Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1486388 · 24/11/2022

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1486388، قرار بتاريخ ⁦24/11/2022⁩

التزام

الكلمات الأساسية: حوالة الدين · ورثة

المبدأ

لا يلزم الوارث بديون المورث ولا يحل محله فيها، ولا يجوز تحويل الدين إلى ذمة ورثة المدين إلا برضائهم

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 251 و297 من القانون المدني

نص القرار

ملف رقم 1486388 قرار بتاريخ ⁦2022/11/24⁩

قضية (ل.ع) ضد ورثة (ب.١)

الموضوع: التزام

الكلمات الأساسية: حوالة الدين - ورثة.

المرجع القانوني: المادتان 251 و297 من القانون المدني.

المادة 180 من قانون الأسرة.

المبدأ : لا يلزم الوارث بديون المورث ولا يحل محله فيها، ولا يجوز تحويل الدين إلى ذمة ورثة المدين إلا برضائهم.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2020/06/28⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيد طلحي مالك المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد سعدون عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب الطاعن (ل.ع) بواسطة الأستاذ جعفر محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء غليزان الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2020/02/25⁩ فهرس رقم ⁦20/481⁩ القاضي في الشكل:

* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الأول 2005، ص 69.

الغرفة المدنية بقبول الاستئناف، وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف فيه وتحميل المستأنف المصاريف القضائية.

حيث قدم المطعون ضدهم ورثة المرحومة (ب.١) بواسطة الأستاذ قولال محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة رد غير مستوفية لشروط المادة 568 ق إ م | لعدم ثبوت تبليغها لمحامي الطاعن التمس من خلالها رفض الطعن.

قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث استوفى الطعن أشكاله وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث استند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض:

الوجه الأول: المتعلق بانعدام التسبيب، مؤاده أن القرار المطعون فيه اكتفى في تسبيبه بحيثية واحدة لا غير بناها على نص المادة 180 من قانون الأسرة في حين أن المادة 108 من القانون المدني التي أسس عليها قاضي أول درجة حكمه تنص على أن العقد ينصرف إلى المتعاقدين وإلى الخلف العام وهو المبدأ العام والذي يرد عليه الاستثناء المتعلق بعدم انصراف الأثر إلى الخلف العام بوجود نص قانوني أو من طبيعة التعامل على أن تراعي القواعد المتعلقة بالميراث في هذا الاستثناء، علما أننا أمام دين ثابت بعقد اعتراف بدين رسمي محرر أمام الموثق تضمن في البند الثالث منه أنه في حالة وفاة المدين قبل تسديد الدين فالدين الحاصل يرجع في ذمة ورثته وممثليه، ولو أخذنا بما ذهب إليه قاضي أول درجة بأن الدين لا ينتقل إلى الورثة فلا يقدم أي دائن على إبرام عقد اعتراف بدين وبالنسبة للموافقة والقبول التي اشترطها قضاة المجلس فهي في هذه الحالة موافقة ضمنية.

الوجه الثاني: المأخوذ من قصور في التسبيب، الغرفة المدنية مؤاده أن قضاة الموضوع من خلال الحيثية الوحيدة التي اعتمدوا عليها والخاصة بالمادة 108 من ق م والتي أسسوا عليها قرارهم القاضي بتأييد الحكم المستأنف، فلو سلمنا بما وصل إليه قضاة المجلس فإنه لا حاجة لنا لنص المادة 108 ق م لأن نص المادة 180 من قانون الأسرة يلغيها تماما لأنه لا يبقى أي دين ينقل إلى الخلف العام.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجهين معا لارتباطهما:

حيث يستخلص من الوقائع والقرار المطعون فيه إن دعوى الحال ترمي إلى طلب الطاعن توقيع المقاصة بين الدينين القائمين كل في ذمة الآخر والثابتين بعقدين اعتراف بدين رسميين الأول محرر من طرف الموثق بوعناني محمد الحكيم بتاريخ ⁦2017/03/20⁩ فهرس رقم 171457، والثاني محرر من طرف الموثق بن عدة مصطفى بتاريخ ⁦2013/11/04⁩ فهرس رقم ⁦13/894⁩ والحالين الأداء مع القول بانقضاء دين المدعى (الطاعن) وإلزام المدعى عليهم (المطعون ضدهم) ورثة المرحومة (ب.ا) بأدائهم له مبلغ الفرق بين الدينين المقدر ب ⁦830.000.00⁩ دج مع النفاذ المعجل رغم المعارضة والاستئناف وهي الدعوى التي انتهت بصدور حكم قضى برفض الدعوى مؤيد بالقرار محل الطعن.

حيث أنه من المقرر طبقا للمادة 297 من ق م أنه تجوز المقاصة إذا كان موضوع الدينين نقودا ثابتة وخاليا في النزاع ومستحق الأداء وصالح للمطالبة القضائية حتى لو اختلف سبب الدينين واختلف مكان الوفاء، ومن المقرر أيضا بالمادة 108 من نفس القانون أنه ينصرف العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ما لم يتبين من طبيعة التعامل أو من نص قانوني أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام، كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالميراث، ومن المقرر بالمادة 180 من قانون الأسرة أنه يؤخذ من التركة حسب الترتيب الآتي: مصاريف التجهيز والدفن بالقدر المشروع ثم الديون الثابتة في ذمة المتوفى وأخيرا الوصية.

الغرفة المدنية

حيث أن قضاة المجلس عللوا قضائهم بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس على أساس أنه لا يكون محلا للمقاصة إذا كان أحد الطرفين مدينا للآخر بصفته الشخصية ودائنا له بصفته وريث أو العكس إعمالا لنص المادة 297 من ق م وانتهوا إلى أن الوارث غير ملزم بديون مورثه ولا يحل محله فيها، وأن الديون تستوفى من التركة طبقا للمادة 180 ق م، وأنه لا يجوز تحويل الدين إلى ذمة ورثة المدين إلا برضاهم عملا بالمادة 251 من ق م وعليه فإن ما ورد في عقد الاعتراف بالدين من تحويل الدين إلى ذمة ورثة المدين وممثليه يعد باطلا.

حيث أنه بهذا التعليل فإن قضاة المجلس قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا وأعطوه الأساس القانوني الذي به توصلوا إلى منطوق القرار المطعون فيه مما يجعل الوجهين غير سديدين يتعين رفضهما ومعه رفض الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 ق إم إ

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر نوفمبر سنة ألفين واثنان وعشرين من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

مختار رحماني محمد رئيس الغرفة رئيسا طلحي مالك مستشارا مقررا بن نعمان ياسمينة ارة الغرفة المدنية شايب سعيد مستشد ارا زيتوني نصيرة مستش ارة بوحدي نصيرة مستش ارة دنياوي زهي مستش ارة يحي جميلة مستشارة

بحضور السيد : سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

الغرفة المدنية