Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 138806 · 09/07/1996

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 138806، قرار بتاريخ ⁦09/07/1996⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي، يجب تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو مععلات تجارية في شكل رسمي. ولما ثبت أن قضاة الموضوع لم يطبقوا المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني، بل اعتمدوا في إثبات علاقة الإيجار على تواجد الطاعن فعليا بالمحل المتنازع عليه، فإنهم قد خرقوا القانون مما يعرض قرارهم للنقض

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 138806 قراز بتاريخ ⁦1996/07/09⁩ قضية: (م أ) ضد : (ك ر) إثبات علاقة الإيجار - الرسمية - التواجد الفعلي بالمحل -- نقض.

(المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني) من المقرر قانونا أنه زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي، يجب تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو مععلات تجارية في شكل رسمي.

ولما ثبت أن قضاة الموضوع لم يطبقوا المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني، بل اعتمدوا في إثبات علاقة الإيجار على تواجد الطاعن فعليا بالمحل المتنازع عليه، فإنهم قد خرقوا القانون مما يعرض قرارهم للنقض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد التالية: 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 02 جانفي 1995 .

بعد الإستماع إلى السيدة مستيري فاطمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريره . المكتوب وإلى السيد بليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن (م أ) في القرار الصادر بتاريخ ⁦1994/06/04⁩ عن مجلس قضاء الجزائر القاضي بالغاء ألحكم المستأنف والقضاء من جديد بالزام المستأنف عليه بإمضاء عقد الإيجار للمحل موضوع النزاع للمدة المتفق عليها مقابل إيجار شهري قدره ألفى دينار وفي حالة رفضه إلزامه بتسليم المفاتيح مع تسديد الإيجار لغاية التسليم الفعلي وقدم عريضة مؤرخة في ⁦1995/01/02⁩ بواسطة الأستاذ حسين منور تعرض فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها وأثار وجها وحيدا للنقض.

حيث أرسلت عريضة الطعن إلى (ك ر).

حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة بتاريخ ⁦1996/05/21⁩ طالبة نقض القرار.

حيث استوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا .

حيث استند الطاعن إلى وجه وحيد لتدعيم طعنه.

الوجه المثار: مأخوذ من مخالفة القانون وسوء تطبيقه في نص المادة 467 من القانون المدني.

مضمونه: أن الطاعن قد دفع أمام قضاة المجلس بأنه لم يستأجر المحل موضوع النزاع، بل المحل ملك لأخيه (م م) وليست له أية علاقة بالمحل، ورغم ذلك استخلص قضاة المجلس وجود علاقة إيجار بين طرفي النزاع بناء على وصل إيجار وإحد لا علم له به رغم نفيه علاقته بالمحل لهذا فانه لا يجوز لقضاة الموضوع ان يأمروه بإمضاء عقد لم يبرمه ولم يوافق عليه فخالفوا بقضائهم كما فعلوا نص المادة 467 من القانون المدني.

حيث بمراجعة القرار المنتقد تبين بأن قضاة المجلس اعتمدوا في إثبات علاقة الإيجار على شهادة الشهود ومحضر معاينة ووصل إيجار واحد يرجع تاريخه إلى ⁦1992/09/01⁩ أمام نفس الطاعن وجود أية علاقة إيجار بينه وبين المطعون ضده فيحين لا تثبت عقود إيجار المحلات التجارية الا بعقد رسمي تحت طائلة البطلان طبقا لنص المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني لهذا فإن قضاة المجلس أعتمدوا في إثبات علاقة الإيجار على تواجد الطاعن فعليا بالمحل موضوع النزاع وبذلك خالفوا القانون فيما نص المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني والمادة 467 من نفس القانون لا أثروا الطاعن بإمضاء عقد إيجار غير ثابت قانونا لهذا عرضوا قرارهم للنقض.

لهذه الأسباب .. ..

تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا وموضوعا لتأسيسه وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦1994/06/04⁩ عن مجلس قضاء الجزائر وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل في القضية وفقا للقانون.

وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جويلية سنة ألف وتسعمائة وستة وتسعين من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:

بوعروج حسان الرئيس مستيري فاطمة المستشارة المقررة محرز محند المستشار بيوت نذير المستشار وبحضور السيد باليط إسماعيل المحامي العام بمساعدة السيد عبد الحميد كاتب الضبط.