المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1492148 · 29/12/2022
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1492148، قرار بتاريخ 29/12/2022
الكلمات الأساسية: سرقة · سقوط الضمان
المبدأ
لا يختص القضاء المدني حال نظره في القضايا المتعلقة بتنفيذ عقود التأمين بنفي الواقعة الموجبة للضمان، متى كانت هذه الواقعة تحمل وصفا جزائيا (جريمة السرقة). يسقط الضمان عن المؤمن له المدان بجنحة التصريح الكاذب بموجب حكم نهائي، وحده دون دائنيه
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- الأمر رقم 95-07 المتعلق بالتأمينات
نص القرار
ملف رقم 1492148 قرار بتاريخ 2022/12/29
قضية البنك الوطني الجزائري ضد (ت.ف) ومن معه
الموضوع: تأمين
الكلمات الأساسية: سرقة - سقوط الضمان.
المرجع القانوني: الأمر رقم 95-07 المتعلق بالتأمينات.
المبدأ: لا يختص القضاء المدني حال نظره في القضايا المتعلقة بتنفيذ عقود التأمين بنفي الواقعة الموجبة للضمان، متى كانت هذه الواقعة تحمل وصفا جزائيا (جريمة السرقة).
يسقط الضمان عن المؤمن له المدان بجنحة التصريح الكاذب بموجب حكم نهائي، وحده دون دائنيه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2020/08/17 بمجلس قضاء برج بوعريرج.
بعد الاستماع إلى السيد شايب سعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد سعدون عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والاطلاع على مذكرات جواب المطعون ضدهم.
الغرفة المدنية
حيث طلب الطاعن البنك الوطني الجزائري، وكالة برج بوعريرج، ممثلا بمديره، بواسطة الأستاذ بن خالد مصطفى، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريرج (الغرفة المدنية) بتاريخ 2019/03/05 فهرس رقم 19/00515، والقاضي في منطوقه حضوريا ونهائيا :
في الشكل: قبول استئناف السير في الدعوى بعد إرجاء الفصل.
وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة رأس الوادي بتاريخ 2018/02/06 فهرس 18/00343 (القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس).
تحميل المرجع بالمصاريف القضائية،
حيث أن المطعون ضدها الشركة الوطنية للتأمين وكالة رأس الوادي، قدمت مذكرة جواب، بواسطة الأستاذة شنوف غزلان، المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، مستوفية لشروطها الشكلية، طلب من خلالها رفض الطعن موضوعا.
حيث أن المطعون ضده (ت.ف)، قدم مذكرة جواب، بواسطة الأستاذ بن خالد مصطفى، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مستوفية لشروطها الشكلية، طلب من خلالها نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن المطعون ضده الصندوق الوطني للتأمين على البطالة وكالة برج بوعريرج، قدم مذكرة جواب، بواسطة الأستاذ لحسن سرياك، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مستوفية لشروطها الشكلية، طلب من خلالها نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى شروطه وإجراءاته القانونية مما يجعله مقبول شكلا.
حيث التمست النيابة العامة في طلباتها المكتوبة نقض القرار المطعون فيه.
الغرفة المدنية
حيث استند الطاعن في طلبه على سبعة أوجه للنقض (ترتيبهم القانوني كما يلي) :
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات (م 01/358 ق إم إ)، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى العناوين المهنية للمحامين فخالف المادة 553 ق إ م إ، يتعين نقضه وإبطاله.
الوجه الثاني: مأخوذ من تجاوز السلطة (م 04/358 ق إ م إ)، مفاده أن الحكم المستأنف رفض دعوى المدعي (ت.ف) لانعدام الصفة فيه لأن التعويض يكون للبنك والصندوق بداية. أن مطالبة البنك الطاعن بكامل التعويض مؤسس طبقا للمادة 106 ق م بما أن الحكم الابتدائي صار نهائيا فيما قضى، قضاة المجلس برفضهم الدعوى تجاوزوا سلطتهم، مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي (م 05/358 ق إم إ)، بدعوى أن الشكوى المرفوعة من طرف المطعون ضده (ت.ف) انتهت بمقرر حفظ لبقاء الفاعل مجهول وبذلك فإن السرقة قائمة وكذلك حفظ التظلم المرفوع من طرف شركة التأمين المطعون ضدها ضد المطعون ضده الأول، والطاعن طلب أمام المجلس بتمكينه من التعويض طبقا للمادة 106 ق م ما دام عقد التأمين شامل لجميع الأخطار، قضاة المجلس بتأبيد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى خالفوا القانون ما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.
الوجه الرابع: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني (م 08/358 ق إم إ)، مفاده أن الشكوى المرفوعة عن السرقة انتهت بمقرر حفظ لبقاء الفاعل مجهول وكذلك حفظ التظلم المرفوع من طرف شركة التأمين المطعون ضدها ضد المطعون ضده الأول وبذلك فإن السرقة قائمة، القرار المطعون فيه أسس قضاءه على أن السرقة وهمية، وبه أخطأ قضاة المجلس الغرفة المدنية بين المقررين وأسسوا قضاءهم على المقرر الثاني الذي يخص شركة التأمين، فكان قرارهم منعدم الأساس القانوني.
الوجه الخامس: مأخوذ من انعدام التسبيب (م 09/358 ق إم إ)، مؤداه أن العتاد محل السرقة مرهون لصالح الطاعن فمن حقه الرجوع على الضامن بعد السرقة حسب الاتفاق الرابط بين الأطراف وعقد التأمين الشامل لجميع الأخطار، مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
الوجه السادس: مأخوذ من قصور التسبيب (م 10/358 ق إم إ)، بدعوى أن المطعون ضدها شركة التأمين ملزمة بالتعويض في حالة وقوع خطر السرقة، أن واقعة تعرض المحل المتواجد به العتاد للسرقة ثابت، والطاعن غير مسؤول على إثبات حصول ذلك ودوره انحصر في تحريك الشكوى، مما يجعل القرار المطعون فيه قاصر التسبيب يتعين نقضه وإبطاله.
الوجه السابع: مأخوذ من السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية (م 17/358 ق إ م إ)، مفاده أن القرار المطعون فيه استند على مقرر الحفظ المتعلق بشكوى شركة التآمين ضد المستفيد (ت.ف) بحجة أن السرقة وهمية وسهى عن مناقشة شكوى السرقة المرفوعة من هذا الأخير وانتهت بمقرر الحفظ لبقاء السارق مجهولا ، ومنه يكون قد سهى عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية، مما يتعين نقضه وإبطاله.
وعليه يلتمس من المحكمة العليا نقض وإبطال القرار المطعون فيه بالنقض أعلاه.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الأول:
حيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه بمخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، في غير محله، ذلك أن عدم ذكر العنوان المهني للمحامي لا الغرفة المدنية يؤدي إلى بطلان القرار لعدم النص عليه في المادة 553 ق إم إ، ولا بطلان إلا بنص وبثبوت الضرر طبقا للمادة 60 ق إم إ، مما يجعل الوجه غير سديد.
عن باقي الأوجه للارتباط:
حيث تبين من ملف القضية والقرار المطعون فيه، أن موضوع هذه الدعوى يتعلق بالتعويضات المستحقة عن حادث السرقة الواقع بتاريخ 2015/01/23، لعتاد مقدم في إطار دعم وتشغيل الشباب الخاص بالنجارة لصالح المطعون ضده (ت.ف) بمساهمة الطاعن البنك والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والمستفيد كل حسب حصته في المساهمة المالية وفقا للقانون، والمؤمن عليه ضد جميع الأخطار من طرف شركة التأمين المطعون ضدها، والذي تسبب فيها مجهول حسب مقرر الحفظ الصادر عن نيابة المحكمة في 2015/03/29.
وحيث أن ما انتهى إليه قضاة المجلس هو نفي وقوع فعل السرقة وأن الجريمة وهمية، وهي مسائل تخرج عن سلطة القاضي المدني ولها جهات قضائية أخرى مختصة فيها ووسائل إثبات جزائية خاصة بها، وبقضائهم هذا يكونوا قد تجاوزوا سلطتهم ولم يعطوا لقرارهم الأساس القانوني السليم، فكان عليهم التقيد بمحتوى عقد التأمين الرابط بين الأطراف وبنوده والالتزامات الناشئة عنه، ولا يبنوا قضاءهم على افتراضات وتخمينات غير ثابتة ، لأن مسألة واقعة السرقة وهمية أو التصريح كاذب مسألة تعود للجهات المختصة في إثباته وصدور حكم نهائي يقضي بإدانة المستفيد من العتاد بها ، وحتى في حالة ثبوت ذلك فإن الضمان لا يسقط عن المؤمن في مواجهة البنك والصندوق وإنما يسقط عن المتسبب في الواقعة، ومنه فإن ما توصل إليه قضاة المجلس غير سليم وتسبيبهم جاء قاصرا ، مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الغرفة المدنية
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريرج (الغرفة المدنية) بتاريخ 2019/03/05 فهرس رقم 19/00515، وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرون من شهر ديسمبر سنة ألفين واثنان وعشرين من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
مختار رحماني محمد رئيس الغرفة رئيسا شايب سعيد مستشارا مقررا بن نعمان ياسمينا مستشارة زيتوني نصيرة مستشارة بوحدي نصيرة مستشارة دنياوي زهيا مستشارة طلحي مالك مستشارا يحي جميلة مستشارة
بحضور السيد : بوحفص عبد اللّٰه - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.
الغرفة المدنية