Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 1421427 · 10/12/2020

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 1421427، قرار بتاريخ ⁦10/12/2020⁩

تقادم

الكلمات الأساسية: دين · نشاط صناعي · استغلال مياه · ملك عمومي · حق دوري · رسوم مستحقة للدولة

المبدأ

لا يعد الدين المستحق مقابل استغلال مياه الملك العمومي في النشاط الصناعي حقا دوريا يتقادم بمرور خمس (5) سنوات، وإنما يعد من الرسوم المستحقة للدولة التي تخضع، في تقادمها، للمادة 311 من القانون المدني

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 309 و 311 من القانون المدني

نص القرار

ملف رقم 1421427 قرار بتاريخ ⁦2020/12/10⁩

قضية (ب.م) ضد الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية

الموضوع: تقادم

الكلمات الأساسية: دين - نشاط صناعي - استغلال مياه - ملك عمومي - حق دوري - رسوم مستحقة للدولة.

المرجع القانوني: المادتان 309 و 311 من القانون المدني.

المبدأ: لا يعد الدين المستحق مقابل استغلال مياه الملك العمومي في النشاط الصناعي حقا دوريا يتقادم بمرور خمس

(5) سنوات، وإنما يعد من الرسوم المستحقة للدولة التي تخضع، في تقادمها، للمادة 311 من القانون المدني.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار بن عكنون الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 و378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2019/06/09⁩ وعلى مذكرة الرد التى تقدم بها محامي المطعون ضده بتاريخ ⁦2019/07/24⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة دويب مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد أحمد جلول لحسن المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

الغرفة التجارية والبحرية أقام (ب.م) طعنا بالنقض بموجب عريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2019/06/09⁩ بواسطة محاميه الاستاذة زيانى رشيدة المعتمدة لدى المحكمة العليا والمقيمة 18 شارع الأوراس وهران ضد القرار الصادر عن الغرفة التجارية والبحرية لمجلس قضاء معسكر بتاريخ ⁦2019/03/12⁩ رقم ⁦18/2221⁩ رقم الفهرس ⁦19/441⁩ الذى قضى:

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيق القسم التجارى المؤرخ في ⁦2018/10/31⁩ رقم الفهرس ⁦18/1717⁩ وأثار وجها وحيدا للطعن (01). وتم تبليغ عريضة الطعن للمطعون ضدها الشركة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية الممثلة من طرف فرعها الإقليمى وكالة حوض الهيدروغرافي الوهرانى الشط الشرقى بتاريخ ⁦2019/06/27⁩ طبقا للمادة 564 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وردت بمذكرة بواسطة محاميها الأستاذ عتيتلى يوسف المعتمد لدى المحكمة العليا والمقيم 109 تجزئة ج سيق ولاية معسكر التمست من خلالها رفض الطعن وتم تبليغها لمحامى الطاعن بتاريخ ⁦2019/08/20⁩ طبقا للمادة 568 من ذات القانون.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعن بالنقض ورد ضمن أجله القانونى, مستوفيا لكافة أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا.

عن الوجه التلقائى المثار من قبل المحكمة العليا: المؤدي إلى النقض والمأخوذ من مخالفة القانون الداخلى طبقا للمادة ⁦5/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

حيث الثابت من الملف أن موضوع الطلب القضائى يتعلق بمبلغ الدين المتمثل في مقابل استغلال الطاعن لمياه الملك العمومي في نشاطه الصناعي.

حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس صادقوا على الحكم المستأنف الذى قضى بتقادم حقوق المطعون ضدها لإتاوات استغلال الطاعن لمياه الملك العمومى في نشاطه الصناعى عن الفترة الممتدة بين سنة 2006 إلى غاية الثلاثي الثاني لسنة 2013 لانقضاء الالتزام الغرفة التجارية والبحرية بالتقادم وذلك باعتبارهم أن الدين المطالب به عن الفترة المذكورة أعلاه هو حق دورى متجدد وقد سقط بالتقادم لمرور مدة 05 سنوات طبقا لأحكام المادة 309 من القانون المدني.

حيث أن المادة 311 من نفس القانون نصت على أنه تتقادم الرسوم المستحقة للدولة بأربع سنوات وأنه طبقا لنص المادة 313 فقرة 02 من نفس القانون أنه في الحقوق المذكورة في المادتين 309 و 311, إذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمسة عشر سنة.

حيث من الثابت أن الدين المطالب به والمتمثل في مبالغ الإتاوات مقابل استغلال مياه الملك العمومى في النشاط الصناعى تعتبر رسوم مستحقا للدولة وتخضع لأحكام 311 من القانون المدنى وأن المطعون ضدها كلفت بتحصيلها وأنه ثابت من الملف أنها قدمت الفواتير التى تحدد مبالغ هذه الإتاوات عن الفترة التى تطالب بها وعليه فإن القضاة باعتبارهم أن الدين المطالب به حق دورى يتقادم بمرور مدة 05 طبقا للمادة 309 من القانون المدنى وكذا باستبعادهم للفواتير المقدمة أمامهم من قبل المطعون ضدها دون مناقشتها يكونون بقضائهم قد خالفوا القانون ومنه عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

فلهذه الأسباد

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ ⁦2019/03/12⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة:

الغرفة التجارية والبحرية بعطوش حكيمة رئيس الغرفة رئيسا دويب مليكة مستشارة مقررة كدروسي لحسن مستش ارا نوي حسان مستش ارا زبور نصيرة مستشارة بايو سهيلة مستشارة

بحضور السيد: جلول لحسن أحمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.

الغرفة التجارية والبحرية