Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 179146 · 25/03/1998

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 179146، قرار بتاريخ ⁦25/03/1998⁩

إقامة منشآت - إثراء بلا سبب - تعويض

المبدأ

من المقرر قانونا أن " كل المنشآت والأغراس ذات القيمة الحينية والتجهيزات التي أنجزت منذ التأميم مكتسبة لأصحابها ... ' ومن المقرر قانونا أيضا " أن كل من نال عن حسن نية من عمل الغير أو من شيء له منفعة ليس لها ما يبررها يلزم بتعويض ما وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء". ولما ثبت من - قضية الحال .. أن تعويض المستفيد بقطعة أخرى مماثلة لا ..... يمنعه من الحصول على تعويض عن المنشآت والتجهيزات التي أقامها عند تخليه لصالح المالكين الأصليين لقطعة الأرض أخرى. ولما قضى قضاة المجلس بإلزام المستفيد من الإثراء أن يعوض بقيمة ما أثرى به على أساس المادة 141 من القانون المدني، فإنهم يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 179146 قرار بتاريخ ⁦1998/03/25⁩

قضية (ب-د-.ف) ضد (ش-ج) .... .. .. . . ... .... .. .. .. .:

الموضوع: إقامة منشآت - إثراء بلا سبب - تعويض.

المرجع: - المادتان: -- 141 من القانون المدني

- 77 من القانون رقم ⁦90-25⁩ المؤرخ في ⁦1990/11/18⁩ المتضمن التوجيه العقاري.

الر سداً :

من المقرر قانونا أن " كل المنشآت والأغراس ذات القيمة الحينية والتجهيزات التي أنجزت منذ التأميم مكتسبة لأصحابها ... ' ومن المقرر قانونا أيضا " أن كل من نال عن حسن نية من عمل الغير أو من شيء له منفعة ليس لها ما يبررها يلزم بتعويض ما وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء".

ولما ثبت من - قضية الحال .. أن تعويض المستفيد بقطعة أخرى مماثلة لا .....

يمنعه من الحصول على تعويض عن المنشآت والتجهيزات التي أقامها عند تخليه لصالح المالكين الأصليين لقطعة الأرض أخرى.

ولما قضى قضاة المجلس بإلزام المستفيد من الإثراء أن يعوض بقيمة ما أثرى به على أساس المادة 141 من القانون المدني، فإنهم يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما .

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

الجملة القضائية ⁦98/1⁩ 69 المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 05 أفريل 1997.

وبعد الاستماع إلى السيد محمد بن ناصر، المستشار المقرر في تلاوة المكتوب وإلى السيد بن شور عبد القادر، المحام العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن المسماة بن (د.ف.) طعنت بطريق النقض بتاريخ 05 أفريل 97 في القرار الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ 09 جانفي 95، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد وقبل الفصل في الموضوع ندب الخبير غلام عدة للانتقال إلى الأرض المتنازع من أجلها المملوكة للمستأنف عليها مساحتها 03 ه و550 آر الموجودة بسيق لتحديد المنشآت و الاستثمارات المنجزة من طرف المستأنف (ش.ج.) على هذه الأرض وتقدير تكاليفها عند الاقتضاء.

حيث أنه تدعيما لطعنها أو دعت الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ دحو بشير عبد الله، عريضة تتضمن وجهين للنقض.

1- الوجه الأول: المأخوذ من خرق والخطأ في تطبيق القانون الفرع الأول: المأخوذ من خرق المادة 338 من القانون المدني: يعاب علىٰ القرار المطعون فيه خرقه المادة 338 من القانون المدني المتعلقة بالحجية المرتبطة بالأحكام والقرارات النهائية إذ أن حكم محكمة سيق المؤرخ في ⁦92/06/20⁩ والقرار الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ ⁦93/03/09⁩ الذي قضى بعدم قبول الاستئناف في هذا الحكم قضى في طلب تعويض المقدم من طرف المطعون ضده بالرفض ورغم أن المدعية في الطعن تمسكت بهذا الحكم والقرار فصل القرار .

المطعون فيه في النزاع القائم بين نفس الأطراف وبنفس الموضوع وأصدر قرارا ينأقض القرار الأول.

الفرع الثاني: المأخون من التطبيقالاطى للمادة-141مرس القانون المسدمي:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه سوء تطبيقه للمادة 141 من ق.م وذلك للأسباب التالية :

1) - تسقط دعوى الإثراء بلا سبب لما يوجد دليل يبرر نقل الإثراء، إذ أن الدولة استرجعت نفس القطعة التي سبق أن أمنتها على حالها تطبيقا للقانون المتضمن التوجيه العقاري وهذه الوضعية القانونية تبرر الإثراء.

2) - من المستقر أن دعوى الإثراء بلا سبب ترفض لما تقدم الانتقاد على أسس وهذا هو الحال في هذه القضية إذ أن المطعون ضده هو أجنبي عن القطعة قد تصرف بسوء نية وأنجز منشآت على عهدته بدون رخصة من المالك (الدولة) وبدون حصوله على رخصة بناء.

: 3) - من المستقر أن دعوى استرداد الإثراء هو إجراء احتياطي فضلا عن أن المدعي في دعوى التعويض عن الإثراء بدون سبب لا يمكنه أن يعوض أكثر من افتقاره وفي قضية الحال سبق للدولة أن عوضت المدعي بقطعة أرضية مسقية مساحتها 3 ه بصفة رسمية ولا يمكن التعويض مرتين كما جاء في القرار المطعون فيه الذي أخطأ في تطبيق المادة 141 من ق.م.

11- الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقص الأسباب:

يعاب على القرار المطعون فيه عدم إجابته عن دفع المدعية في الطعن والمتمثل في أن المدعي عليه سبق أن عوض عن هذه المنشآت بمنحه من قبل الدولة بقطعة أرضية مسقية تقدر مساحتها بثلاث (03) هكتارات، وأنه لا يمكن أن يطالب بتعويض آخر وهذا يكونان نقص في التسبيب بعرض القرار المطعون فيه للنقض.

وعليه فإن الحكمة العليا

من حيث الشكل: حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو إذا مقبول.

الجلة القضائية ⁦98/1⁩ 71 تحول الويجة الأول:

الفرع الأول: حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وفي الصفحة الرابعة، يظهر أن قضاة المجكس قد أبعدوا الدفع لحجية الشيء المقضي فيه المثار من طرف المدعية في الطعن وأكدوا أن الحكم السابق بين الطرفين كان يهدف إلى طرد وقد سبق فعلا الحكم بطرد الدعي عليه، إلا أن الدعوى الحالية تهدف إلى تعويضه عن المنشآت التي أقامها على الأرض المتنازع من أجلها وقد كان قضائهم هذا مؤسسا لأن حجية الشيء المقضي فيه ترتبط فقط بمنطوق الحكم أو القرار المحتج به وليس بالأسباب سيما إذا كانت الأسباب كما هو الحال في هذه القضية لم تفصل بصفة واضحة في التراع المتعلق بالتعويض ولهذا يتعين رفض هذا الفرع لعدم التأسيس.

الفرع الثاني: حيث أن القانون رقم ⁦25/90⁩ المتضمن التوجيه العقاري لم يبرر -كما جاء خطأ في هذا الفرع - إثراء المالك الأصلي الذي يسترجع أرضه بل على النقيض من ذلك أن المادة 77 من القانون المشار إليه تنص على (أن كل المنشآت والأغراس ذات القيمة الجينية والتجهيزات التي أنجزت منذ التأميم مكتسبة لأصحابها ويمكنهم أن يتنازلوا عنها للملاك الأصليين بعوض،

حيث أنه من جهة أخرى، فإن التعويض بقطعة أخرى مماثلة لا يمنع المستفيد الذي تخلى لصالح المالكين الأصليين من أن تعويض عن المنشآت والتجهيزات التي أقامها.

وحيث أن كون المطالب بالتعويض غير مستفيد من القطعة جعل قضاة المجلس يعتمدون - على حق - على أساس المادة 141 من القانون المدني لالزام.

المستفيد من إثراء أن يعوض بقيمة ما أثرى به.

حيث أن إدعاء المدعية في الطعن أن هذه التجهيزات أقيمت بسوء نية لم تثبته لقضاة المجلس،

وحيث أنه يتبين مما سبق أن قضاة المجلس طبقوا أحكام المادة 141 مسن ق.م تطبيقا سليما على خلاف ما جاء في هذا الفرع ولذا يجب رفضه. .

الجلة القضائية ⁦98/1⁩ 72 حول الوجه الثاني: حيث أن هذا الوجه هو تكرار للفرع الثاني من الوجه الذي سبق رفضه،

حيث أن من خسر دعواه يلزم بالمصاريف طبقا للمادة 270 من ق.ا.م.

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإبقاء المصاريف على عاتق الطاعنة، وأمرت بتبليغ النص برمته إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرون من شهر مارس سنة غمانية وتسعون وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية المتركبة من السادة:

محرز محند بن ناصر محمد. ....

منور نعيمة أيت قرين الشريف بيوت نذير عدالة الهاشمي رواينية عمار وبحضور السيد بن شور عبد القادر، المحامي العام وبمساعدة السيد عنصر عبد الرحمن، كاتب ضبط.

العلة القضائية ⁦98/1⁩

فلهذه الأسباب الرئيس . المستشار المقرر ...

مستشارة مستشار .

مستش ار مستشار مستشار