Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1622688 · 29/02/2024

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1622688، قرار بتاريخ ⁦29/02/2024⁩

مسؤولية طبية

الكلمات الأساسية: خطأ طبي · خبرة

المبدأ

يستدعي تحديد مسؤولية الطبيب عن أضرار لحقت بالمريض بسبب علاج قدمه له، الاستعانة بخبراء أطباء اختصاصيين

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • اجتهاد قضائي

نص القرار

ملف رقم 1622688 قرار بتاريخ ⁦2024/02/29⁩

قضية (ك.ف) ضد (ب.ي)

الموضوع: مسؤولية طبية.

الكلمات الأساسية : خطأ طبي - خبرة.

المرجع القانوني: اجتهاد قضائي.

المبدأ: يستدعي تحديد مسؤولية الطبيب عن أضرار لحقت بالمريض بسبب علاج قدمه له، الاستعانة بخبراء أطباء اختصاصيين.

إن المحكمة العليا في الجلسة العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلي 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2022/03/27⁩.

بعد الاستماع إلى السيد مختار رحماني محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوحفص عبد اللّٰه المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث إن المسماة (ك.ف) طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2022/03/27⁩ القرار الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ ⁦2022/01/25⁩ القاضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى.

حيث تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة محاميته الأستاذة رقيق خيرة عريضة تضمن وجها للطعن بالنقض مأخوذ من قصور الأسباب.

حيث إن المطعون ضدها رغم تبليغها بنسخة من عريضة الطعن بالنقض كما هو مبين بمحضر التبليغ المرفق المؤرخ في ⁦2022/04/20⁩ إلا أنها لم تقدم مذكرة جوابية.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض ورد مستوفيا لشروطه القانونية فهو مقبول.

الغرفة المدنية

في الموضوع:

الوجه الوحيد: المأخوذ من قصور التسبيب، ومفاده أن القرار المطعون فيه حمل الطاعنة مسؤولية الاستئصال الكلى للثدي الأيسر والتساؤل المطروح هو لماذا تم الاستئصال الكلي وليس الجزئي والمسؤولية لا تقع على عاتق الطاعنة لان الذي أجرى العملية هو طبيب مختص في أمراض النساء والطاعنة لم تأمر الطبيب بإجراء العملية واستئصال كامل الثدي الأيسر لان الأمر يرجع للسلطة التقديرية لذات الطبيب وكان بإمكانه استشارة الطبيب المختص في الأورام السرطانية أو إجراء تحاليل بدل الإقدام على إجراء العملية الجراحية مباشرة، كما أن القرار المطعون فيه ارتكز على نتائج تحاليل لاحقة لتحليل الطاعنة والتي جاءت متناقضة معها مسترسلا أن التحليل الطبي لخلاصة الخبرتين يؤكد عدم الجزم بوجود سرطان من عدمه مما يوحي بأن التحليل غير كاف دون الحصول على رأي طبيب مختص في الأورام وعدم تعيين خبير قضائي يشكل قصورا في التسبيب زيادة على الإشارة في التقرير الطبي المحرر من الطبيب الذي أجرى العملية أي إشارة إلى استشارة الطبيب المختص في الأورام كما أنه لا يوجد بملف الدعوى ما يثبت أن تقرير الطاعنة خاطئ في حين أن التقارير اللاحقة له صائبة فكان من اللازم اللجوء إلى خبرة قضائية لحسم هذا التناقض قبل الفصل في الموضوع مما يستوجب النقض.

حيث إنه ثابت من أوراق الطعن وأسباب القرار المنتقد أن قضاة المجلس حملوا الطاعنة مسؤولية الضرر اللاحق بالمطعون ضدها بسبب استئصال ثديها اعتمادا على تحليلها الخاطئ الذي أوقع الطبيب الجراح في الخطأ بصفتها طبيبة مختصة في التشخيص.

وحيث انه يتبين من مقتضيات القرار أن قضاة الموضوع أسسوا قضاءهم بناء على التحاليل اللاحقة للثدي المستأصل المجرات من طرف خبراء لم يعينهم القضاء أين تبين عدم وجود تكاثر عدد الخلايا السرطانية ومنه حملوا الطاعنة المسؤولية وألزموها بتعويض المطعون ضدها.

وحيث انه يتعين التذكير أن مسؤولية الطبيب كمبدأ عام وعلى ما هو مرسخ فقها وقضاء قوامها الالتزام بعناية غير أنها قد تتحول إلى التزام بنتيجة في حالة ثبوت خطأ طبي.

وحيث إن تأسيس قضاة الموضوع قضاءهم اعتمادا على تقارير طبية لم يأمر بها القضاء للجزم بمسؤولية الطاعنة غير مستساغ في ضوء الطابع التقني المعقد لمعطيات النزاع الذي يفرض الاستعانة بخبراء لهم دراية علمية متجذرة في مثل هذه التخصصات وبالنتيجة فان مجادلة الطاعنة مجدية وسائغة إذ أن استجلاء الحقيقة يحتم اللجوء إلى الغرفة المدنية تعيين فريق طبي مختص في التشخيص والأورام السرطانية والجراحة حتى يستوفى النزاع متطلباته مما يجعل الوجه المثار سائغ يؤدي إلى النقض.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى.

تقضى المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع: نقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2022/10/25⁩ عن مجلس قضاء سيدي بلعباس على نفس المجلس مشكل من تشكيلة مغايرة للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرون من شهر فيفري سنة ألفين وأربعة وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

مختار رحماني محمد بن نعمان ياسمينة زيتوني نصيرة بوحدي نصيرة طلحي مالك عثمانية الشريف زيداني لطيفة آيت سعدي عبد النور معاشي سعاد

بحضور السيد : بوحفص عبد اللّٰه - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : قبي باية - أمين الضبط.

مجلة