المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 1490281 · 04/11/2021
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 1490281، قرار بتاريخ 04/11/2021
الكلمات الأساسية: علاقة عمل · الشركة الأم · فرع · تسريح
المبدأ
على قاضي الموضوع التصدي أولا للدفع بانعدام علاقة العمل بين طرفي النزاع، قبل الفصل في مدى شرعية تسريح العامل
نص القرار
ملف رقم 1490281 قرار بتاريخ 2021/11/04
قضية مجمع لوجيترانس ضد (خ.م)
الموضوع: عقد عمل
الكلمات الأساسية: علاقة عمل - الشركة الأم - فرع - تسريح.
المبدأ : على قاضي الموضوع التصدي أولا للدفع بانعدام علاقة العمل بين طرفي النزاع، قبل الفصل في مدى شرعية تسريح العامل.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2020/07/29.
بعد الاستماع إلى السيدة لوصيف جميلة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة يوسفى غزالى نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أنه بتاريخ 2020/07/29 سجل مجمع لوجيترانس - شركة ذات أسهم- الممثلة بمديرها العام الكائن مقرها ب: بئر مراد رايس الجزائر طعنا بالنقض بواسطة القائم في حقه الأستاذ بوذراع محمد أمين ضد الحكم الاجتماعى الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 2019/06/23 القاضي حضوريا ابتدائيا نهائيا بقبول الدعوى شكلا.
وفي الموضوع: إلزام المدعى عليها بإعادة إدماج المدعى إلى منصب عمله الأصلى كرئيس مشروع مستوى 3 وأن تسلم له كشف راتب شهر أكتوبر 2018 وقبل الفصل في موضوع الأجور ومنحة الفائدة: تعيين الغرفة الاجتماعية الخبير بن نافلة محمد لتحديد مقابل أجرة المدعى لشهرى سبتمبر وأكتوبر 2018 مع القول إن كان استفاد منها أم لا وللتأكد من مدى استحقاقه لمنحة الفائدة لسنتى 2018/2017 وفي حالة الإيجاب تحديد مقابلها نقدا اعتمادا على وثائق الطرفين- وعدم قبول باقي الطلبات.
وأودع بشأن ذلك عريضة طعن أثار فيها وجهين للنقض.
حيث لم يرد المطعون ضده على عريضة الطعن بالنقض.
حيث أن النيابة العامة التمست عدم قبول الطعن.
حيث تم تسديد الرسوم القضائية.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض استوفى الأشكال والأوضاع القانونية فهو مقبول.
من حيث الموضوع:
حيث أثارت الطاعنة وجهين للطعن بالنقض:
الوجه الأول: مخالفة القانون الداخلي.
الوجه الثاني: انعدام التسبيب.
عن الوجه الثانى، المأخوذ من انعدام التسبيب دون حاجة للتطرق للوجه الأول:
وفيه تعيب الطاعنة على قاضى الدرجة الأولى أنه لم يناقش دفعها المتعلق بعدم قيام علاقة العمل بينها وبين المدعى المطعون ضده رغم تقديمها لوثائق وأسانيد تبين أنه عمل لدى شركة النقل البرى التى هى فرع مستقل عنها والتى هى من قامت بإنهاء علاقة العمل معه بسبب إهمال المنصب ورفضه الالتحاق بعمله رغم إعذاره من طرف الفرع الذي قرر إنهاء الغرفة الاجتماعية علاقة العمل وأن قاضى الدرجة الأولى لم يرد على هذه الدفوع واكتفى بمناقشة إجراءات التسريح التأديبى وأحكام المادة 02/73 و03/73 من القانون 11/90 التى ليست لها علاقة بالنزاع الحالى الأمر الذى يجعل الحكم مشوب بعيب انعدام التسبيب.
حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه تأسس على أن المدعى عليها لم تقدم الدليل على ارتكاب العامل لخطأ مهنى جسيم يستوجب تسريحه من العمل ولم تقدم ما يفيد احترامها للإجراءات التأديبية طبقا للمادة 2/73-3/73 من القانون 11/90 واعتبر أن إنهائها لعلاقة العمل مع المدعى هو تسريح تعسفى وبناء على ذلك راح القاضى يستجيب لطلب المدعى الرامى إلى إعادة إدراجه في منصب عمله الأصلى كرئيس مشروع مستوى 03.
في حين كان عليه التصدى للدفوع المثارة بشأن أن علاقة العمل قائمة مع الشركة الفرع المسماة شركة النقل البرى وليس مع الشركة الأم (المجمع) التى تضم عدة شركات مستقلة بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية ومنها الشركة التى وظفت المطعون ضده والتى هى شركة قائمة بذاتها.
كان على القاضى مناقشة هذه المسألة على ضوء الوثائق والمستندات المقدمة للنقاش لاسيما عقد العمل السارى من 2015/05/13 وقرار إنهاء المهام المتخذ ضد المطعون ضده في 2018/11/04 من طرف شركة النقل البرى ثم الوقوف على الأسباب التى تأسس عليها هذا القرار لاسيما مسألة إهمال المنصب والإعذارات الموجهة للمطعون ضده بشأن ذلك ورفضه الالتحاق بمنصب عمله.
ولما كان الأمر خلاف ذلك يتعين نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده طبقا للمادة 378 من ق.ا.م.ا .
الغرفة الاجتماعية
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
في الشكل: قبول الطعن بالنقض شكلا.
في الموضوع: نقض وإبطال الحكم الاجتماعى المطعون فيه الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 2019/06/23 وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر نوفمبر سنة ألفين وواحد وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثالث، والمتركبة من السادة:
شوشو حفصا رئيس القسم رئيسا لوصيف جميلة مستشارة مقررة بلوفة بنت هني مستشارة بوبلاطة عقيلة مستارة طوايبية كلثوم مستشارة بولسينة احسن مستشارا هباش صالح مستث ارا
بحضور السيدة: يوسفي غزالي نادية - المحامي العام، وبمساعدة السيد: مكاتي عبد الحميد - أمين الضبط.
6. الغرفة الجنائية الغرفة الجنائية