Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 1579950 · 23/02/2023

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 1579950، قرار بتاريخ ⁦23/02/2023⁩

التزام

الكلمات الأساسية: منطقة صناعية · محطة كهربائية · اشتراكات

المبدأ

تفرض الاشتراكات على كل الوحدات المتواجدة بالمنطقة الصناعية مهما كان غرضها أو موضوعها أو نشاطها ، إلا إذا ثبت إعفاؤها من التسديد بنص خاص تتولى المحطات الكهربائية المتواجدة في المنطقة الصناعية نشاطا مخولا للمرفق العام ونشاطها يستدعي إقامة محطة تسليم وتموين الزبائن بالكهرباء الضغط العالي بمقابل وليس مجانا، وشغلها لحيز من المنطقة الصناعية يفرض عليها اشتراكات بموجب المرسوم رقم 84.-55*

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 8 من المرسوم ⁦84-55⁩ المتعلق بإدارة المناطق الصناعية

نص القرار

ملف رقم 1579950 قرار بتاريخ ⁦2023/02/23⁩

قضية المؤسسة العمومية الاقتصادية ديفانديس ضد المديرية الجهوية لتوزيع الكهرباء والغاز للوسط RDC

الموضوع: التزام

الكلمات الأساسية: منطقة صناعية- محطة كهربائية - اشتراكات.

المرجع القانوني: المادة 8 من المرسوم ⁦84-55⁩ المتعلق بإدارة المناطق الصناعية.

المادة 3 من القانون ⁦02-01⁩ المؤرخ في ⁦2002/02/05⁩، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات.

المرسوم التتفيذي رقم ⁦10-95⁩ المؤرخ في ⁦2010/03/17⁩، المحدد للقواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى.

المبدأ: تفرض الاشتراكات على كل الوحدات المتواجدة بالمنطقة الصناعية مهما كان غرضها أو موضوعها أو نشاطها ، إلا إذا ثبت إعفاؤها من التسديد بنص خاص تتولى المحطات الكهربائية المتواجدة في المنطقة الصناعية نشاطا مخولا للمرفق العام ونشاطها يستدعي إقامة محطة تسليم وتموين الزبائن بالكهرباء الضغط العالي بمقابل وليس مجانا، وشغلها لحيز من المنطقة الصناعية يفرض عليها اشتراكات بموجب المرسوم رقم 84.-55*

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الأول 2007، ص 233.

الغرفة التجارية والبحرية

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ 07 أكتوبر 2021 ومذكرة الرد.

بعد الاستماع إلى السيدة صخرى سهام المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

بموجب عريضة مودعة بتاريخ 07 أكتوبر 2021 بأمانة ضبط مجلس قضاء البليدة طعنت المؤسسة العمومية الاقتصادية ديفانديس زاد (١) شركة ذات أسهم، الممثلة من طرف مديرها، القائم في حقها الأستاذة بن دريس فتح الزهر محامية معتمدة لدى المحكمة العليا الكائن مكتبها بالمدية ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2021/07/11⁩ رقم الفهرس ⁦1720-21⁩ القاضى في الشكل: قبول الاستئناف، في

الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة البليدة بتاريخ ⁦2021/04/05⁩ تحت رقم الفهرس ⁦21/1544⁩ والقضاء من جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس.

ولقد أثارت وجهين للنقض (02): مخالفة القانون، انعدام الأساس القانوني.

ردت المطعون ضدها المديرية الجهوية لتوزيع الكهرباء والغاز للوسط، مديرية التوزيع بالبليدة، ممثلة من قبل مديرها، القائم في حقه الأستاذ مقفولجى مصطفى، محامى معتمد لدى المحكمة العليا ، الكائن مكتبه البليدة بموجب مذكرة ملتمسة رفض الطعن مبلغة لمحامى الطاعنة بتاريخ 31 أكتوبر 2021 حسب مقتضيات المادة 568 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الغرفة التجارية والبحرية وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول الطعن شكلا:

حيث أن الطعن الحالى جاء داخل أجله القانونى، مستوفيا لجميع أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا.

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون وفق الفقرة 05 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الفرع الأول: مخالفة نصوص المواد 86 ،84 ،82 ،07 ،02 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦10-95⁩، تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه أنه اعتبر المطعون ضدها على أنها ليست بوحدات إنتاج الكهرباء التى تحقق أرباح وأنها مجرد وحدات لتسيير وصيانة الشبكة الكهربائية وهى بذلك لا تجنى أرباحا، في حين انه بالرجوع إلى المادة 02 من المرسوم التنفيذى رقم ⁦95-10⁩ المؤرخ في ⁦2010/02/17⁩ المحدد للقواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء فهى تحدد مهام المطعون ضدها والمتمثلة في الربط بالكهرباء، توسيع الشبكات، وكذا التموين، وبالرجوع إلى المواد 86 ،84 ،82 من نفس المرسوم فهى تحدد شروط الربط ودخول المنشأة حيز الخدمة الذى لا يكون إلا بمقابل من دفع للتسبيق، تسديد الفواتير بالإضافة إلى مصاريف الصيانة والتجهيز وفي حالة إخلال الزبون المتعاقد معها بالتزاماته يجوز لها توقيف تزويده بالطاقة، هذا يفيد أنها تجنى أرباح ولا تقدم أى خدمة مجانية ، هذا من جهة، ومن جهة ثانية ؛كما جاءت الماد 07 منه، على أن جل المنشآت التى يتم إعدادها للزبون سواء تعلق الأمر بزبائن الجهد العالى الفئة (أ) أو زبائن الجهد العالى الفئة (ب) جزءا لا يتجزأ من شبكة مسير النقل وجزء لا يتجزأ من شبكة مسير التوزيع وهذا مهما بلغ إسهام الزبائن في هذه المنشآت، وعليه فان هذه المنشآت ما هى إلا امتداد للشبكة الرئيسية للمدعى عليها في الطعن، والتى يبقى سيرها حسب الحالة إلى مسير شبكة نقل الكهرباء، مسير شبكا الغرفة التجارية والبحرية نقل الغاز، ومسير شبكة توزيع الكهرباء أو الغاز وهذا ما أكدته أيضا

المادة 02 من المرسوم، وبعد ثبوت تواجد المدعى عليها في الطعن داخل المنطقة الصناعية وعدم إنكارها لذلك، وثبوت أن مسؤولية التسيير تقع على عاتقها، وهذا مقابل أرباح سواء تعلق الأمر بالتموين، بالنقل، بالتوزيع، بالصيانة، والتجهيز فهى بذلك تشغل لحيز مكانى داخل المنطقة الصناعية والذى يستدعى معه تسديد الاشتراكات عملا بالأحكام المنصوص عنها في المرسوم رقم ⁦84-55⁩ المؤرخ في ⁦1984/03/03⁩ المتعلق بإدارة المناطق الصناعية.

الفرع الثاني: مخالفة أحكام المادة 20 من المرسوم رقم ⁦84-55⁩، تعيب الطاعنة على القرار محل الطعن جعل مسؤولية تسيير الشبكة الداخلية لتموين المنطقة الصناعية بالطاقة الكهربائية للهيئة المسيرة للمنطقة الصناعية إلا أنه بالاطلاع على المادة 20 من المرسوم ⁦84-55⁩ فهى تنص صراحة على أنه يؤول تسيير الشبكة الداخلية لتموين المنطقة الصناعية بالطاقة الكهربائية إلى المؤسسة المتخصصة، كما حصرت نفس المادة في الفقرة 03 مهام المدعية في الطعن على فقط صيانة شبكة الإنارة فقط، وهذا يختلف تماما على تزويد وتحويل الطاقة للمتعاملين الاقتصاديين والذى يتطلب معه الأمر طاقة كهربائية من الجهد العالى والذي يبقى من اختصاص المدعى عليها في الطعن دون غيرها.

الوجه الثانى: المأخوذ من انعدام الأساس القانونى وفق الفقرة 08 من

المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، تنعى الطاعنة على القرار محل الطعن على أنه اعتبر إن طلب المدعية في الطعن الرامى إلى إلزام المدعى عليها في الطعن بدفع المساهمات المالية بموجب الفواتير المستشهد بها من طرفها غير مؤسس لعدم تقديم ما يثبت ملكية المطعون ضدها لأى وحدة إنتاج بالمنطقة الصناعية، إلا أن موضوع الدعوى الأصلية لا يتعلق بوحدات الإنتاج التى تقوم بتموين جل القطر الجزائري وحتى خارج البلاد بالطاقة الكهربائية وإنما بمنشآت محطات الغرفة التجارية والبحرية التحويل لفائدة المتعاملين الاقتصاديين من فئة الجهد العالى (أ) و(ب) داخل المنطقة الصناعية والتى لمجرد ثبوت تواجدها واستغلالها لمساحة 900 م داخل المنطقة الصناعية هذا يلزمها بتسديد مساهمات الناتجة عن شغل القطعة الأرضية، وإن إلزامية تسديد الاشتراكات لفائدة هيئة تسيير المناطق الصناعية هو التزام مصدره المباشر هو القانون المتجسد في المرسوم ⁦54/88⁩ المؤرخ في ⁦1984/03/03⁩ المتعلق بإدارة المناطق الصناعية ولمجرد شغل القطعة الأرضية.

عن الوجه الأول بفرعيه والوجه الثاني:

فعلا حيث يتبين من القرار المطعون فيه بأن قضاة المجلس قد ألغوا الحكم المستأنف ورفضوا دعوى الطاعنة الرامية إلى إلزام المطعون ضدها تسديد الاشتراكات مؤسسين قرارهم على أن مهام المطعون ضدها هو تقديم خدمة عمومية لكافة المتعاملين الاقتصاديين المتواجدين بالمنطقة الصناعية وأن تواجد المحطات الكهربائية في المنطقة الصناعية يعد من الارتفاقات الضرورية التى تسمح بالتوزيع الآمن للكهرباء في المنطقة الصناعية وهى ليست بوحدة إنتاج الكهرباء التى تحقق أرباحا وإنما فقط وحدة تسيير وصيانة لشبكة الكهرباء مقابل اشتراكات، غير أنه ولئن كانت المطعون ضدها كما توصل إليه قضاة الموضوع تتولى نشاط مخولا للمرفق العام عملا بالمادة 03 من القانون ⁦02-01⁩ المؤرخ في ⁦2002/02/05⁩ فهى تبعا لنشاطها وفق المرسوم التنفيذى رقم ⁦10-95⁩ المؤرخ في ⁦2010/03/17⁩ يستدعى إقامة محطة تسليم وتموين الزبائن بالكهرباء الضغط العالى بمقابل وليس مجانا وبذلك فهى متواجدة بالمنطقة الصناعية وتشغل حيز من المنطقة الصناعية التى تديرها الطاعنة وأن فرض الاشتراكات بموجب المرسوم رقم ⁦84-55⁩ المتعلق بإدارة المناطق الصناعية ناجم عن تواجد هذه الوحدات بالمنطقة الصناعية مهما كان غرضها أو موضوعها أو نشاطها، وأمام عدم ثبوت إعفاء المطعون ضدها من تسديد هذه الاشتراكات بنص خاص فإن ما ذهب إليه القضاة يكون مخالف للقانون وعلى غير أساس قانوني.

الغرفة التجارية والبحرية ومتى كان كذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن المصاريف القضائية تتحملها المطعون ضدها طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2021/07/11⁩ رقم الفهرس ⁦21/01720⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيه من جديد طبقا للقانون.

مع تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر فيفرى سنة ألفين وثلاثة وعشرين من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:

بعطوش حكيمة رئيس الغرفة رئيسا صخري سهام ستشارة مقررة دويب مليكة مستشارة ماروك جميلة مستشارة

بحضور السيد: عبابسة بوزيد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط الغرفة التجارية والبحرية