المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 1348876 · 19/05/2021
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 1348876، قرار بتاريخ 19/05/2021
محضر المرافعات
الكلمات الأساسية: دعوى عمومية · دعوى مدنية
المبدأ
في المادة الجنائية، من المقرر قانونا أن محضر إثبات الإجراءات مرتبط بالدعوى العمومية لا بالدعوى المدنية، طالما أن هذه الأخيرة مستقلة عن الدعوى العمومية
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 314 فقرة ما قبل الأخيرة من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم: 1348876 قرار بتاريخ: 19-05-2021 رقم القرار: 1348876 تاريخ القرار: 2021/05/19
الموضوع: محضر المرافعات الأطراف: الطاعن: النيابة العامة، (و.ح) / المطعون ضده: الحكم الجنائي الصادر في 04/07/2018
الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- دعوى مدنية.
المرجع القانوني: المادة 314 فقرة ما قبل الأخيرة من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:
في المادة الجنائية، من المقرر قانونا أن محضر إثبات الإجراءات مرتبط بالدعوى العمومية لا بالدعوى المدنية، طالما أن هذه الأخيرة مستقلة عن الدعوى العمومية.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول من مذكرة الأطراف المدنية: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن الحكم المطعون فيه لم يذكر في منطوقه حضوريا أو غيابيا بل اكتفى بذكر نهائيا علانيا كما أنه لم يشير في ديباجته إلى حضور الأطراف من عدمه كما لم يشير محضر المرافعات إلى الشهود والوسيلة المستعملة كسلاح من طرف المتهم.
عن الوجهين الثاني والثالث من مذكرة الأطراف المدنية الطاعنة معا لتكاملهما: والمأخوذة من مخالفة القانون وقصور الأسباب، بدعوى أن الحكم محل الطعن أدان المتهم بجنحة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض طبقا للمادتين 264/1 و264 ق ع وعاقبه بعام حبس نافذ دون الغرامة وذلك يعد خرقا للمادتين التي تنصان على الحبس والغرامة كما أن ورقة التسبيب جاء يشوبها قصور في التسبيب بالقصور .
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن ما ينعاه الطاعنون غير وجيه ذلك أن السهو الذي جاء بمنطوق الحكم الفاصل في الدعوى المدنية المطعون فيه والمتمثل في عدم بيان حضور وغياب الأطراف وعدم إشارته بذلك في ديباجته لا يعد سببا يؤدي إلى نقضه كونه لا يعدو سوى خطأ ماديا يمكن تصحيحه من طرف المحكمة المصدرة له، أما الإجراءات المدونة بمحضر المرافعات تتعلق فقط بالدعوى العمومية وليس للأطراف المدنية علاقة بها.
حيث أن ما ينعاه الطاعنون غير وجيه ذلك أنهم ناقشوا الدعوى العمومية والتي لا علاقة ولا شأن لهم بها.
منطوق القرار رفض الطعن الرئيس بوروينة محمد المستشار المقرر عثماني محمد أمين الضبط بلعسل فاطمة الزهراء