Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 1453625 · 10/05/2021

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 1453625، قرار بتاريخ ⁦10/05/2021⁩

تقادم

الكلمات الأساسية: تقادم مسقط · دين · إنذار رسمي

المبدأ

لا يكفي، لتقرير تقادم الدين المطالب به، مرور 15 سنة على تاريخ تحرير الشيك، المتعلق بالدين، وإنما يتعين مناقشة محاضر الإنذار الرسمية، المحتج بها ومدى تعلقها بنفس الدين المطالب به في الدعوى أم لا، قبل التقرير بثبوت التقادم من عدمه

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 308 و317 من القانون المدني

نص القرار

ملف رقم 1453625 قرار بتاريخ ⁦2021/05/10⁩

قضية المؤسسة العمومية الاقتصادية مطاحن بني هارون - فرع مجمع سميد ضد (ا.ع)

الموضوع: تقادم

الكلمات الأساسية: تقادم مسقط - دين - إنذار رسمي.

المرجع القانوني: المادتان 308 و317 من القانون المدني.

المبدأ : لا يكفي، لتقرير تقادم الدين المطالب به، مرور 15 سنة على تاريخ تحرير الشيك، المتعلق بالدين، وإنما يتعين مناقشة محاضر الإنذار الرسمية، المحتج بها ومدى تعلقها بنفس الدين المطالب به في الدعوى أم لا، قبل التقرير بثبوت التقادم من عدمه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار بن عكنون الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 و378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2019/12/02⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده بتاريخ ⁦2020/02/10⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة دويب مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد أحمد جلول لحسن المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

الغرفة التجارية والبحرية بموجب عريضة طعن بالنقض مودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء ميلة بتاريخ ⁦2019/12/02⁩ أقامت المؤسسة العمومية الاقتصادية مطاحن بني هارون فرع مجمع سميد شركة ذات أسهم ممثلة بمديرها طعنا بواسطة محاميتها الأستاذة بلاح مزهود كريمة المعتمدة لدى المحكمة العليا والمقيمة حي الإخوة بوجريو القرارم قوقة ولاية ميلة ضد القرار الصادر عن الغرفة التجارية البحرية لمجلس قضاء ميلة بتاريخ ⁦2017/12/03⁩ رقم ⁦1363-17⁩ رقم الفهرس ⁦1732-17⁩ الذي قضى في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة ميلة بتاريخ ⁦2017/03/27⁩ فهرس رقم ⁦1007-17⁩ وتحميل المستأنفة المصاريف القضائية بما فيها رسم الطعن بالاستئناف البالغ 4000 دج وأثارت وجها وحيدا للطعن (01).

تم تبليغ عريضة الطعن بتاريخ ⁦2019/12/23⁩ للمطعون ضده (ا.ع) كما يجب قانونا بنص المادة 564 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ورد بواسطة محاميه الأستاذ بوباطة صلاح الدين المعتمد لدى المحكمة خلالها رفض الطعن ثم تبليغها بتاريخ 2020,03,03 محامي الطاعنة طبقا لنص المادة 568 من ذات القانون.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعن بالنقض ورد ضمن أجله القانوني, مستوفيا لكافة أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا.

عن الوجه الوحيد، المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358 فقرة 08 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني بدعوى أنه طبقا للمادة 317 من القانون المدني ينقطع التقادم برفع دعوى قضائية للمطالبة بذلك الحق وأنها قدمت أمام أول درجة وثاني درجة للتقاضي صورة من عريضة افتتاحية للدعوى الصادر بشأنها الحكم المؤرخ في الغرفة التجارية والبحرية ⁦2006/07/04⁩ رقم ⁦611-2006⁩ والتي بالنظر لحيثياتها فإنها تتعلق بنفس موضوع الدين والمنبثقة من وجود نفس الحكم الجنائي المؤرخ في ⁦1997/10/14⁩ عن محكمة الجنايات قسنطينة مما يفيد أن الحكم المستشهد به لقطع التقادم يتعلق بنفس الوقائع وبالمبلغ المطالب به وبالإضافة للحكم التجاري الصادر في 2006 فقد سبق لها وأن أنذرت المستأنف ضده بموجب محضرين رسميين محررين على التوالي في ⁦2001/09/19⁩ و⁦2006/01/25⁩ ورد فيهما أرقام الشيكات موضوع النزاع وكذا مبالغها بالتفصيل وبهذا يكون القرار المطعون فيه مشوب بانعدام الأساس القانوني ويستلزم النقض والإحالة.

فعلا حيث الثابت بالرجوع لأحكام المادة 317 من القانون المدني فإنها نصت على أنه" ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة بالتنبيه... الخ."

حيث الثابت بالرجوع للقرار المطعون فيه أن الطاعنة قد أثارت دفعا أمام قضاة المجلس مفاده أنه سبق لها وأن أنذرت المستأنف عليه المطعون ضده بموجب محضرين رسميين محررين على التوالي بتاريخ ⁦2001/09/19⁩ وبتاريخ ⁦2006/01/25⁩ ورد فيهما أرقام الشيكات موضوع النزاع وكذا المبالغ بالتفصيل واعتبرت أن هذين المحضرين يقطعان التقادم ويكون لذلك التقادم المحتج به غير وارد إلا أن قضاة القرار المطعون فيه لم يلتفتوا لهذا الدفع المثار من قبل الطاعنة ولم يتحققوا إن كان محضري هذين الإنذارين المحتج بهما من قبلها المؤرخين في ⁦2001/09/19⁩ وفي ⁦2006/01/25⁩ الموجهين للمطعون ضده يتعلقان فعلا بنفس الدين المطالب به في الدعوى الحالية وإن كانت الطاعنة قد تقدمت بهذين الوثيقتين أمامهما لمناقشتهما أم لا وعندها يستنتجون ما يمكن استنتاجه حسب ما توفر لديهم من وسائل إن كان فعلا الدين المطالب به من قبل الطاعنة قد تقادم أم لا وهذا احتكاما لنص المادة 317 من القانون المدني المشار إليها أعلاه إلا أنهم لم يفعلوا و راحوا يقررون تقادم الدين المطالب به بمرور مدة 15 سنة طبقا للمادة 308 من نفس القانون معتمدين فقط على تاريخ الشيكات المتعلقة بالدين المطالب به المحررة في الغرفة التجارية والبحرية 1996 مما جاء قرارهم منعدم الأساس القانوني وعرضوه بذلك للنقض والإبطال.

حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباد

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء ميلة بتاريخ ⁦2017/12/03⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر ماي سنة ألفين وواحد وعشرين من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة:

بعطوش حكيمة رئيس الغرفة رئيسا دويب مليكا مستشارة مقررة كدروسي لحسن مستشارا نوي حسان مستشارا زبور نصيرة مستشارة بايو سهيلة مستشارة معروف الطيب مستشارا

بحضور السيد: جلول لحسن أحمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط الغرفة التجارية والبحرية