المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 904095 · 30/01/2014
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 904095، قرار بتاريخ 30/01/2014
جريمة الامتناع العمدي عن أداء النفقة - تكليف بالوفاء. امر رقم : 66-156 (قانون عقوبات)، المادة : 331، جريدة رسمية عدد : 49
المبدأ
تحسب مدة الامتناع العمدي عن النفقة، لأكثر من شهرين، من تاريخ مرور 15 يوما على تاريخ تبليغ محضر التكليف بالوفاء
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم: 06-23 (قانون عقوبات، تعديل وتتميم) ، المادة : 38، جريدة رسمية عدد : 84
- قانون رقم 84-11 (قانون الأسرة) ، المادة : 78، جريدة رسمية عدد : 24
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 612، جريدة رسمية عدد : 21
نص القرار
ملف رقم 0904095 قرار بتاريخ 2014/01/30
قضية (ل.ع) ضد (ح.ض) والنيابة العامة
الموضوع : جريمة الامتناع العمدي عن أداء النفقة - تكليف بالوفاء.
امر رقم : 66-156 (قانون عقوبات)، المادة : 331، جريدة رسمية عدد : 49.
قانون رقم: 06-23 (قانون عقوبات، تعديل وتتميم) ، المادة : 38، جريدة رسمية عدد : 84.
قانون رقم 84-11 (قانون الأسرة) ، المادة : 78، جريدة رسمية عدد : 24.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 612، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : تحسب مدة الامتناع العمدي عن النفقة، لأكثر من شهرين، من تاريخ مرور 15 يوما على تاريخ تبليغ محضر التكليف بالوفاء.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد ملاح عبد الحق، المستشار المقرر، في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن عربية طيب، المحامي العام، في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطلب المقدم من طرف المتهم (ل.ع) الرامي إلى استدراك القرار الصادر عن المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الرابع، بتاريخ 2012/05/31، تحت رقم 762450، ومن جديد نقض القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة، الغرفة الجزائية بتاريخ 2010/12/01، (رقم الفهرس 10348/10) ، والإحالة إلى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل في القضية طبقا للقانون.
والجدير بالإشارة أن نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة قامت بمتابعة المتهم (ل.ع)-وهو المدعي في طلب الاستدراك- وذلك لكونه ارتكب في زمن لم يتقادم بعد، بدائرة اختصاص المحكمة المذكورة، جريمة عدم دفع النفقة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 331 من قانون العقوبات، وذلك إثر الشكوى التي قدمتها المسماة (ح.ض) ضده.
بتاريخ 2008/10/08 صدر حكم غيابي قضى بإدانة المتهم بجريمة عدم دفع النفقة وعقابه بثلاث سنوات حبس نافذ و 50.000 دج غرامة نافذة وبتعويض مدني قدره 100.000 دج، بعد المعارضة التي شكلها المتهم ضد الحكم المذكور صدر بتاريخ 2009/06/17 حكم حضوري اعتباري قضى باعتبار المعارضة كأنها لم تكن.
وعلى اثر الاستئناف المرفوع في هذا الحكم من طرف المتهم صدر قرار غيابي في 2010/01/13، قضى بتأييد الحكم المستأنف.
بعد المعارضة التي شكلها المتهم ضد القرار المذكور صدر بتاريخ 2010/12/01 القرار موضوع الطعن بالنقض والذي قضى حضوريا اعتباريا بتأييد الحكم المستأنف.
حيث أن المتهم قد رفع طعنا بالنقض في هذا القرار بتاريخ 2010/12/05،
حيث أن المتهم قد دفع المصاريف القضائية (800 دج).
أصدرت المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الرابع، قرار بتاريخ 2010/05/31، تحت رقم 762450، قضت فيه بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا، وهو القرار موضوع طلب الاستدراك الحالي.
حيث أنه بتاريخ 2012/12/13 أودع الأستاذ عالية جمال الدين، محامي مقبول لدى المحكمة العليا، في حق المدعي في الاستدراك (ل.ع) ، مذكرة لتدعيم طعنه بالنقض ذكر فيها أن موكله لم يسبق إنذاره وفقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية ليتسنى له تقديم مذكرته التدعيمية للنقض ملتمسا بذلك قبول طلب الاستدراك شكلا وفي الموضوع التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه بالنقض بالأخذ بالأوجه الثلاثة التالية :
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات.
الوجه الثاني : مأخوذ من خرق القانون.
الوجه الثالث : المأخوذ من قصور في الأسباب.
حيث أن مذكرة الطاعن بالاستدراك بلغت إلى المدعى عليها في الاستدراك، الطرف المدني (ح.ض)، غير أنها لم تقدم أية مذكرة جوابية، بواسطة محام مقبول أمام المحكمة العليا.
حيث أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا قدمت التماسات كتابية ترمي إلى رفض الطعن موضوعا.
وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول طلب الاستدراك :
حيث أن الرسم القضائي تم دفعه (2000 دج)
حيث أنه يتبين من أوراق ملف الطعن بالنقض المرفق بأن المدعي في الاستدراك المتهم (ل.ع) لم يتوصل فعلا بالإنذار الموجه إليه لكي يتسنى له تقديم مذكرته التدعيمية لطعنه بالنقض، وعليه يستدعي الأمر قبول طلب الاستدراك وبالتبعية إلغاء قرار المحكمة العليا موضوع طلب الاستدراك.
عن الطعن بالنقض :
في الشكل :
حيث أن الرسم القضائي تم دفعه (800 دج).
حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ل.ع) وقع في الأجل القانوني واستوفى الأشكال والشروط المنصوص عليها قانونا، لذا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
عن الوجه والثاني والثالث والرابع لتكاملهم وتشابههم : والمأخوذين من القصور في الأسباب والخطأ في تطبيق القانون، وذلك بدعوى أن قضاة المجلس أيدوا الحكم بإدانة المتهم على أساس امتناعه عن تسديد النفقة بدون التأكد وإبراز عناصر الجريمة من حيث وجود سند قضائي نهائي وقابل للتنفيذ ثم محاولة تنفيذه وتقاعس المتهم عن التنفيذ لمدة تفوق الشهرين،
حيث أنه من المقرّر قانونًا . عملا بأحكام المادّة 331 من قانون العُقوبَات، أنه: "يُعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج كلّ من امتنع عمدًا، ولمدة تتجاوز الشهرين (2) عن تقديم المبالغ المقررة قضاءً لإعالة أسرته، وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم ... "كما أنه من الثابت من الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا، من جهة أولى، بأن مدة الامتناع عن التسديد لأكثر من شهرين تسري من تاريخ وجوب النفقة قانونا، أي بعد مرور 15 يوما كاملة من تاريخ تبليغ محضر التكليف بالدفع، حسب أحكام قانُون الإجرَاءَات المَدَنيّة والإدَاريّة (المادة 612 منه ) وتكتمل بمرور أمد زمني يفوق الشهرين ويتم إثبات ذلك بمحضر رسمي يحرره محضر قضائي،
حيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه والحكم المستأنف وإلى مجمل أوراق المتابعة يتبين أن السند القضائي المقر للنفقة حكم مؤرخ في 2006/11/15 ومحضر التكليف بتنفيذه مؤرخ في 2008/05/12 ومحضر الامتناع عن التنفيذ مؤرخ في 2008/05/27 وتاريخ الشكوى في 2008/07/02،
حيث أن عدم إبراز قيام فعل امتناع عن التسديد للنفقة لمدة أكثر من الشهرين يشكل خطأ في تطبيق القانون وقصورا في التسبيب، مما يستدعي القول بأن الأوجه الثلاثة المثارة فعلا سديدة، ويترتب عما سبق ذكره التصريح بنقض القرار المطعون فيه مع الإحالة، بدون مناقشة الوجه الأول للطعن،
وحيث إن المصاريف القضائية تقع على عاتق الخزينة العمومية.
غرفة الجنح والمخالفات
تقضي المحكمة العليا :
بقبول طلب الاستدراك المقدم من طرف المسمى المتهم (ل.ع) ونتيجة لذلك إلغاء القرار الصادر عن المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الرابع، بتاريخ 2012/05/31، تحت رقم 762450، بقبول الطعن بالنقض شكلا ، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه، الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة، الغرفة الجزائية بتاريخ 2010/12/01، وإحالة الدعوى على نفس المجلس بتشكيلة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وبتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الرابع-المتركبة من السادة :
رامول محما ملاح عبد الحق بليدي محمد عبد الصدوق لخضر بن مسعود رشيد بشيري عبد الكريم
بحضور السيد : رحمين إبراهيم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بوجمعة سفيان- أمين الضبط.