المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1494439 · 26/01/2023
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1494439، قرار بتاريخ 26/01/2023
الكلمات الأساسية: عقد تأمين · مسؤولية مدنية · عيادة طبية · خطأ طبي · إهمال
المبدأ
تتحمل شركة التأمين التعويض عن الأخطاء الطبية التي يغطيها عقد التأمين، المبرم بينها وبين العيادة الطبية، بما فيها الأخطاء الناجمة عن الإهمال واللامبالاة التي تدخل في إطار الإخلال بأصول مهنة الطب وقواعدها
نص القرار
ملف رقم 1494439 قرار بتاريخ 2023/01/26
قضية الشركة الوطنية للتأمين ضد (ب.ع) في حق ابنته القاصر (ب.ي) وعيادة الجراحة «س.ي» ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
الموضوع: تأمين
الكلمات الأساسية: عقد تأمين - مسؤولية مدنية - عيادة طبية - خطأ طبي - إهمال.
المبدأ : تتحمل شركة التأمين التعويض عن الأخطاء الطبية التي يغطيها عقد التأمين، المبرم بينها وبين العيادة الطبية، بما فيها الأخطاء الناجمة عن الإهمال واللامبالاة التي تدخل في إطار الإخلال بأصول مهنة الطب وقواعدها.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
بناء على المواد: من 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 10 سبتمبر 2020 وعلى المذكرة الجوابية للمطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيدة زيتوني نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد عبد اللّٰه بوحفص المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
حيث طعنت الشركة الوطنية للتأمين (....) شركة ذات أسهم ممثلة في شخص مديرها بواسطة عريضة قدمتها محاميتها الأستاذة مخلوفي نجمة المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن الغرفة المدنية لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 12 مارس 2020 فهرس رقم 2020/01986 الذي قضى:
علنيا حضوريا اعتباريا نحو وزارة الصحة وحضوريا للباقي نهائيا في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بئر مراد رايس القسم المدني بتاريخ 26 جوان 2019 تحت رقم الفهرس /0571319 مبدئيا وتعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 3.000.000.00 دج، مع تحميل المستأنفة المصاريف القضائية.
294 مجلة المحكمة العليا- عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية وقد أسست الطاعنة عريضة طعنها على وجهين للنقض هما:
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا لنص المادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مفاده أن قضاة المجلس خالفوا أحكام نص المادة 04 من الشروط العامة لعقد التأمين لكون أن عقد التأمين يضمن الأخطاء الطبية المرتكبة من طرف العيادة وليس في حالة الإهمال واللامبالاة كما هو الشأن في قضية الحال، وبالتالي فإن قضاة المجلس لما اعتبروا ما وقع خطأ طبي مستندين على أحكام نص المادة 1/04 من عقد التأمين أخطأوا في تطبيق القانون مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض والإبطال .
الوجه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب طبقا لنص المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مفاده أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا لما اعتبروا أن هناك خطأ طبي مرتكب من طرف الطبيبة أثناء إجرائها للعملية القيصرية، بحيث نفت الخبرة الطبية وجود أي تقصير من جانب الطبيبة وأن العيادة هي التي لم تلتزم بأداء الخدمة كما يجب وأن هذا التقصير والإهمال في أداء الخدمة لا يغطيه عقد التأمين الذي يؤمن فقط الأخطاء الطبية مما يجعل مسؤولية التعويض تقع على عاتق العيادة وحدها ولا نتحملها شركة التأمين لكون عقد التأمين لا يضمن أخطاء العيادة الناجمة عن الإهمال واللامبالاة، ولهذا السبب التمست نقض القرار المطعون فيه للقصور في التسبيب .
حيث أن المطعون ضدها الشركة ذات المسؤولية المحدودة وذات الشخص الوحيد المسماة عيادة الجراحة «سي»، تقدمت بمذكرة جوابية بواسطة دفاعها الأستاذ أوصيف سمير التمست من خلالها رفض الطعن بالنقض موضوعا لعدم التأسيس مع تحميل الطاعنة المصاريف القضائية .
حيث أن المطعون ضدها (م.ن) تقدمت بمذكرة جوابية بواسطة دفاعها الأستاذ حفيظ لعجوزي التمست من خلالها نقض جزئي للقرار المطعون فيه بالقول أن النزاع يعني الطاعنة والمدعى عليها في الطعن الشركة ذات المسؤولية المحدودة عيادة الجراحة «س.ي».
حيث أن المطعون ضدها (ط.س) تقدمت بمذكرة جوابية بواسطة دفاعها الأستاذ براهمي مصطفى التمست من خلالها رفض الطعن بالنقض موضوعا لعدم التأسيس مع تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
حيث أن المطعون ضدها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ممثلة في شخص السيد الوزير تقدمت بمذكرة جوابية التمست فيها تأييد طلبات المطعون ضدها (ب.ع)، مع إخراجها من الخصام .
الغرفة المدنية
حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض جاء مستوفي الآجال والشروط الشكلية القانونية والإجرائية مما يجعله مقبول شكلا .
عن الوجهين الأول والثاني معا: المأخوذين من مخالفة القانون الداخلي والقصور في التسبيب لوجود ارتباط وتكامل بينهما طبقا لنص المادة 05/358 و10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
حيث أنه بالرجوع إلى أسباب القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس توصلوا اعتمادا على نتائج الخبرة القضائية أن المطعون ضدها الطبيبة المختصة في أمراض النساء والتوليد أصابت في اختيارها إجراء عملية قيصرية ولا توجد علاقة سببية بين العملية القيصرية وفقر الدم الحاد الذي أصاب الطفلة القاصرة الحديثة العهد بالولادة، في حين أن العيادة الخاصة للجراحة مسؤولة عما أصاب الطفلة من مضاعفات لعدم اتخاذها الإسعافات الضرورية في الساعات الأولى من الولادة لكونها لم تقدم لها الرعاية اللازمة في الوقت المناسب طيلة فترة إقامتها بالعيادة.
وحيث أنه من المستقر عليه قضاء أن الخطأ الطبي الذي يعد صورة من صور الخطأ المهي الناشئ عن ممارسة نشاط طبي، قد يتعلق بالأصول الفنية للمهنة حين يخالف الطبيب القواعد التقنية والفنية التي توجبها عليه مهنته والتي يتعين عليه مراعاتها، كالخطأ في التشخيص أو الخطأ في العلاج وقد يحدث أيضا الخطأ الطبي بسبب الإهمال واللامبالاة نتيجة التقصير في العناية بالمريض وفي كلتا الحالتين تقوم المسؤولية الطبية وبالتالي فإن الدفع المثار من طرف الطاعنة والذي مفاده أن عقد التأمين المبرم بينها وبين العيادة لا يضمن حالات الإهمال واللامبالاة من جانب العيادة الطبية، هو دفع مردود عليه وغير مبرر قانونا على اعتبار أن مفهوم الخطأ الطبي يشمل الأخطاء الفنية وكذا الأخطاء الناتجة عن الإهمال واللامبالاة الذي يدخل أيضا في إطار الإخلال بأصول المهنة وقواعدها المتعارف عليها.
وحيث أن قضاة المجلس لما حمّلوا الطاعنة مسؤولية التعويض عن الضرر اللاحق بالمطعون ضدها يكونون قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا وطبّقوا صحيح القانون، مما يجعل الوجه المثار غير مجدي يتعين بذلك رفضه وبالتالي رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
الغرفة المدنية بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
مع تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من شهر جانفي سنة ألفين وثلاثة وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
مختار رحماني محمد زيتوني نصيرة بن نعمان ياسمينة شايب سعيد بوحدي نصيرة دنياوي زهية طلحي مالك يحي جميلة
بحضور السيد: بوحفص عبد الله - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : قبي باية - أمين الضبط.
مجلة المحكمة العلي