Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 221429 · 16/05/2000

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 221429، قرار بتاريخ ⁦16/05/2000⁩

ورقة الأسئلة - صياغة الأسئلة - وجوب استقلال السؤال المتعلق بالجريمة عن السؤال المتعلق بظرف التشديد - خطأ في تطبيق القانون

المبدأ

كان يتعين على محكمة الجنايات أن تفرد سؤالا خاصا بواقعة الضرب والجرح العمدي وسؤالا مستلا حول الظرف المشدد وهو أن يؤدي الضرب والجرح العمدي إلى وفاة دون قصد إحداثها فضلا أنه لايوجد في القانون مايعبر عنه بالواقعة « ض ج ع» كما ورد في السؤال السابق، وإنما كان على محكمة الجنايات طرح سؤال واضح كما تضمنته المادة 264 من قانون العقوبات

المواد المطبّقة

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 221429 قرار بتاريخ ⁦2000/05/16⁩ ضية (ن-ع) ضد (أ-ن ومن معه)

الموضوع: ورقة الأسئلة - صياغة الأسئلة - وجوب استقلال السؤال المتعلق بالجريمة عن السؤال المتعلق بظرف التشديد - خطأ في تطبيق القانون.

المرجع : 305 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : كان يتعين على محكمة الجنايات أن تفرد سؤالا خاصا بواقعة الضرب والجرح العمدي وسؤالا مستلا حول الظرف المشدد وهو أن يؤدي الضرب والجرح العمدي إلى وفاة دون قصد إحداثها فضلا أنه لايوجد في القانون مايعبر عنه بالواقعة « ض ج ع» كما ورد في السؤال السابق، وإنما كان على محكمة الجنايات طرح سؤال واضح كما تضمنته المادة 264 من قانون العقوبات.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : 16 ماي 2000، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :

بين : 1 - النائب العام بمجلس قضاء مستغانم

2 - (ل.م) الساكن […].

الطاعنان بالنقض من جهة 422 المجلة القضائية ... .. .. ....

وبين : 1 - (م - ن) مسجن بمؤسسة إعادة التربية بمستغانم.

2 - (م-ذ)، 3 - (ب-ل)، 4 - (م-ع)، 5 - (ع-ط)، 6 - (ب-ل)، 7

- (ب-س) المطعون ضدهم بالنقض من جهة أخرى بعد الإستماع إلى السيد بن عبد اللّه مصطفى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية.

فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم في : ⁦1998/05/26⁩ (و.م) في : ⁦1998/05/31⁩ ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء مستغانم المؤرخ في :

⁦1998/05/25⁩ والقاضي على (م-ن) بخمس سنوات سجنا نافذا من أجل الضرب والجرح العمدي المؤدي للوفاة دون قصد إحداثها الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة ⁦4/264⁩ من قانون العقوبات كما قضى على (ع-ط) بألفين دينار غرامة نافذة من أجل بيع مشروبات كحولية بدون رخصة وبعام حبس نافذا على (م-ذ) من أجل الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالأمر ⁦41/75⁩ والمادة 266 من قانون العقوبات كما قضى ببراءة (ب-ل)، (ب- ك)، (م-ع)و (ب-س).

حيث أن طعن الطرف المدني (ل-م) لم يستوف أوضاعه القانونية لعدم تدعيمه بمذكرة مكتوبة من محامي مقبول لدى المحكمة العليا حسبما توجبه المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبلة القضائية 423

وحيث أن طعن النائب العام استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول...

شكلا.

وحيث أودع النائب الطاعن مذكرة تدعيما لطعنه ضمنها وجها وحيدا للنقض.

وحيث قدم المحامي العام طلبات كتابية ترمي إلى نقض الحكم المطعون فيه.

حول طعن النائب العام :

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون بدعوى أن السؤال الإضافي المطروح من محكمة الجنايات المتعلق بالمتهم (م-ن) والخاص بالضرب والجرح العدمي المؤدي للوفاة دون قصد إحداثها صيغ بشكل مخالف لأحكام المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث بالفعل بالرجوع إلى ورقة الأسئلة والحكم المطعون فيه يتبين أن محكمة الجنايات طرحت السؤال الإضافي رقم (21) الخاص (م-.ن) على النحو الآتي :

« هل المتهم... مذنب لارتكابه... الضرب الجرح العمدي بالسلاح الأبيض المؤدي للوفاة دون قصد إحداثها...؟».

وكانت الإجابة نعم بالأغلبية

حيث أنه كان يتعين على محكمة الجنايات أن تفرد سؤالا خاصا بواقعة الضرب والجرح العمدي وسؤالا مستقل حول الظرف المشدد وهو أن يؤدي الضرب والجرح العمدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها 424 المجلة القضائية فضلا على أنه لا يوجد في القانون ما يعبر عنه بواقعة (« ض ج ع» كما ورد بالسؤال، وإنما كان على محكمة الجنايات طرح سؤال واضح كما تضمنه نص المادة ⁦4/264⁩ من قانون العقوبات.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -

1 - بعدم قبول طعن (ل-م) شكلا طبقا للمادة 505 ق.إ.ج.

2 - بقبول طعن النائب العام جزئيا فيما يخص (م-ن) وحده ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه فيما يخصه وإحالته أمام محكمة الجنايات مشكلة تشكيلا آخر للفصل في القضية من جديد وفقا للقانون.

- والمصاريف على الطرف المدني (ل-م).

بذا صدر القرار المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة :

بوركبة حكيمة الرئيسة بباجي حميد المستشار المقرر دهينة خالد المستشار حماني إبراهيم المستشار بوسنة محمد المستشار الباهي عثمان المستشار بن عبد اللّه مصطفى المستشار المبلة القضائية 425 حضور السيد.

بن عبد الله السعيد المحامي العام.

وبمساعدة الآنسة بوغلاف جميلة أمينة قسم الضبط.

426 المجلة القضائية