Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1494116 · 26/01/2023

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1494116، قرار بتاريخ ⁦26/01/2023⁩

طعن بالنقض

الكلمات الأساسية: تصريح بالطعن · أجل شهرين · إيداع العريضة

المبدأ

يجب إيداع عريضة الطعن بالنقض في أجل الشهرين من تاريخ التصريح بالطعن، تحت طائلة عدم قبوله شكلا

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة ⁦2/563⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نص القرار

ملف رقم 1494116 قرار بتاريخ ⁦2023/01/26⁩ فضية (ب.ب) ضد (ص.ح)

الموضوع : طعن بالنقض

الكلمات الأساسية: تصريح بالطعن - أجل شهرين - إيداع العريضة.

المرجع القانوني : المادة ⁦2/563⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : يجب إيداع عريضة الطعن بالنقض في أجل الشهرين من تاريخ التصريح بالطعن، تحت طائلة عدم قبوله شكلا.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون, الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

بناءا على المواد : من 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى محضر تصريح بالطعن بالنقض المحرر بتاريخ 08 سبتمبر 2020.

بعد الاستماع إلى السيدة زيتوني نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بوحفص عبد الله المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن المدعى (ب.ب) بموجب محضر تصريح بالطعن بالنقض المؤرخ في 08 سبتمبر 2020 في القرار الصادر عن الغرفة المدنية لدى مجلس قضاء معسكر بتاريخ 13 جويلية 2020 فهرس رقم ⁦20/00950⁩ الذي قضى: "علنيا اعتباريا حضوريا نهائيا في الشكل : قبول طلب التصحيح وفي الموضوع:

القضاء بتصحيح وقائع ومنطوق القرار رقم ⁦19/02717⁩ المؤرخ في 30 ديسمبر 2019 وذلك بجعل الوقائع حسب ما ذكره المجلس وجعل المنطوق كما يلي :

في الشكل : قبول الاستئناف وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى عن مبلغ المبيع المقدر ب ⁦496.000⁩ دج ورفض طلب التعويض عن الضرر لعدم التأسيس القانوني وجعل المصاريف القضائية على عاتق المستأنف على أن يتم التأشير بهذا التصحيح على أصل القرار المصحح والنسخ المستخرجة منه.

حيث أن المطعون ضده تخلف عن الحضور بسبب عدم التزام الطاعن بتبليغه بمحضر التصريح بالطعن بالنقض.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن بالنقض شكلا.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أنه من المقرر قانونا وعملا بأحكام نص المادة 563 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية للطاعن أجل شهرين ابتداء من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض لإيداع العريضة بأمانة ضبط المحكمة العليا أو المجلس القضائي، يعرض فيها الأوجه القانونية لتأسيس طعنه، وذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض شكلا.

وحيث أنه ثابت من أوراق ملف القضية الحالية أن المدعى (ب.ب) صرح بالطعن بالنقض في القرار المشار إليه أعلاه بتاريخ 08 سبتمبر 2020 حسب ما يظهر من محضر التصريح بالطعن بالنقض المرفق بالملف ولم يلتزم بإيداع عريضة الطعن بالنقض في أجل الشهرين ابتداء من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض مما يعرض الطعن بالنقض الحالي إلى عدم قبوله شكلا وفقا لأحكام نص المادة ⁦2/563⁩ من قانون الإجراءات المدنية.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المدعي في الطعن طبقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

قررت المحكمة العليا :

بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا.

وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق المدعي في الطعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرون من شهر جانفي سنة ألفين وثلاثة وعشرون من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

مختار رحماني محمد زيتوني نصيرة بن نعمان ياسمينة شايب سعيد بوحدي نصيرة دنياوي زهية طلحي مالك يحي جميلة

بحضور السيد : بوحفص عبد اللّٰه - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : قبي باية - أمين الضبط.

فلهذه الأسباب