المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1497198 · 23/02/2023
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1497198، قرار بتاريخ 23/02/2023
الكلمات الأساسية: مسؤولية الطبيب · خطأ طبي · عملية جراحية · موافقة المريض
المبدأ
يتحمل الطبيب الجراح المسؤولية عن خطئه الطبي الجسيم، في حالة عدم ثبوت موافقة المريض كتابيا على إجراء العملية بعد إعلامه بخطورتها
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 276-92، المؤرخ في 06 يوليو 1992، المتضمن مدونة أخلاقيات الطب
نص القرار
ملف رقم 1497198 قرار بتاريخ 2023/02/23
قضية الشركة الوطنية للتأمين س أ أضد (ح.ا) و(ب.ص)
الموضوع : مسؤولية طبية.
الكلمات الأساسية : مسؤولية الطبيب - خطأ طبي-عملية جراحية - موافقة المريض.
المرجع القانوني: المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 276-92، المؤرخ في 06 يوليو 1992، المتضمن مدونة أخلاقيات الطب.
المبدأ : يتحمل الطبيب الجراح المسؤولية عن خطئه الطبي الجسيم، في حالة عدم ثبوت موافقة المريض كتابيا على إجراء العملية بعد إعلامه بخطورتها.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
بناء على المواد : من 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 29 سبتمبر 2020 وعلى المذكرة الجوابية للمطعون ضدهما.
بعد الاستماع إلى السيدة زيتوني نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوحفص عبد اللّٰه المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت الشركة الوطنية للتأمين س أأ وكالة قسنطينة رمز 2606 ممثلة في شخص مديرها بواسطة عريضة قدمتها محاميتها الأستاذة شوقي زهيرة المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن الغرفة المدنية لدى مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 23 جويلية 2020 فهرس رقم 20 / 01508 الذي قضى علنيا حضوريا نهائيا في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع اعتماد تقرير الخبرة المنجز من طرف الطبيب الشرعي (ع.ع) المودعة أمانة ضبط محكمة الخروب القسم المدني بتاريخ 14 أفريل 2019 تحت رقم 19/255 وبحسبه إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الخروب القسم عجلة المحكمة العليا-عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية المدني بتاريخ 17 ديسمبر2019 تحت رقم الفهرس 19/05004 والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليه (ب.ص) تحت ضمان الشركة الوطنية للتأمين س أأوكالة قسنطينة رمز 2606 ممثلة في شخص مديرها بأن تدفع للمستأنف (ح.ا) مبلغ 1.000.000.00 دج تعويضا له عن الضرر اللاحق بعينه اليسرى مع تحميل شركة التأمين المصاريف القضائية.
وقد أسست الطاعنة عريضة طعنها على وجهين للطعن تتمثل فيما يلي :
الوجه الأول : المأخوذ القصور التسبيب طبقا لنص المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، تنعي الطاعنة على القرار محل النقض بأن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على مجرد استنتاجات وافتراضات في حين أن الخبرتين القضائيتين المأمور بهما لم تتوصلا إلى تأكيد أن الضرر الذي يعاني منه المطعون ضده (ح.١) يعود إلى خطأ طبي ارتكبه الطبيب الجراح (م.ص) بل أن الطبيب الشرعي (ع.ع) أرجع سبب الأضرار إلى وجود مضاعفات ناتجة عن العملية الجراحية لعتمة العين وخلص في خبرته إلى أنه من الصعوبة القول أن الأضرار راجعة إلى خطأ طبي وأكد بأن هذا النمط من الجراحة يبقى محفوفا بالمضاعفات التي لا دخل للطبيب الجراح فيها خاصة و أن المطعون ضده (ح.١) لم يشتكي من أي ضرر إلا بعد مرور 03 سنوات إثر خضوعه لعملية زرع القرنية سنة 2016 و لهذا السبب التمست نقض وإبطال القرار المطعون فيه للقصور في التسبيب.
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون طبقا لنص المادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مفاده أن قضاة المجلس باعتمادهم فيما قضوا به على أحكام المادتين 13 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 92/276 المؤرخ في 06 جويلية 1992 المتضمن أخلاقيات مهنة الطب والتي تنص على أنه : « يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أن يمتنع عن تعويض المريض لخطر لا مبرر له خلال فحوصه الطبية أو العلاجية» وأن الأساس القانوني الصحيح يكمن في نص المادتين 44 و 45 من نفس المرسوم التي تنص على أن : كل عمل طبي يكون فيه خطر جدي على المريض يخضع لموافقة المريض موافقة حرة ومستمرة وعلى الطبيب أن يقدم العلاج الضروري إذا كان المريض في خطر ، كما يلزم الطبيب بمجرد موافقة المريض أن يقدم العلاج ويتسم بالإخلاص والتفاني والمطابقة لمعطيات العلم الحديثة مع الاستعانة بالزملاء المختصين عند الضرورة « والثابت في قضية الحال أن العملية الجراحية تمت بموافقة المطعون ضده (ا.م) على قبول تبعات العملية الجراحية و الطبيب كان قد استعان مع زملائه في تونس مختصين في طب العيون من أجل علاج المطعون ضده.
الغرفة المدنية
حيث أن المطعون ضده (ب.ص) تقدم بمذكرة جوابية بواسطة دفاعه الأستاذة كريمة قسوم المعتمدة لدى المحكمة العليا التمس من خلالها رفض الطعن بالنقض موضوعا لعدم التأسيس مع تحميل الطاعنة المصاريف القضائية .
حيث أن المطعون ضده (ح.١) تقدم بمذكرة جوابية بواسطة دفاعه الأستاذ بوعطيط سعد المعتمد لدى المحكمة العليا التمس من خلالها رفض الطعن بالنقض موضوعا لعدم التأسيس مع تحميل الطاعنة المصاريف القضائية .
حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض جاء مستوفي الآجال والشروط الشكلية القانونية والإجرائية مما يجعله مقبول شكلا .
عن الوجه الأول : المأخوذ من قصور التسبيب طبقا لنص المادة 10/358 من ق إم إ، على خلاف ما تدعيه الطاعنة فإن القرار محل النقض جاء مسبب تسبيبا كافيا وقانونيا بحيث ثبت من تسبيب القرار محل النقض أن المطعون ضده (ح.١) أجريت له عملية جراحية في10 أكتوبر 2013 من طرف الطبيب الجراح المطعون ضده (ب.ص) تتعلق بإزاحة الماء من العين اليسرى وأن هذه العملية عرفت مضاعفات على شكل تبعات جراحية على العضوي البصري المتمثل في القرنية مما استوجب إجراء عملية جراحية ثانية بتاريخ 12 جانفي 2016 تمثلت في زرع القرنية حيث الثابت من ملف الطعن أن التدخل الجراحي الثاني الذي أجراه الطبيب الجراج (ب.ص) في تونس نتج عنه مباشرة فقدان البصر بالعين اليسرى وأن الخبرة القضائية المنجزة من طرف (ع.ع) حتى و إن لم تتوصل إلى إثبات الخطأ الطبي من جانب الطبيب الجراح إلا أن الخبير تحفظ على ذلك في غياب ملف طبي كامل ولم ينف أن الضرر اللاحق بالمطعون ضده ناتج مباشرة عن جراحة القرنية، مما جعل قضاة المجلس يستندوا أيضا في قرارهم على أسباب إضافية أخرى تؤكد مسؤولية الطبيب، تتمثل في دفعه لمبالغ مالية بالعملة الصعبة وبالدينار كمقابل لتكلفه بزرع القرنية التي أتلفت مباشرة بعد إجراء العملية الجراحية وذلك عن طريق توجيهه لرسالة توصية لمصلحة مختصة في جراحة العيون بتونس من أجل إجراء العملية الجراحية المتعلقة بإصلاح القرنية و أيضا رده إلى المطعون ضده (ح.١) تكاليف العملية التي أجراها بعيادته من آجل إزالة الماء في العين اليسرى ونتج عنها مضاعفات أدت إتلاف القرنية و هذه الأسباب كلها كافية للقول أن قضاة المجلس برروا بما فيه الكفاية تحميل مسؤولية المهنية للطبيب الجراح عن الخطأ المهي بالنظر لظروف وملابسات القضية وبالتالي فإن القرار المطعون فيه جاء مسببا تسبيبا كافيا .
الغرفة المدنية
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون طبقا لنص المادة 05/358 من ق إم إ،
حيث أنه على خلاف ما تدعيه الطاعنة، فإنه بالرجوع الى القرار المطعون فيه ، لم يتوصل قضاة المجلس إلى تأكيد موافقة المطعون ضده كتابيا على إجراء العملية الجراحية رغم علمه بخطورتها تطبيقا لمقتضيات نص المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 276.92 المؤرخ في 06 يوليو 1992 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب التي تنص على أنه : «يخضع كل عمل طبي، يكون فيه خطر جدي على المريض، لموافقة حرة ومتبصرة أو لموافقة الأشخاص المخولين منه أو من القانون، وعلى الطبيب أو جراح الأسنان أن يقدم العلاج الضروري إذا كان المريض في خطر أو غير قادر على الإدلاء بموافقته »وبالتالي فإن الطبيب الجراح يتحمل نتيجة خطئه الطبي الجسيم تحت مسؤولية الطاعنة المؤمن لديها عن المسؤولية المدنية.
حيث أنه للأسباب المبينة أعلاه فإن الوجهين للنقض المثارين من طرف الطاعنة جاءت غير مبررة قانونا يتعين رفضهما وبالنتيجة رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.
حيث أن المصاريف القضائية تتحملها الطاعنة طبقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
بقبول الطعن بالنقض شكلا و رفضه موضوعا.
مع تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر فيفري سنة ألفين وثلاثة وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
مختار رحماني محمد رئيس الغرفة رئيسا زيتوني نصيرة مستشارة مقررة بن نعمان ياسمينة مستش ارة شايب سعيد مستش ارا بوحدي نصيرة مستش ارة دنياوي زهية مستش ارة طلحي مالك مستش ارا يحي جميلة مستش ارة
بحضور السيد : بوحفص عبد الله - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين ضبط.
الغرفة المدنية