Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 1524241 · 06/04/2023

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 1524241، قرار بتاريخ ⁦06/04/2023⁩

تنفيذ لكلمات الأساسية: حكم أجنبي - حضانة - حق الزيارة - الصيغة التنفيذية

المبدأ

يتعين إمهار الحكم الأجنبي الفاصل في الحضانة وحق الزيارة بالصيغة التنفيذية، بغرض تنفيذه في الجزائر أو في بلد أجنبي آخر، دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 601 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نص القرار

ملف رقم 1524241 قرار بتاريخ ⁦2023/04/00⁩

قضية (ب.ك) ضد (س.ف) بحضور النيابة العامة

الموضوع: تنفيذ لكلمات الأساسية: حكم أجنبي - حضانة - حق الزيارة - الصيغة التنفيذية.

المرجع القانوني: المادة 601 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : يتعين إمهار الحكم الأجنبي الفاصل في الحضانة وحق الزيارة بالصيغة التنفيذية، بغرض تنفيذه في الجزائر أو في بلد أجنبي آخر، دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2021/01/28⁩ بأمانة ضبط المحكمة العليا بواسطة محامي الطاعن المعتمد لدى المحكمة العليا الأستاذة هند بن ميلود.

بعد الاستماع إلى السيد روينى عبد الحميد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة عودى زهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

وحيث إن الطاعن (ب.ك) طعن بطريق النقض يوم ⁦2021/01/28⁩ ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء تيبازة بتاريخ ⁦2019/12/31⁩ فهرس رقم ⁦19/03370⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث وكان الحكم الابتدائى قد صدر بتاريخ ⁦2019/05/20⁩ عن محكمة القليعة بناء على دعوى رفعها الطاعن مطالبًا بإسناده حضانة البنتين المشتركين (ب) المولودة بكندا و(١) المولودة بفرنسا واحتياطيا منحه حق زيارتهما في الجزائر أو في بلد أجنبى وقد قضى الحكم المذكور برفض الدعوى لعدم التأسيس, والمؤيد بالقرار المطعون فيه.

حيث إن الطاعن قد أثار وجهين لتأسيس طعنه بالنقض.

حيث إن المطعون ضدها لم تقدم أية مذكرة جوابية, وقد أودع محاضر تبليغها في عنوانها في الجزائر المقيد بالقرار المطعون فيه وعن طريق التعليق والبريد المضمون حسب المحاضر المودعة بالملف في الجزائر.

وعليه:

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض ورد مستوفيا للشروط الشكلية التى يقررها القانون وبذلك فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن وجهى الطعن الأول والثانى مجتمعين لتكاملهما واحتوائهما على نفس المضمون: والمرتكزين على انعدام الأساس القانونى والقصور في التسبيب، والذى بموجبهما ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع قد اعتمدوا في رفض طلبه على أساس وجود قرار صادر عن جهة قضائية أجنبية لا يلزم القاضى الجزائرى مادام غير ممهور بالصيغة التنفيذية من قبل الهيئات القضائية الجزائرية دون مراعاة ومناقشة حالة التوازن النفسي للبنتين من خلال زيارة الطاعن لهما.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

حيث إنه متى تأكد من فحص ملف القضية واستقراء مضمون القرار المطعون فيه والحكم الابتدائى الذى يؤيده. فإن طرفي الدعوى كانا مقيمان في دولة أجنبية، ووقع بينهما الطلاق بمقتضى حكم صادر عن محكمة القليعة في ⁦2016/10/31⁩ دون الفصل في مسألة الحضانة والزيارة، وأن الطفلتين (ب.ب) و(ب.ا) ثمرة هذا الزواج قد ولدتا في دولة أجنبية، وظلتا مقيمتان في رعاية والدتهما المطعون ضدها بإقليم الكبيك - دولة كندا - أين تزاولان دراستهما, وصدر في هذا البلد عن جهة قضائية مختصة قرارًا باتفاق الأطراف في ⁦2017/11/20⁩ يكرس حق الطاعن في زيارة ابنتيه في كندا أو فرنسا أو في أى بلد أجنبى, وبذلك فإن النزاع أضحى نزاعًا أسريًا عابرًا للحدود يتعلق بالمصالح الفضلى للطفل التى تكفلها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الموافق عليها في ⁦1989/11/20⁩ والمصادق عليها من الجزائر بموجب المرسوم الرئاسى رقم ⁦92-461⁩ المؤرخ في ⁦1992/12/19⁩.

حيث إنه والحالة هكذا فإن المادتين 09 و10 من الاتفاقية المذكورة تعززان على التوالى تمكين الطفل الذى يكون أبواه منفصلين ولا يعيشان معًا, من التواصل المستمر مع والديه، ماعدا في الحالات التى يتسبب فيها التواصل بالأذى للطفل، كما توصى نفس الاتفاقية الحكومات بالسماح للطفل والوالدين بالسفر من أجل التواصل, ولكى يكونوا معًا إذا كان الطفل يعيش في بلد غير الذى يعيش فيه والداه. وبذلك ونظرًا للبعد العالمى لهذه المعايير، فكان على الطاعن متى تقرر له هذا الحق بمقتضى حكم أجنبى السعى إلى إصباغه بالصيغة التنفيذية إذا رام تنفيذه في الجزائر أو بلد آخر وفقا للإجراءات التى يقررها القانون الوطنى، مادام أن إقامة الطفلين وممارسة الحضانة تتم في هذا البلد الأجنبى، وعليه فإن النعى على القرار المطعون فيه الذى أيد الحكم الذى رفض طلب الطاعن في إصدار حكم جديد بالحضانة والزيارة بانعدام الأساس القانونى وقصور التسبيب في غير محله ويتعين رفضه وبالنتيجة رفض الطعن بالنقض موضوعا.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

حيث إن المصاريف القضائية يتحملها من خسر دعواه طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

والمصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر أفريل سنة ألفين وثلاثة وعشرين من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث، والمتركبة من السادة :

الهاشمي الشيخ رئيس الغرفة رئيسا رويني عبد الحميد مستشارا مقررا زادي بوجمعة مستث ارا بن بولخراص حياة مستشارة جاب محمد مستش ارا فريطس عبد الحميد مستشارا علالي فوزية مستش ارة مفتالي يمينة مستشارة

بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: عبيد مريم - أمين الضبط.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث