المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1350707 · 21/10/2021
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1350707، قرار بتاريخ 21/10/2021
إثراء بلا سبب
الكلمات الأساسية: بطلان · عقد بيع · استرجاع العقار · تحسينات · تعويض
المبدأ
إذا استرجع المحكوم لصالحه ببطلان عقد البيع، العقار محل العقد بعد إدخال المحكوم عليه لتحسينات عليه زادت من قيمته، وجب على من استرجع العقار تعويض من قام بالتحسينات بقيمتها، على أساس أحكام الإثراء بلا سبب
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 141 من القانون المدني
نص القرار
ملف رقم 1350707 قرار بتاريخ 2021/10/21
قضية التعاونية الفلاحية المخصصة في السقي وصرف المياه واستصلاح الأراضي لولاية قالمة ضد ورثة (س.ع)
الموضوع : إثراء بلا سبب
الكلمات الأساسية : بطلان - عقد بيع - استرجاع العقار - تحسينات
- تعويض.
المرجع القانوني: المادة 141 من القانون المدني.
المبدأ : إذا استرجع المحكوم لصالحه ببطلان عقد البيع، العقار محل العقد بعد إدخال المحكوم عليه لتحسينات عليه زادت من قيمته، وجب على من استرجع العقار تعويض من قام بالتحسينات بقيمتها، على أساس أحكام الإثراء بلا سبب.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2018/07/15 بمجلس قضاء قالمة.
بعد الاستماع إلى السيد شايب سعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد سعدون عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والاطلاع على عريضة جواب المطعون ضده (ز.ع).
حيث طلبت الطاعنة التعاونية الفلاحية المختصة في السقي وصرف المياه واستصلاح الأراضي لولاية قالمة، ممثلة برئيسها، بواسطة الأستاذ مودع عبد العزيز، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة (الغرفة المدنية) بتاريخ 2018/05/03 فهرس رقم 18/00656 والقاضي في منطوقه حضوريا ونهائيا :
في الشكل : قبول الاستئناف وتدخل ورثة (س.ع) وهم: (س.م)، (س.ك)، (ع)، (١)، (د) و(ز) في الخصام.
وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف (الصادر عن محكمة قالمة بتاريخ 2018/01/14 فهرس 18/00146، القاضي بإلزام المرجع ضدها -الطاعنة- بأن تدفع للمرجع (س.ع). مورث المطعون ضدهم.مبلغ 1.203.817 دج تعويضا عن الأشغال والتحسينات التي أجراها بسكن المرجع ضدها) مبدئيا مع تعديله بأن يدفع التعويض المحكوم به إلى ورثة (س.ع) وهم: (س.م)، (س.ك)، (س.ع)، (س.ا)، (س.ر) و(س.ز).
تحميل المستأنفة المصاريف القضائية.
حيث أن المطعون ضدهم ورثة المرحوم (س.ع) وهم : (س.م)، (س.ك)، (س.ع)، (س.١)، و(س.ز)، لم يقدموا مذكرة جواب رغم تبليغهم بعريضة الطعن، عن طريق التعليق بعدما رفض وكيلهم المحامي الأستاذ ناصري عبد الباقي، الذي اختاروا مكتبه موطنا لهم، حسب ديباجة القرار المطعون فيه، استلام التبليغ، فتم تبلغهم عن طريق التعليق، بعد الإرسال بالبريد المضمون، حسب محاضر التبليغات المرفقة بالملف، المحررة من طرف الأستاذ بن طبولة بلقاسم، المحضر القضائي الكائن مكتبه بقالمة.
حيث أن المطعون ضده (ز.ع)، قدم مذكرة جواب، بواسطة الأستاذ طواهري محمد، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مرفقة بمحضر تبليغها لدفاع الطاعنة، مما يتعين قبولها شكلا، طبقا للمادة 568 ق إم إ، طلب من خلالها رفض الطعن موضوعا.
حيث قدمت الطاعنة مذكرة جواب على مذكرة جواب المطعون ضده (ز.ع)، دون أن تتقيد بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة 570 ق إم إ، مما يتعين عدم قبولها.
حيث التمست النيابة العامة، في طلباتها المكتوبة، رفض الطعن.
حيث استوفى الطعن أشكاله وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث استند الطاعن في طلبه على وجهين للنقض :
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي (م 358 ف 05 ق إم ١)، ويتفرع إلى خمسة فروع :
الفرع الأول : مخالفة المادة 285 قانون مدني، مفاده أن الطاعنة دفعت بسبق الفصل في طلب مورث المطعون ضده المتعلق بالتعويض عن الترميمات التي أجراها على المسكن، بموجب الحكم المؤرخ في 2016/01/05 الذي قضى له بتعويض قدره 500.000 دج، وتم ننفيذه، كما صدر حكما بتاريخ 2016/11/06 قضى بسبق الفصل في الدعوى، وبعد استئنافه صدر قرارا في 2017/02/02 ألزم المطعون ضده (ز.ع) بدفع تعويض قدره 800.000 دج لمورث المطعون ضدهم مقابل شراء المسكن.
أن المطعون ضده الثاني أجاب بمناسبة إدخاله في الخصام أكد حصول التعويض مقابل الترميمات ورد الثمن قضائيا.
الطاعنة تمسكت بسبق الفصل لكن قضاة المجلس قضوا بتعويض ثان لفائدة المطعون ضدهم قدره 1.203.817 دج معتمدين على نفس العناصر القانونية، فخالفوا المادة 285 ق م.
الفرع الثاني : مخالفة المادة 142 قانون مدني، بدعوى أن مورث المطعون ضدهم اشترى المسكن محل النزاع بعقد توثيقي بتاريخ 2001/01/13، الذي أبطل بقرار مؤرخ في 2004/02/24، فكان عليه رفع الدعوى الحالية من تاريخ صدور القرار السابق، لكنه لم يرفعها إلا بتاريخ 2017/04/04، وبذلك تدون دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب قد مضى عليها أكثر من 13 سنة، وسقطت طبقا للمادة 142 ق م، القرار المطعون فيه لما قضى بالتعويض خالف القانون.
الفرع الثالث: مخالفة المادة 397 قانون مدني، محتواه أن عقد البيع الحاصل بين مورث المطعون ضدهم والمطعون ضده (ز.ع) يكيف وفقا للمادة 397 ق م بأنه بيع ملك الغير، فلا يكون ناجزا في حق الطاعنة المالكة للسكن، وآثاره لا تنتقل إليها، لأنها ليست خلفا عاما ولا خاصا بمفهوم المادتين 108 و109 ق م، ومن ثمة فإن الضرر المدعى به لا تتحمله ولا تنتقل إليها الالتزامات القانونية التي يتحملها البائع، كما لا تتحمل التعويض عن الضرر الذي أصاب مورث المطعون ضدهم، سواء على أساس المسؤولية التقصيرية أم على أساس الإثراء بلا سبب أو على أساس الدفع غير المستحق.
القرار المطعون فيه حمل الطاعنة على أساس الإثراء بلا سبب فخالف
المادة 397 ق م.
الفرع الرابع : مخالفة المادة 103 قانون مدني، مفاده أن مورث المطعون ضدهم كان يعلم بأن السكن موضوع النزاع، الذي بيع له من طرف المطعون ضده الثاني، ملكا للطاعنة، ويستخلص ذلك من المرافعات القضائية في الدعوى التي رفعتها الطاعنة ضده وضد المطعون ضده الثاني، وصدر بشأنها أول حكم بتاريخ 2003/06/11، فكان عليه الامتناع عن القيام بأي أشغال ترميم يدعي أنه أنجزها، فلا يحق له المطالبة بالتعويض وردها من الطاعنة، القرار المطعون فيه مكن المطعون ضدهم من التعويض فخالف المادة 103 ق م.
الفرع الخامس : مخالفة المادة 127 قانون مدني، بدعوى أن ما يدعي مورث المطعون ضده من إنجازه من ترميمات كان بخطئه وفي ملك الغير ولم يرخص له بإنجازه، فلا تكون الطاعنة ملزمة بالتعويض ما لم يوجد نص قانوني أو تفاق يخالف ذلك، القرار المطعون فيه قضى للمطعون ضدهم بالتعويض فخالف المادة 127 ق م، فكان عرضة للنقض والإبطال.
الوجه الثاني: مأخوذ من قصور التسبيب (م 358 ف 10 ق إم إ)، ويتفرع إلى ثلاث فروع :
الفرع الأول : عدم مناقشة دعوى الإثراء بلا سبب طبقا للمادة 141 قانون مدني، مفاده أن الإثراء بلا سبب هو واقعة تقوم على انتقال قيمة مالية من ذمة إلى أخرى دون أن يكون هذا الانتقال سببه قانوني يرتكز عليه كمصدر له، فهو يختلف عن العقد وعن العمل غير المشروع، فهو مصدر التزام مستقل قائم بذاته قيوم رأسا على قواعد العدلية والمنطق القانوني، القرار المطعون فيه لم يناقش أركان الإثراء بلا سبب ولا يبرزها وقضى بالتعويض المطالب به، فكان مشوبا بقصور التسبيب.
الفرع الثاني : عدم مناقشة عبء الإثبات، بدعوى أن مورث المطعون ضدهم لم يقدم ما يثبت قيامه بالترميمات والتحسينات المدعى بها، وكانت الطاعنة تدفع بعدم حصولها، وجرحت في الخبرة غير القضائية التي أنجزها الخبير بناء على رغبة مورث المطعون ضدهم، وقدمت محضر تنفيذ مؤرخ في 2016/04/21 ومحضر جرد لا يثبت أية أشغال ترميم أدخلت على السكن، القرار المطعون فيه لم يناقش هذه الدفوع وعبء الإثبات الذي يقع على المدعي، فكان مشوبا بقصور التسبيب ومعرضا للنقض والإبطال.
الفرع الثالث: عدم مناقشة عناصر التعويض، مفاده أن القرار المطعون فيه لم يناقش الضرر المدعى به وعناصر التعويض بما يتفق ونظرية الإثراء بلا سبب، واكتفى بالاعتماد على خبرة غير قضائية أعدت بناء على رغبة و طلب مورث المطعون ضدهم وأساسها نصريحاته المدلى بها للخبير، والتي جرحت فيها الطاعنة ونفت حصول الترميمات المدعى بها، القرار المطعون فيه لم هذه الدفوع وحدد التعويض اعتمادا على خبرة غير قضائية، فكان قضاءه غير مؤسس، ومشوبا بقصور التسبيب معرضا للنقض والإبطال.
وعليه تلتمس من المحكمة العليا، نقض وإبطال القرار محل الطعن أعلاه.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، عن الفرع الأول :
حيث تبين من القرار المطعون فيه، أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم للرد على الدفع بسبق الفصل «بأن سبق الفصل بموجب الحكم المؤرخ في 2016/01/05 الذي منح مورث المدخلين في الخصام (المطعون ضدهم) مبلغ 500.000 دج بأنه ألزم به المدخل في الخصام (ز.ع) على أساس المسؤولية التقصيرية طبقا للمادة 124 ق م لأنه لحقه ضرر تمثل فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة، إذ باع له ملك الغير مما يثبت سوء نيته، وبالتالي لا وجود لسبق الفصل.
أما عن مبلغ 800.000 دج الذي مكنه منه القرار المؤرخ في 2017/02/02 كان عبارة عن ثمن السكن الذي استلمه المدخل في الخصام عند إبرام عقد البيع ومن حقه استرجاعه ما دام أبطل البيع بحكم قضائي، بالتالي فإن طلب التعويض عن قيمة التحسينات طلب مؤسس طبقا للمادة 141 ق م المتعلق بالإثراء بلا سبب مادامت المستأنفة قد أثرت على حساب مورث المدخلين في الخصام، والخبير قد حصر التحسينات وقدرها نقدا بالمبلغ المطالب به».
وهذا تأسيس سليم ويوافق صحيح القانون، المستمد من المادة 338 ق م التي تشترط لحصول سبق الفصل، اتحاد الدعويين من حيث الأطراف والموضوع والسبب، مما يجعل ما جاءت به الطاعنة في الفرع المثار غير سديد.
عن الفرع الثاني :
يرد عليه بأن قضاة المجلس ردوا على الدفع بسقوط دعوى التعويض طبقا للمادة 142 ق م بأن «خروجه (المطعون ضده) من السكن، تم في 2016/04/21 وبالتالي فلا وجود للسقوط، والدعوى رفعت ضمن الآجال القانونية»، وبذلك عاينوا بأن مهلة رفع دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب التي باشرها مورث المطعون ضده، تبدأ من تاريخ خروجه الفعلي من السكن بتاريخ 2016/04/21. وبذلك أعطوا لقضائهم الأساس القانوني السليم، وطبقوا صحيح المادة 142 ق م، لأن الدعوى الحالية لا تسقط في كل الحالات بمرور 15 سنة من اليوم الذي ينشأ فيه الحق في رفع هذه الدعوى.
ولما الطاعنة تدفع بأن تاريخ السقوط يبدأ من تاريخ صدور القرار المؤرخ في 2004/02/24، الدعوى الحالية رفعت بتاريخ 2017/04/04 فإن مهلة 15 سنة لم تنقض بعد، مما يجعل الفرع غير مؤسس.
عن الفرع الثالث :
حيث تبين من القرار المطعون فيه، أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم لمنح المطعون ضده التعويض المحكوم به، على «أن طلب التعويض عن قيمة التحسينات طلب مؤسس طبقا للمادة 141 ق م المتعلق بالإثراء بلا سبب، ما دامت المستأنفة قد أثرت على حساب مورث المدخلين في الخصام»، وبقضائهم هذا أعطوا لقرارهم الأساس القانوني السليم، وطبقوا عليه أحكام المادة 141 ق م، ولهم في ذلك السلطة المطلقة في تقدير الوقائع وتكييفها، مما يجعل الفرع غير سديد.
عن الفرع الرابع :
يرد عليه بأن قضاة الموضوع لم يعتبروا الطاعنة متعاقدة مع مورث المطعون ضدهم، ولم يطبقوا أحكام المادة 103 ق م، بل طبقوا أحكام المادة 141 ق م، كما جاء في الفرع السابق، مما يجعل الفرع غير سديد.
عن الفرع الخامس :
يتبين من الفرع أنه يوازي الفرع الثالث، فيرد عليه بما جاء فيه، ولا داعي لتكراره.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من قصور التسبيب بفروعه،
حيث أن ما تعيبه الطاعنة على بقصور التسبيب، في غير محله، لأن الظاهر من القرار المطعون فيه، أن قضاة المجلس سببوا قرارهم لتأسيسه على دعوى الإثراء بلا سبب بقولهم» أن طلب التعويض عن قيمة التحسينات طلب مؤسس طبقا للمادة 141 قم المتعلق بالإثراء بلاسبب ما دامت المستأنفة قد أثرت على حساب مورث المدخلين في الخصام، والخبير قد حصر التحسينات وقدرها نقدا بالمبلغ المطالب به، والمحكمة قامت بتعيين الخبيرة زناش نرجسية بموجب الحكم المؤرخ في 2017/07/02 ذكرت في تقريرها بأن السكن تم هدمه بعد بيعه من طرف التعاونية إلى الغير وهو بصدد إعادة بنائه، مما جعل المحكمة تعتمد على التقدير الذي توصل إليه الخبير الذي عاين المسكن قبل أن يتم استرجاعه من طرف المستأنفة، خاصة وأن الحكم التمهيدي طلب من الخبيرة أن تستعين بالخبرة السابقة المؤرخة في 2016/10/30 والذي قدر التحسينات بمبلغ 1.203.817 دج، وما دامت المستأنفة هي التي استفادت من التحسينات التي زادت في ثمن بيع السكن إلى الغير هي ملزمة بدفعه ثمنها، أن قاضي أول درجة قد أصاب فيما قضى»، وبه يكونوا قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا موصلا إلى منطوقه، ومنه فإن الوجه غير سديد.
وبالنتيجة فإن ما جاءت به الطاعنة لتأسيس الوجهين المثارين في عريضة طعنها غير مؤسس قانونا وغير سديد، مما يتعين معه رفض الطعن.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر أكتوبر سنة ألفين واثنان وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
بن حواء كراطار مختارية شايب سعيد بن نعمان ياسمينة زيتوني نصيرة بوحدي نصيرة دنياوي زهية
بحضور السيد: سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
رئيس الغرفة رئيسا