Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1352236 · 20/02/2020

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1352236، قرار بتاريخ ⁦20/02/2020⁩

تقادم

الكلمات الأساسية: حادث عمل · ريع شهري · حق دوري متجدد

المبدأ

يعتبر الريع الناتج عن حادث عمل معاشا ، يسدّده المؤمن مدى الحياة، كل شهر وبصفة دورية، فهو حق دوري متجدد، يخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 309 من القانون المدني

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 309 من القانون المدني

نص القرار

ملف رقم 1352236 قرار بتاريخ ⁦2020/02/20⁩

قضية ( ب.م) ضد الشركة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين لاكار

الموضوع: تقادم

الكلمات الأساسية: حادث عمل - ريع شهري - حق دوري متجدد.

المرجع القانوني: المادة 309 من القانون المدني.

المبدأ : يعتبر الريع الناتج عن حادث عمل معاشا ، يسدّده المؤمن مدى الحياة، كل شهر وبصفة دورية، فهو حق دوري متجدد، يخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 309 من القانون المدني.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2018/07/23⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة بن حواء كراطار مختارية الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن (ب.م) بالنقض بواسطة الأستاذ بلميلود سيدى على المحامى المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر في ⁦2018/05/07⁩ فهرس ⁦18/00790⁩ عن مجلس قضاء مستغانم الذي قضى حضوريا ما يلي:

الغرفة المدنية

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيه و القضاء من جديد بانقضاء الدعوى بالتقادم.

تتلخص الوقائع كون رفع (ب.م) دعوى في ⁦2017/10/23⁩ ضد الشركة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين لاكار وكالة مستغانم يلتمس الحكم عليها بأن تدفع له مبلغ مالى قدره مليون دينار كمجموع مبالغ الريع حادث العمل الباقية في ذمتها منذ سنة 1988 لغاية تاريخ ⁦2007/03/21⁩ مع إلزامها بدفع تعويض مادى قدره ⁦300.000⁩ دج عن التأخير في الدفع.

انتهت الدعوى بصدور حكم عن محكمة مستغانم في ⁦2018/01/25⁩ قضى برفض الدعوى لعدم الإثبات.

استأنف المدعى الأصلى الحكم طلب إلغاءه وإفادته بطلباته, بينما طلبت المستأنف عليها تأييد الحكم واحتياطيا رفض الدعوى الأصلية لتقادمها.

واحتياطيا جدا رفض الدعوى لعدم التأسيس وبالمقابل إلزام المدعى تمكين المستأنف عليها من مبلغ ⁦500.000⁩ دج تعويض عن الدعوى التعسفية.

أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.

حيث أسس الطاعن عريضة طعنه على وجهين للنقض.

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن قضاة الموضوع اعتبروا حقوق العارض المطالب بها حقوقا دورية متجددة كأجرة المبانى والديون المتأخرة والمرتبات والأجور والمعاشات.

حيث أن هذه المادة 309 ف 1 من القانون المدنى ذكرت على سبيل الحصر الحقوق الدورية التى تتقادم بمرور 05 سنوات وهى (أجرة المبانى والديون المتأخرة والمرتبات والأجور والمعاشات).

الغرفة المدنية

حيث أن حقوق العارض المطالب بها غير مذكورة في هذه المادة لأن حقوق العارض عبارة عن ريع ناتج عن حادث عمل وبالتالى ليست ضمن الحقوق التي تسقط بالتقادم المذكور على سبيل الحصر في المادة 309 ق م.

بتطبيق المادة 309 ف 1 ق م والقول أن الحقوق تقادمت بمرور 5 سنوات فيه مخالفة للقانون.

الوجه الثاني: مأخوذ من قصور الأسباب، بدعوى أن القضاة لم يذكروا إن كان الريع المطالب به يدخل ضمن الحقوق الدورية المذكورة على سبيل الحصر في المادة 309 ق م لأن الملاحظ أن حقوق العارض المطالب تتعلق بريع ناتج عن حادث عمل وهو غير مذكور ضمن المادة 309 ق م إذ لم يبينوا الأسباب التى اعتمدوا عليها لجعل الحقوق المطالب بها من قبل العارض ضمن تلك المنصوص عليها في المادة 309 فقرة 1 ق م التى ذكرت على سبيل الحصر أمثال الحقوق الدورية التى تسقط بالتقادم بعد مرور 05 سنوات ولم تذكر من بينها الحقوق المطالب بها من طرف العارض.

ثم أن قضاة الموضوع لم يناقشوا مسألة حسن نية أو سوء نية الحائز للريع المستحق طبقا للمادة 309 ف 2 ق م لأنه حسب هذا النص فإن الحقوق لا تسقط بالتقادم إذا ثبت سوء نية الحائز لها إلا بمرور 15 سنة وليس 05 سنوات.

أن سوء نية المطعون ضدها ثابتة لكونها لم تثبت بأنها سددت هذه الحقوق للعارض وهو من قام برفضها بل الثابت هو عدم التسديد كلية للعارض والتوقف عن التسديد منذ سنة 1988 بالرغم من أنها ملزمة بالدفع والتسديد لكونها هى الحائزة لها وهى المكلفة بالتسديد فإن توقفها عن التسديد دون سبب جدى رغم مراسلات العارض يشكل قرينة على سوء نية المطعون ضدها, وأنه قدم عدة إرساليات للمطعون ضدها إلا أن قضاة الموضوع لم يناقشوها إطلاقا بالرغم من أنها تقطع التقادم.

حيث أن المطعون ضدها غير ممثلة رغم تبليغها بعريضة الطعن بموجب محضر مؤرخ في ⁦2018/08/08⁩ محرر من طرف الأستاذة الوالي زهرة.

الغرفة المدنية

حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث استوفي الطعن بالنقض أوضاعه القانونية والشكلية فهو مقبول.

حول الوجهين معا لارتباطهما وتكاملهما:

حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس عللوا قرارهم: "كون دعوى الحال تتعلق بحقوق دورية تتمثل في طلب تحصيل حقوق مالية وذلك بتمكين المستأنف من مبلغ ريع عن الفترة الممتدة من 1988 إلى 2007 مع التعويض عن التأخير.

حيث ساير القضاة تعليلهم كون الطاعن طلب بهذه الحقوق الدورية بموجب عريضته الافتتاحية المؤرخة في ⁦2017/10/23⁩ أى بعد مرور أكثر من 10 سنوات من تاريخ استحقاقها ولا يوجد بالملف ما يثبت مطالبته بهذا الدين من قبل وفي الآجال المحددة قانونا و...ما يفيد وقوع أى إجراء يمكنه قطع التقادم واستخلصوا أن الدعوى انقضت بالتقادم طبقا للمادة 309 ق م."

حيث أنه على خلاف تفسير الطاعن فإنه الريع الناتج عن حادث عمل هو معاش يسدده المؤمن مدى الحياة كل شهر أى بصفة دورية وهو متجدد إذ يتعلق بنفس المقدار الذى تم تحديده قضائيا وبالتالى تطبق عليه أحكام المادة 309 ق م هذا من جهة.

حيث من جهة أخرى أكد المجلس أن الطاعن لم يقدم ما يفيد قطع التقادم بقيامه بإجراء قضائى أو غير قضائى حسب ما تنص عليه المادة 317 ق م.

ذا نستخلص أن بقضاءهم يكون هؤلاء القضاة قد برروا بأسباب انونية النتيجة التى توصلوا إليها وطبقوا صحيح القانون مما يجد الوجهين غير مؤسسين يتعين رفضهما ومعهما رفض الطعن.

الغرفة المدنية

حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إم إ.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا.

رفضه موضوعا.

المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر فيفري سنة آلفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:

كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا مقررا زرهوني زوليخة مستش ارة يعقوب موسر مستش ارا بن نعمان ياسمينة مستش ارة شايب سعيا مستشارا زيتوني نصيرة مستش ارة بوحدي نصيرة مستشارة

بحضور السيد: بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

الغرفة المدنية