المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 1493614 · 25/11/2021
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 1493614، قرار بتاريخ 25/11/2021
طعن لصالح القانون
الكلمات الأساسية: سبق الفصل · حجية الشيء المقضي به · إبطال القرار
المبدأ
إذا أصدرت جهة قضائية قرارين قضائيين نهائيين، فاصلين في نفس الوقائع ونفس الأطراف، وجب على المحكمة العليا، المرفوع إليها الطعن لصالح القانون، القضاء بإبطال القرار الثاني، لمخالفته مبدأ "عدم جواز محاكمة شخص مرتين من أجل نفس الأفعال."
المواد المطبّقة
- المادة 1 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
- المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان 1 و530 من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 1493614 قرار بتاريخ 2021/11/25
قضية النيابة العامة ضد (ق.ا)
الموضوع: طعن لصالح القانون
الكلمات الأساسية: سبق الفصل - حجية الشيء المقضي به - إبطال القرار.
المرجع القانوني: المادتان 1 و530 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : إذا أصدرت جهة قضائية قرارين قضائيين نهائيين، فاصلين في نفس الوقائع ونفس الأطراف، وجب على المحكمة العليا، المرفوع إليها الطعن لصالح القانون، القضاء بإبطال القرار الثاني، لمخالفته مبدأ "عدم جواز محاكمة شخص مرتين من أجل نفس الأفعال."
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر السيد بخوش على في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بخليفى امحمد المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن لصالح القانون المرفوع بتاريخ 2020/09/01 من طرف المدعى وهو النائب العام لدى المحكمة العليا وذلك بهدف القضاء بإبطال القرار الصادر بتاريخ 2008/11/12 عن مجلس قضاء تيزى وزو وذلك بحجة سبق الفصل في نفس الوقائع بموجب قرار حاز قوة الشىء المقضي فيه الصادر في 2008/10/04.
*سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الثاني 2004، ص 437.
غرفة الجنح والمخالفات وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن طلب الطعن لصالح القانون المرفوع من طرف النائب العام لدى المحكمة العليا بناء على الالتماسات التى تقدم بها وزير العدل الرامية إلى إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزى وزو بتاريخ 2008/11/12 استوفى الأوضاع الشكلية المقررة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
ومن حيث الموضوع:
حيث الثابت من مجريات سريان الدعوى أنه وبتاريخ 2008/07/20 أصدرت محكمة تيزى وزو حكما حضوريا بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع القضاء بإدانة المتهم بأفعال التزوير واستعمال المزور ومخالفة التنظيم الجمركى، والحكم عليه بعامين حبسا نافذا و10.000 دج غرامة نافذة، وهو الحكم الذى كان محل استئناف من طرف كل من وكيل الجمهورية والطرف المدني والمتهم.
وعلى إثر ذلك أصدر بتاريخ 2008/10/04 مجلس قضاء تيزى وزو قرارا حضوريا :
بتأييد الحكم المستأنف فيه مبدئيا فيما قضى به في الدعوى الجزائية، وتعديلا له خفض عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم إلى
(06) ستة أشهر نافذة، وتأييده في الدعوى الجبائية.
وبتاريخ 2008/09/16 سجل النائب العام استئنافا في نفس الحكم الصادر في 2008/07/20 ونتيجة ذلك أصدر بتاريخ 2008/11/12 مجلس قضاء تيزي وزو قرارا حضوريا:
بقبول استئناف النائب العام شكلا، وفي الموضوع وفي الدعوى الجزائية بتأييد الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة تيزى وزو بتاريخ 2008/07/20، وتأييده فيما قضى به في الدعوى الجبائية.
غرفة الجنح والمخالفات وهو الحكم الذى قضى حضوريا بإدانة المتهم بالأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه بعامين (02) حبسا نافذا و10.000 دج غرامة نافذة.
حيث أن القرارين المذكورين الصادرين عن مجلس قضاء تيزى وزو كانا محل طعن بالنقض من طرف المتهم في القرار الصادر بتاريخ 2008/10/04 ومن طرف إدارة الجمارك في القرار الصادر بتاريخ 2008/11/12 وصدر بشأنهما قراران عن المحكمة العليا قضيا بعدم قبول الطعن شكلا.
حيث وبناء على طلب المحكوم عليه (ق.ا) الذى يلتمس من خلاله إيجاد حل للقرارين الصادرين ضده والذين قضيا بعقوبتين مختلفتين.
حيث وبالاطلاع على أحكام المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية التى نصت في فقرتها الثالثة على أنه: " إذا رفع النائب العام إلى المحكمة العليا بناء على تعليمات وزير العدل أعمالا قضائية أو أحكاما صادرة من المحاكم أو المجالس القضائية مخالفة للقانون جاز للمحكمة العليا القضاء ببطلانها."
فإنه ونظرا لوجود قرارين صادرين عن جهة واحدة واللذين فصلا في وقائع واحدة بعقوبتين مختلفتين وحازا الشىء المقضى فيه فإنه يتعين وجوبا القضاء بإبطال القرار الصادر بتاريخ 2008/11/12 فهرس رقم 08/05394 عن مجلس قضاء تيزى وزو باعتبار أنه لا يجوز متابعة شخص ومحاكمته مرتين عن نفس الوقائع.
حيث ومتى كان ذلك يستوجب القول بقبول طلب الطعن لصالح القانون والقضاء بإبطال القرار الصادر بتاريخ 2008/11/12.
وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العلياء بقبول طلب الطعن لصالح القانون شكلا.
غرفة الجنح والمخالفات وفي الموضوع: القضاء بإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزى وزو بتاريخ 2008/11/12 فهرس رقم 08/05394.
وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا
- غرفة الجنح والمخالفات - القسم العاشر، المتركبة من السادة:
بخوش علي رئيس القسم رئيسا مقررا العرباوي محمد منير مستشارا مغنوس عبد السلام ارا مفتاحي نور الدين مستشارا
بحضور السيد : بخليفي امحمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بوسليماني آسيا - أمين الضبط.
غرفة الجنح والمخالفات