المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 144741 · 17/02/1998
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 144741، قرار بتاريخ 17/02/1998
عدم دفع النفقة -الحكم بالحضانة للأم - تقديم محضر يثبت بقاء الأولاد مع أبيهم - قيام الجريمة - نعم
المبدأ
من المقرر قانونا أنه " يعاقب كل من أمتنع عمدا ولمدة تجاوز شهرين عن تقديم مبالغ المقررة قضاءا لإعالة أسرته وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجة أو أصوله أو فروعه وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم ولما ثبت - في قضية الحال - أن الطاعن امتنع عن تقديم المبالغ المقررة قضاءا لإعالة أبنائه بسبب أهم كانوا يعيشون تحت كفالته وقدم محضرا يثبت فيه ذلك. وأن قضاة الموضوع لما استبعدوا هذا المحضر كون الحضانة لا زالت في ذمة المطعون ضدها وألزموا المتهم بدفع مبلغ النفقة مع معاقبته بعقوبة جزائية لم يخالفوا القانون . ومتى كان كذلك استوجب الرفض
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 144741 قرار بتاريخ 1998/02/17
قضية (د-ز) و(ب-م) ضد (النيابة العامة)
الموضوع: عدم دفع النفقة -الحكم بالحضانة للأم - تقديم محضر يثبت بقاء الأولاد مع أبيهم - قيام الجريمة - نعم.
المرجع: المادة 331 من قانون العقوبات.
المبدأ :
من المقرر قانونا أنه " يعاقب كل من أمتنع عمدا ولمدة تجاوز شهرين عن تقديم مبالغ المقررة قضاءا لإعالة أسرته وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجة أو أصوله أو فروعه وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم ولما ثبت - في قضية الحال - أن الطاعن امتنع عن تقديم المبالغ المقررة قضاءا لإعالة أبنائه بسبب أهم كانوا يعيشون تحت كفالته وقدم محضرا يثبت فيه ذلك.
وأن قضاة الموضوع لما استبعدوا هذا المحضر كون الحضانة لا زالت في ذمة المطعون ضدها وألزموا المتهم بدفع مبلغ النفقة مع معاقبته بعقوبة جزائية لم يخالفوا القانون .
ومتى كان كذلك استوجب الرفض.
إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة بن يخو ليلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد رحمين إبراهيم/ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض الذي قدمه ع.ق متهم بتاريخ 1995/03/28 والذي قدمته (د.ز) طرف مدني بتاريخ 1995/04/03 ضد الق رار الصادر في 1995/03/27 عن مجلس وهران المقضي على المتهم بعام حبس منفذ وبدفع للطرف مدني تعويض 10.000 دج مع الأمر برد مبلغ الكفالة.
عن طعن متهم:
حيث أودع الأستاذ فراحي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة في حق الطاعن أثار فيها وجهين للنقض.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات.
بدعوى أن قضاة الموضوع استبعدوا المحضر المحرر في 1992/08/25 بموجبه أن الأطفال الأربعة كانوا يعيشون تحت كفالة أبيهم المتهم وبمنزله حتى تاريخ -. الحضر وهذا بحجة أن المطعون ضدها تنكر ما ورد فيه فحين أن المحضر له قوة الإثبات وفقا للمادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية ما دام لم يطعن فيه بالتزوير.
عن الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأسباب بدعوى أن الطاعن قدم أمام المجلس شهادات رسمية من إدارة البريد تثبت بان المطعون ضدها استلمت من مصالحها مبلغ 16.000 دج لكن صرحوا قضاة الموضوع بعدم خصمها من المبالغ التي تطالب بها المطعون ضدها دون أن يقدموا السبب
حيث إجابة على الوجهين معا لتكاملها ينبغي الإشارة إلى أن النفقة الغذائية يلزم دفعها للوالدة التي تمارس الحضانة على الأطفال بموجب حكم مدني.
حيث أن المطعون ضدها استفادت بحضانة أولادها وما دامت تمارس الحضانة تستحق النفقة الغذائية.
حيث أن المحضر المؤرخ في 1992/08/25 بموجبه أن الأطفال كانوا يعيشون تحت كفالة أبيهم حتى تاريخ المحضر لا يعفى الطاعن عن دفع النفقة.
الحلة القضائية: 98/1 233
حيث أن قضاة الموضوع صرحوا بصفة سليمة باستبعاد المحضر المذكور كون..
الحضانة لا زالت في ذمة المطعون ضدها.
حيث أشار القرار المطعون فيه أنه كان على المتهم أن يدفع للمطعون ضدها نفمة إجمالية قدرما 263000دج وأن المطعون ضدها اعترفت بقبض مبلغ 7600دج لسنة 1994 وكذلك قبض مبلغ 4000دج فإن الطاعن لا زال في ذمته دفع المبلغ 144.500دج.
حيث أن الوجهين غير مؤسسين، مما يتعين رمضهما وبالتالي رفض الطعن.
عن طعن الطرف المدني:
حيث أودع الأستاذ ديدي عبد السلام المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة في حق الطرف المدني أثار فيها وجها واحدا للنقض.
عن الوجه الوحيد: مأخوذ من عدم الإيجاب عن وجه طلب بدعوى أن السيدة (د.ز.) قد طلبت أن يعطى لها المبلغ المحسوب أي 44.5000\ دج لكن اكتفى المجلس بتأييد الحكم لدى منح للمدعية إلا 10.000 دج كتعويض.
حيث لم يتبين من تلاوة القرار المطعون فيه أو من أوراق الملف أن المدعية قد طلبت دفع مبلغ النفقة الباقي دفعه.
حيث أن على كل حال ممكن للطاعنة أن تنفذ الحكم المدني فيما يخص مبلغ النفقة المستحق والباقي في ذمة المتهم بدون حاجة إلى حكم جزائي في هذا الشأن.
حيث أن الوجه غير مؤسس، مما يتعين رفضه، وبالتالي رفض الطعن.
لهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا
- بقبول طعن المتهم شكلا وبرفضه موضوعا.
المحلة القضائية: 98/1 234
- وبقبول طعن الطرف المدني شكلا وبرفضه موضوعا.
- وبترك المصاريف القضائية على المدعيين في الطعن.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع المتركبة من السادة:
بن ويس مصطفى بن يخو ليلى حلوان رابح الشافعي أحمد .. صنوبر أحمد وبحضور السيد المحامي العام رحمين إبراهيم، وبمساعدة السيد سايح رضوان كاتب الضبط.
المحلة القضائية: 98/1 رئيس القسم