Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 1563440 · 24/11/2022

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 1563440، قرار بتاريخ ⁦24/11/2022⁩

تقادم

الكلمات الأساسية: قرض · تقادم ب 15 سنة · دفع

المبدأ

يشكل القرض التزاما على عاتق المقترض يتقادم بانقضاء 15 سنة. يتعين وجوبا على قضاة الموضوع عند الدفع بانقطاع التقادم بسبب دفع جزء من الدين محل القرض، الوقوف على مسألة بداية القرض ونهايته وتاريخ استحقاقه لتبيان أثر ذلك على تقادم القرض

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 308 و315 من القانون المدني

نص القرار

ملف رقم 1563440 قرار بتاريخ ⁦2022/11/24⁩

قضية ال خليفة بنك شركة ذا في حالة تصفية ضد (م.ع)

الموضوع: تقادم

الكلمات الأساسية: قرض - تقادم ب 15 سنة - دفع.

المرجع القانوني: المادتان 308 و315 من القانون المدني.

المبدأ: يشكل القرض التزاما على عاتق المقترض يتقادم بانقضاء 15 سنة.

يتعين وجوبا على قضاة الموضوع عند الدفع بانقطاع التقادم بسبب دفع جزء من الدين محل القرض، الوقوف على مسألة بداية القرض ونهايته وتاريخ استحقاقه لتبيان أثر ذلك على تقادم القرض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناءا على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ 01 جويلية 2021 ومذكرة الرد.

* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الأول 2016، ص 189.

الغرفة التجارية والبحرية بعد الاستماع إلى السيدة صخري سهام المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

بموجب عريضة طعن بالنقض مودعة لدى أمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 01 جويلية 2021 طعن آل خليفة بنك شركة ذات أسهم في حالة صفية ممثلة في شخص مصفيها بواسطة الأستاذة علالو آسيا، محامية معتمدة لدى المحكمة العليا، الكائن مكتبها الكاليتوس الجزائر، ضد القرار عن مجلس قضاء تيبازة بتاريخ ⁦2020/01/14⁩ رقم الفهرس ⁦165-2020⁩ يقضي في الشكل: قبول الاستئناف،

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تيبازة بتاريخ ⁦2019/09/17⁩ رقم الفهرس ⁦2019-860⁩ والقضاء من جديد برفض الدعوى الأصلية لتقادم الدين، وتحميل المستأنف المصاريف القضائية.

وأثار الطاعن وجهين للطعن (02): المأخوذ من القصور في التسبيب، انعدام التسبيب.

تم تبليغ المطعون ضده عريضة الطعن بموجب محضر بتاريخ 19 جويلية 2021 حرره الاستاذ حماني علي والذي استلمه ابنه ووقع عليه غير أنه لم تقدم أي جواب.

وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول الطعن شكلا:

حيث أن الطعن الحالي جاء داخل أجله القانوني، مستوفيا لجميع أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا.

عن الوجه الأول، المأخوذ من قصور التسبيب:

ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع اعتمدوا في تسبيبهم على عدم وجود ما يثبت قطع آجال التقادم، في حين أن الحساب البنكي كان حسابا جاريا إلى غاية تاريخ سحب الاعتماد من البنك الغرفة التجارية والبحرية الموافق ل ⁦2003/05/29⁩، وأن قضاة الموضوع لم يسببوا قرارهم تسبيب كافيا ويظهر القصور في التسبيب جليا، عندما دفعوا بأن آخر عملية تسهيل كانت بتاريخ ⁦2003/04/22⁩ وأنه مع غياب ما يثبت قطع التقادم حسب زعمهم، في حين أن المطعون ضده كان قد سدد جزءا ضئيلا من الدين بعد تلقيه الإعذار من طرف الطاعن وذلك في سنة 2006، بموجب شيكين الأول بتاريخ ⁦2006/08/31⁩ بمبلغ ⁦205.000⁩ دج والآخر بتاريخ ⁦2006/09/30⁩ بمبلغ ⁦205.395.22⁩ دج مما يعني أن العارض راسل المطعون ضده الذي قام بتسديد جزء من الدين وهو الأمر الذي يقطع التقادم، والعارض أرسل إعذار أخير بتاريخ ⁦2018/09/19⁩ وقام بعدها برفع دعواه بتاريخ ⁦2018/05/21⁩ مما يجعل من تسبيب القرار دون تفحص كشف الحساب بصفة دقيقة ليتسنى لهم معرفة تاريخ آخر عملية تسديد للدين، ودون تفحص الخبرة، وكذا تواريخ الإعذارات المرسلة التي تقطع التقادم وخضوع الدين الحالي لنص المادة 308 أي يتقادم بمرور 15 سنة كاملة مما يجعل من الوجه سديد.

فعلا حيث أنه يتبين من القرار المطعون بأن قضاة الموضوع رفضوا دعوى الطاعن على أساس تقادم الدين المطالب به مستندين في ذلك على أن آخر عملية تسهيل كانت بتاريخ ⁦2003/04/22⁩ ومع غياب ما يثبت قطع التقادم تعين التصريح بتقادم الدين طبقا للمادتين 313 و309 من القانون المدني.

حيث أن مثل هذا التسبيب يعد تسبيبا قاصرا ذلك أنه تبين من الملف بأن المطعون ضده استفاد من تسهيلات بنكية من الطاعن أولها في ⁦2003/02/17⁩ وأخرها في 22 أفريل 2003، وبذلك فإن العلاقة بينهما تتمثل في عقد قرض، وعلى عكس التفسير الذي اعتمده قضاة المجلس فإن القرض يشكل التزاما ملقى على عاتق المقترض المطعون ضده ويتقادم هذا الالتزام بانقضاء خمسة عشر سنة 15 سنة عملا بأحكام

المادة 308 من القانون المدني.

الغرفة التجارية والبحرية

حيث من المقرر قانونا بنص المادة 315 من القانون المدني فإنه لا يبدأ سريان التقادم إلا من اليوم الذي يصبح فيه مستحق الأداء، وان عدم وقوف قضاة الموضوع على بداية القرض ونهايته وتاريخ استحقاقه. وعدم تمحصهم فيما دفع به الطاعن بانقطاع التقادم من خلال سداد المدين المطعون ضده لجزء من الدين خلال سنة 2006 وتبيان أثر ذلك على تقادم القرض فإن القرار يكون معيبا بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه دون مناقشة الوجه الثاني.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده عملا بأحكام

المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيبازة بتاريخ ⁦2020/01/14⁩ رقم الفهرس ⁦00165-20⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

مع تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر نوفمبر سنة ألفين واثنين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة:

بعطوش حكيمة رئيس الغرفة رئيس صخري سهام مستشارة مقررة نوي حسان مستشارا الغرفة التجارية والبحرية زبور نصيرة مستش ارة بايو سهيلة مستشارة دويب مليكة مستش ارة ماروك جميلة مستش ارة

بحضور السيد: سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.

الغرفة التجارية والبحرية