Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 1354603 · 17/06/2020

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 1354603، قرار بتاريخ ⁦17/06/2020⁩

مساهمة

الكلمات الأساسية: ضرب وجرح عمدي مفضٍ إلى الوفاة دون قصد إحداثها · اتفاق · فاعل أصلي

المبدأ

اتفاق عدة أشخاص على ضرب وجرح الضحية في آن واحد، في جريمة الضرب المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، يجعل المتفقين فاعلين أصليين

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 41 و⁦4/264⁩ من قانون العقوبات

نص القرار

ملف رقم 1354603 قرار بتاريخ ⁦2020/06/17⁩

قضية النيابة العامة و(د.ج) ضد (ع.ر)، (بح) و(ب.س)

الموضوع: مساهمة

الكلمات الأساسية: ضرب وجرح عمدي مفضٍ إلى الوفاة دون قصد إحداثها - اتفاق - فاعل أصلي.

المرجع القانوني: المادتان 41 و⁦4/264⁩ من قانون العقوبات.

المبدأ : اتفاق عدة أشخاص على ضرب وجرح الضحية في آن واحد، في جريمة الضرب المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، يجعل المتفقين فاعلين أصليين.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد حمودى عبد الكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيّد حمدى باشا رشيد المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس بتاريخ 7 أوت 2018 ضد كل من (ع.ر) و(ب.ح) والطرف المدنى (د.ج) بتاريخ 12 أوت 2018 ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء بومرداس بتاريخ 30 جويلية 2018 رقم الفهرس ⁦18/546⁩.

والقاضي:

من حيث الشكل: ضم القضية رقم 473 الى القضية 446. وقبول استئنافي وكيل الجمهورية وذوي الحقوق.

في الموضوع:

1- تأييد الأوامر المستأنفة الصادرة بتاريخ 18 جوان 2018 مع بقاء المصاريف القضائية محفوظة وهي: 1/ أمر بألا وجه للمتابعة جزئي لفائدة الغرفة الجنائية (ع.ر) و(ب.ح) عن جرم الضرب والجرح العمدى المفضى إلى الوفاة دون قصد إحداثها.

2- أمر بإعادة تكييف الوقائع بإعادة تكييف واقعة الضرب والجرح العمدى باستعمال السلام المنصوص عليها بالمادة 266 عقوبات المنسوبة للمتهم (ع.ر) إلى مخالفة الضرب والجرح العمدى عملا بالمادة 442 فقرة 1 قانون عقوبات.

3- أمر بالإحالة على محكمة المخالفات للمتهم (ع.ر) بمخالفة الضرب والجرح العمدي.

بعد الاطلاع على مذكرة الطعن بالنقض المودعة من النائب العام الطاعن بتاريخ 14 أوت 2018 والموقعة من النائب العام والذى ضمنها وجه وحيد للنقض.

وبعد الاطلاع على مذكرة الطعن بالنقض المودعة من الطرف المدنى الطاعن (د.ج) بواسطة وكيلته الأستاذة قاوجى فتيحة بتاريخ 11 أكتوبر 2018 والتي ضمت مذكرة الطعن 3 أوجه للنقض- بعد الاطلاع على مذكرة الرد على الطعن المودعة من المطعون ضدهما (ع.ر) و(ب.ح) على لسان وكيلهما الأستاذ تابتى خليل المحامى المعتمد لدى المحكمة العليا والتي التمست رفض الطعن لعدم التأسيس.

بعد الاطلاع على مذكرة الرد على الطعن المودعة من المطعون ضدهما (ب.ح) و(ب.س) على لسان وكيلتها الأستاذة بن نابى الزهرة المحامية المعتمد لدى المحكمة العليا والتي التمست رفض الطعن.

وبعد الاطلاع على أوراق الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث إن طعن النائب العام استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا فيتعين قبوله شكلا.

الغرفة الجنائية

من حيث الموضوع:

حيث أن النائب العام الطاعن أثار وجها وحيدا للنقض: والمأخوذ من القصور في التسبيب، مؤداه وأن القرار المطعون فيه تسبيبه غير كاف كونه اكتفى بتأييد الأمر المستأنف ولم يلتفت إلى إفادات الطبيب الشرعى وتقرير تشريح الجثة الذى يؤكد تعرض المجنى عليه لضربتين وكذا إفادات والد الضحية الذى اكد تعرض ابنه للاعتداء من المتهم (ب.ح) الذى قام بإمساكه وشل حركته مما سهل عملية الاعتداء عليه من القاصرين وأن المتهم (ع.ر) قام بضرب الضحية كما تعرض الطرف المدنى (د.ح) للضرب من المتهم (ع.ر).

وحيث أن الطرف المدنى الطاعن (د.ج) أثار على لسان وكيلته الأستاذة قاوجي فتيحة ثلاث أوجه للنقض.

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات من فرعين:

الأول: مأخوذ من مخالفة كون لا يوجد بالقرار ما يفيد وان النائب العام قام بتكليف الأطراف بالحضور لا يوجد ما يدلل على المداولة جرت بطريقة قانونية بغير حضور النائب العام وكاتب الضبط.

والفرع الثانى: المأخوذ من مخالفة موجبات المادة 198 قانون إجراءات جزائية، بما مفاده وأن قضاة غرفة الاتهام لم يصفوا الوقائع موضوع الاتهام وصفا قانونا كما لم يفصلوا كيفية وقوع الاعتداء على كل واحد من أطراف القضية رغم أنهم قدموا شهادات طبية تثبت العجز كما أن تقرير تشريح جثة الهالك (د.م) تثبت وأنه قد تعرض لعدة ضربات على خلاف ما انتهى إليه القرار.

الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في البيان، بما مفاده وأن التعليل الوارد في القرار غير مستساغ منطقا وقانونا وغير معلل بما فيه كونهم اعتمدوا على تصريحات الأطراف دون تسبيب جدي.

الغرفة الجنائية

الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، بما مفاده وأن تسبيب القرار وتبرير إحالة المتهم على قسم المخالفات يعد خطأ في تطبيق القانون.

عن الوجه المشترك المثار من النائب العام والطرف المدنى الطاعنين:

والمؤدي وحده للنقض،

حيث أن البين من القرار المطعون فيه وأن قضاة غرفة الاتهام ومن قبلهم قاضى التحقيق استبعدوا إفادات والد الضحية (د.م) وشقيقه (د.ج) والتى مفادها من المتهم (ب.ح) هو الذى قام بإمساكه وشل حركته مما سهل عملية الاعتداء عليه من القاصرين وأن المتهم (ع.ر) قام بضرب الضحية كما تعرض الطرف المدنى (د.ج) للضرب من المتهم (ع.ر) ورجحوا إفادات المتهمين كما قاموا بتأويل تقرير تشريح الجثة وتصريحات رئيس مصلحة الطب الشرعى بمستشفى الثنية الدكتور حابس محمد بما يخالف أوراق الملف وكان يكفيهم كسلطة تحقيق للإحالة الاعتماد على الشك الراجح بوجود شبهات وقرائن تجعل الاتهام محتمل والإدانة مرجحة دون البحث على اليقين المطلق الذى هو من مهام محكمة الموضوع والتى لها وحدها صلاحية الترجيح فضلا على أن أسباب القرار لا تنسجم والنتيجة التى توصل إليها لكون أن اتفاق عدة أشخاص على إحداث الضرب والجرح على الضحية في أن واحد يجعل منهم جميعا فاعلين أصليين في واقعة الضرب المؤدى إلى الوفاة دون قصد إحداثها وفقا للراسخ عليه الفقه والقضاء وأن القرار المطعون فيه الذى انتهى إلى انتفاء وجه الدعوى في حق المطعون ضدهما في غير محله.

وحيث أن مقاربة قضاة غرفة الاتهام للوقائع على ذلك النحو غير دقيق ويشوبها القصور في البيان وعدم القانونية ودون الحاجة لمناقشة باقى الأوجه يتعين التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.

الغرفة الجنائية

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا، الغرفة الجنائية:

بقبول طعنى النائب العام والطرف المدنى (د.ج) شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية وأطرافها أمام نفس الجهة القضائية للفصل فيها من جديد بتشكيلة مغايرة.

والمصاريف القضائية تبقى على عاتق الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني، المتركبة من السادة :

فنتيز بلخير رئيس القسم رئيسا حمودي عبد الكريم مستشارا مقررا العابدين مصطفى مستشارا زرودي حكيما مستشارة

بحضور السيد : حمدي باشا رشيد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: طيابي صبيحة - أمين الضبط.

الغرفة الجنائية