المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 1405439 · 02/07/2020
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 1405439، قرار بتاريخ 02/07/2020
الكلمات الأساسية: عقد محدد المدة · عقد مكتوب · تحقيق
المبدأ
على القاضي طلب نسخة من العقد محدّد المدة المكتوب، للتحقيق في طبيعة علاقة العمل
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 11 من قانون 11-90، المتعلق بعلاقات العمل
نص القرار
ملف رقم 1405439 قرار بتاريخ 2020/07/02
قضية شركة ذا توموكا لتحميص وطحن القهوة ضد (د. ص )
الموضوع: عقد عمل
الكلمات الأساسية: عقد محدد المدة - عقد مكتوب - تحقيق.
المرجع القانوني: المادة 11 من قانون 11-90، المتعلق بعلاقات العمل.
المادتان 27 و28 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : على القاضي طلب نسخة من العقد محدّد المدة المكتوب، للتحقيق في طبيعة علاقة العمل.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2019/03/31.
بعد الاستماع إلى السيدة عدة جلول زهرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد دغنوش مصطفى المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت الشركة ذ ا توموكا لتحميص وطحن القهوة بالنقض ضد الحكم الصادر عن القسم الاجتماعى لدى محكمة خميس الخشنة بتاريخ 2019/02/07 تحت فهرس 19/00411 القاضى باستبعاد دفوع المدعى عليها وقبول الدعوى وفي الموضوع: بإلغاء قرار التسريح الصادر عن المدعى عليها في حق المدعى وإلزامها بإعادة إدماج المدعى في منصب عمله وتنصيبه فيه مع احتفاظه بامتيازاته المكتسبة. وإلزامها بان تدفع للمدعى مبلغ 300.000 دج تعويض عن التسريح التعسفي.
الغرفة الاجتماعية وأودعت الطاعنة في هذا الشأن بتاريخ 2019/03/31 عريضة بواسطة المحامي مبلغة ضمنتها وجهين للنقض.
في حين لم يرد المطعون ضده رغم صحة التبليغ.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض استوفى الآجال والأشكال المحددة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع:
عن الوجه الأول: المأخوذ من قصور في التسبيب دون حاجة للوجه الثاني، بدعوى أن الحكم المطعون ذكر في حيثياته أن الطاعنة لم تقدم ما يثبت انه تم تحرير عقد عمل مكتوب بينها وبين المطعون ضده وانتهى إلى القول انه وبناء على ذلك فإن علاقة العمل بين الطرفين هى علاقة غير محددة المدة طبقا للمادة 11 من قانون العمل.
في حين قدمت الطاعنة ملف موضوع به ما يثبت تحرير عقد عمل مكتوب محدد المدة لمدة 03 اشهر يسرى من 2015/06/01 وينقضى بتاريخ 2015/09/01 وبالتالى فان علاقة العمل بين الطرفين قد انتهت بانقضاء المدة المحددة بالعقد طبقا لنسخة من العقد المرفقة على عكس ما ذهب إليه قاضى الدرجة الأولى الذى أهمل الوثيقة ولم يناقشها رغم أنها منتجة في الدعوى ولم يناقش دفوع الطاعنة وبذلك عرض حكمه للنقض.
بالفعل حيث ثبت من الحكم المطعون فيه ومن وقائع الدعوى أن الطاعنة أثارت أمام قاضى الموضوع مسألة طبيعة علاقة العمل على أنها محددة المدة بعقد مكتوب, إلا أن قاضى الموضوع لم يتحقق منها في حدود صلاحياته ودوره الايجابى بناء على المادة 27 و28 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ويطلب العقد المحددة المدة المتمسك به من طرف الطاعنة لاسيما أنها قدمت نسخة من العقد المكتوب أمام المحكمة العليا وان الغرفة الاجتماعية قاضى الموضوع ليس فقط قصر في تسبيب حكمه بل خالف القانون وعرض قضاءه للنقض ومنه فالإثارة سديدة يتعين معها نقض الحكم.
حيث يلزم خاسر الدعوى بالمصاريف القضائية عملا بالمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
في الشكل: قبول الطعن شكلا.
في الموضوع: بنقض وإبطال الحكم الصادر عن القسم الاجتماعى لدى محكمة خميس الخشنة بتاريخ 2019/02/07 تحت فهرس 19/00411 وبإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة مختلفة للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر جويلية سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
لعموري محم رئيس الغرفة رئيسا عدة جلول زهرة مستشارة مقررة بن التونسي عائشة بايا مستشارة شنيور سيد العربي فاطمة الزهراء مستشارة قرفي يمين مستشارة بداوي عبد العزيز مستشارا
بحضور السيد : دغنوش مصطفى - المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر - أمين الضبط.
الغرفة الاجتماعية