل على صحة إدعائه مما يجعل الوجه غير سديد.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
عن الوجه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب، والذى جاء فيه أن الطاعنة أثبتت أمام قضاة الموضوع أن المطعون ضده استعمل الغش بلجوئه إلى اجراءات الحجز لتفادى المساءلة الجزائية والهروب من المديونية باعتباره مدينا لها, إلا أن قضاة الموضوع لم يتعرضوا إلى ذلك بالمناقشة والتحليل لتأكيد ذلك الغش الذى ارتكبه المطعون ضده.
لكن حيث ما تنعاه الطاعنة غير جدى فالمجلس قد سبب قراره بأن الحجر على المدين لا يحول دون امكانية استيفاء دائنيه ديونهم المترتبة بذمته, ولا يعفيه من مباشرة اجراءات التنفيذ ضده على أمواله, وهو بذلك قد سبب قراره تسبيبا كافيا مما يتعين معه رفض الوجه.
حيث والحالة هذه يتعين التصريح بأن الطعن بالنقض غير مؤسس قانونا مما يستوجب رفضه.
حيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه كما تنص على ذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا ، غرفة شؤون الأسرة والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعاً.
والمصاريف القضائية على الطاعنة.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر مارس سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث، والمتركبة من السادة:
الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا بالأبيض أحمد مستشارا مقررا غرفة شؤون الأسرة والمواريث ملاك الهاشمي مستشارا زادي بوجمع مستشارا بوخاتم محمد مستشارا
بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث