Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 147422 · 07/01/1997

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 147422، قرار بتاريخ ⁦07/01/1997⁩

المبدأ

إن القرار المطعون فيه الذي قضى بمراجعة الأسعار المتفق عليها في العقد البرم بين الطرفين المتنازعين، دون أن يعطي أسبابا موضوعية أو قانونية لتأسيس قضائه، يكون قد أخطأ، مما يتعين نقضه

نص القرار

ملف رقم 147422 قرار بتاريخ ⁦1997/01/07⁩ قضية: (ش.و.ن.ب.م) ضد: (ب.ع.م).

عقد مقاولة - بداية تنفيذه - منازعة حول السعر المتفق عليه في العقد - الحكم بمراجمته دون تسبيب - نقض.

إن القرار المطعون فيه الذي قضى بمراجعة الأسعار المتفق عليها في العقد البرم بين الطرفين المتنازعين، دون أن يعطي أسبابا موضوعية أو قانونية لتأسيس قضائه، يكون قد أخطأ، مما يتعين نقضه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات الدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض وعلى مذكرة الرد.

بعد الإستماع إلى الرئيس المقرر السيد حسان بوعروج في تلاوة تقريره وإلى المحامي العام السيد اسماعيل باليط في طلباته الرامية إلى نقض القرار المنتقد.

..حيث أن (ش.ون.ب.م) طعنت بطريق النقض بتاريخ 19 جويلية 1995 في القرار . الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 3 أكتوبر 1994 القاضي عليها بدفعها للمطعون ضده (ب.ع.م) ما قدره مائة وخمسون مليون ومائة وسبعة وتسعون ألف وستمائة و واحد وأربعون دينارا وأربعة وأربعون سنتيما (⁦150.197.641⁩ ،44 دج).

العجلة التضائية العدد 2000 / 2 122

وحيث أَن تدعيما لطَعنها، أُودعت الشَرَكَة الطَاعنَة بواسطةٌ وَكيلَهَا الأستاذَ شَنْتوف عبد الرزاق عريضة تتضمن وجهين.

حيث أن الأستاذ لعور علي عمار أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده (ب.ع. م) .....

مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا ..

الوجه الأول: ينقسم إلى ثلاثة فروع:

• الفرع الأول : يعيب على القرار المنتقد خرق أحكام المادة 53 من قانون الإجراءات المدنية، ذلك أن الشركة الطاعنة لم يتم إستدعاؤها قانونا أمام الخبير ولم يرسل لهما أي إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وكل عمليات الخبرة التي قام بها الخبير خالف رشيد تمت على أساس تصريحات و وثائق المطعون ضده وعن غياب شركة سونطراك.

لكان خلافا لمزاعم المؤسسة الطاعنة، حيث أنه يتبين من الوثائق المقدمة من المطعون ضده أن شركة سونطراك قد إتصلت على الأقل مرتين إثنين بالخبير خالف رشيد بموجب رسالتين بعثتهما له بتاريخ 15 ماي 1989 و26 جوان 1989 لتحديد موعد لإجراء عمليات الخبرة.

وبالإضافة إلى ذلك، حيث أن تقرير الخبير يشير إلى أن شركة سونطراك إستدعيت قانونا ليوم 10 ماي 1989، ثم عن طريق برقية ليوم 23 ماي 1989، ثم ليوم 8 جوان 1989 وكان حاضرا في ذلك التاريخ مسؤول المصالح القانونية للمنطقة الجهوية بحاسي الرمل.

وعليه فإن الفرع الأول مخانف للوقائع.

• الفرع الثاني : يعب على القرار المنتقد خرق الأمر رقم ⁦90/67⁩ المؤرخ في 17 جوان 1967 والأمر رقم ⁦09/74⁩ المؤرخ في 30 جوان 1974 والنصوص التابعة المتضمنة قانون الصفقات العمومية، ذلك أن عقد المقاولة تم تحريره بتاريخ 29 أوت 1979، وفقا لتشريع قانون الصفقات العمومية والخبير خالف تجاهل كليا هذا التشريع وقضاة الموضوع تبعموه في هذا ، فإن العقد المبرم المعني بالأمر ينص صراحة بأنه يخضع لأحكام قانون الصفقات العمومية والمادة 152 من الأمر رقم ⁦90/67⁩ تنص على التوجه إلى إجراء محاولة فك النزاع بالتراضي لدى اللجنة الخاصة وهذا قبل رفع الدعوى لدى المحاكم و رأي اللجنة الركزية للصفقات إجباري وإلزامي.

لكن خلافا لمزاعم الشركة الطاعنة، حيث أنه يتبين من الوثائق المقدمة من المطعون ضده أن هذا الأخير قام بمحاولة تصفية النزاع القائم بين الطرفين بعرضه على وزارة .

الطاقة والصناعات البتروكيماوية التي بعثت له رسالة أولى بتاريخ 9 أفريل 1983 تحت رقم 83 - NF-HY-DCC- 533، تقول له أن طلبه هو موضوع دراسة من قبل الوزارة، ثم رسالة ثانية بتاريخ 13 ديسمبر 1983 تحت رقم 83 - NF-HY-DCC - 641 ، تدعو أطراف النزاع إلى إجتماع بمقر الوزارة يوم 18 ديسمبر 1983، ثم رسالة أخرى تحت رقم بتاريخ 1984 من نفس الوزارة إلى المدير العام لشركة سونطراك، تطلب من 20202 إيجاد حل للنزاع.

وعليه فإن الفرع الثاني غير سديد.

* الفرع الثالث: يعيب على القرار المنتقد مخالفة أحكام المواد 106 و107 و111 و124 من القانون المدني، ذلك أن الخبير خالف رشيد بصفة منفردة ومنحازة تجاهل هذه الأحكام وإثر الموافقة على الخبرة إرتكب قضاة الموضوع نفس الخطأ، نظرا لطبيعة القضية الحالية والتوجه الذي أخذته وخطورة النتائج.

لكن حيث أن الشركة الطاعنة لم تبين كيفية خرق مقتضيات المواد المذكورة أعلاه من قبل القرار المنتقد الذي إعتبر في حدود السلطة التقديرية المخولة قانونا لقضاة الموضوع أن شركة سونطراك لم تقم بالتزاماتها التعاقدية عندما أمرت بوقف الأشغال بسبب عدم الحصول على تأشيرة من اللجنة المركزية للصفقات وبعدم تقديم المنشآت في الوقت المتفق عليه وبالتالي يتعين عليها تعويض الخسائر المادية والمعنوية اللاحقة بالمطعون ضده.

وعليه فإن الفرع الثالث غير منتج ويرفض.

* الفرع الرابع: يعيب على القرار المنتقد كونه قضى بالمراجعة في السعر المتفق عليه في العقد، تبعا لتقرير الخبير خالف الذي تجاوز صلاحياته، مع أن شرط عدم المراجعة في السعر أصبح نهائيا بعد تكريسه من طرف الهيئات الرسمية.

فعلا حيث أنه يتبين من القرار المنتقد أن قضاة الإستئناف صادقوا على تقرير الخبير خالف رشيد الذي إقترح مراجعة الأسعار المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين المتنازعين دون أن يعطوا لذلك أسبابا موضوعية كانت أو قانونية.

وعليه فإن هذا الفرع مؤسس ويؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.

• الفرع الخامس: يعيب على الخبير كونه جهل أو تجاهل المادة ⁦2/2⁩ من العقد والتطبيق اللازم لأحكام قانون الصفقات العمومية والموافقة على العقد من طرف اللجنة المركزية للصفقات العمومية وقامت الطاعنة بتنفيذ إلتزاماتها التعاقدية بتسديد مبالغ مالية للمطعون ضده، إلا أن الخبير تجاهل ذلك وشوه الوقائع وسجل في تقريره كمخالفة قامت بها شركة سونطراك "تقديم قرار الأعضاء من مراسيم شراء المواد " إلا أنه لا حق للشركة في تقرير أي أعضاء وكان عليه أن يتصل بمصالح الضرائب العنية بالأمر لتصحيح الوقائع وبعد إضرابات العمل طالت أشهر توقف المطعون ضده عن الأشغال ويتبين بكل وضوح أن المخالفات المزعومة التي أسس عليها الخبير كل نتائج خبرته وهمية ولا أساس لها ...

لكن حيث أن الفرع الخامس من الوجه يناقش الوقائع وموضوع النزاع وذلك من إختصاص قضاة الموضوع ولا يخضع لمراقبة المحكمة العليا.

. وعليه فإن الفرع منتج، الأمر الذي يؤدي إلى رفض الوجه الأول.

الوجه الثاني ينقسم إلى ثلاثة فروع:

• الفرع الأول: مفاده أن بعد إرجاع القضية بعد الخبرة، فالمحكمة الأولى أصدرت حكما بتاريخ 23 ديسمبر 1989 قضت فيه ببطلان خبرة خالف وبعد الإستئناف أصدر مجلس قضاء الجزائر قرارا في 4 فيفري 1991 قضى فيه بإلغاء الحكم المعاد وبتعيين خبير جديد للقيام بنفس المهمة، بدون ما يبين الأسبّاب التي إستند عليها الحكم بالإلغاء وعدم تسبيب القضاء بالإلغاء يعتبر عيبا وخللا في القرار.

لكن حيث أن القرار المطعون فيه حاليا عن طريق الطعن بالنقض هو القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 3 أكتوبر 1994.

حيث أنه يتعين على المؤسسة الطاعنة أن توجه إنتقاداتها ضد القرار المشار إليه أعلاه ولا يمكن لها أن تناقش بمناسبة هذا الطعن قرارات أخرى قد أصدرت قبل القرار الطعون فيه.

وعليه فإن الفرع الأول من الوجه الثاني غير سديد.

•الفرع الثاني: مفاده أن شركة سونطراك كانت قد تقدمت بعدة دفوع رامية إلى عدم قبول الدعوى محليا، لأن العقد المبرم كان نص في المادة 23 بأن كل نزاع ينشأ في تطبيق العقد المبرم يطرح على محكمة الجزائر بعد محاولة تصفيته وديا وأن محكمة بثر مراد رايس التي أمرت بتعيين الخبير خالف كانت معدومة الإختصاص، فكان تعيين الخبير خالف باطلا.

حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الإستئناف رفضوا - وعن حق - الدفع الخاص بعدم إختصاص محكمة بئر مراد رايس، على أساس أن القضية المطروحة على المجلس تتعلق بالبت في تقرير الخبير وأن قرارات سابقة قد فصلت في الدفع المثار.

وضمن هذه الظروف أنه كان يتعين على الشركة الطاعنة أن تطعن حسب الطرق القانونية ضد تلك القرارات التي لم تستجب لطلباتها.

وعليه فإن الفرع الثاني غير سديد.

• الفرع الثالث: مقاده أن الشركة سونطراك قدمت دفوعا منها تجاهل أحكام قانون الصفقات ومنها رسالة المقاول المؤرخة في 10 سبتمبر 1980 يعترف فيها بالإضرابات التي سببت له خسائر معتبرة، إلا أن قضاة الموضوع لم يجيبوا عن ذلك.

لكن حيث أن الفرع الثالث المتعلق بتطبيق قانون الصفقات يكرر ما جاء في الفرع الثانبي من الوجه الأول، كما تم عرضه أعلاه هذا من جهة. 126 المجلة التضائية العدد 2000 / 2 ومن جهة أخرى، حيث أن مسألة الإضرابات التي مست مقاولة المطعون ضده تتعلق بالوقائع وبموضوع النزاع، لا تناقش أمام المحكمة العليا.

وحيث متى كان ذلك، فإن الوجه الثاني كسابقه غير مبرر..

وحيث متى كان ذلك، فإنه ينبغي نقض القرار المطعون فيه، إعتمادا على الفرع الرابع من الوجه الأول.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 3 أكتوبر 1994 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جانفي سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:

حسان بوعروج محئد محرز نذير بيوت مستيري فاطمة شريفي فاطمة معلم إسماعيل آيت قرين شريف قريني أحمد سليماني نور الدين صالح عبد الرزاق برارحي خالد

بحضور السيد إسماعيل باليط المحامي العام وبمساعدة السيد حمدي عبد الحميد كاتب الضبط.

المجلة القضائية العدد 2000 / 2 الرئيس المقرر