Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 805896 · 06/09/2012

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 805896، قرار بتاريخ ⁦06/09/2012⁩

بنك - كفالة بنكية - قرض - دين - ضمان - تأمينات

المبدأ

لا يمكن البنك التصرف في حساب الكفيل، بأخذ مبلغ منه، وفقا لعقد الكفالة المبرم بين الطرفين، بدون تحقق سببه وبدون سند تنفيذي ممهور بالصيغة التنفيذية. يجب على البنك اتخاذ الإجراءات اللازمة، لعدم ضياع وتهريب التأمينات المخصصة لضمان القرض

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المواد : 144 ،106 و⁦2/656⁩، جريدة رسمية عدد : 78
  • قانون رقم: ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 600 و 601، جريدة رسمية عدد: 21

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 805896 قرار بتاريخ ⁦2012/09/06⁩

قضية البنك الوطني الجزائري ضد (ا.ح)

الموضوع: بنك - كفالة بنكية - قرض - دين - ضمان - تأمينات.

أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المواد : 144 ،106 و⁦2/656⁩، جريدة رسمية عدد : 78.

قانون رقم: ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 600 و 601، جريدة رسمية عدد: 21.

المبدأ : لا يمكن البنك التصرف في حساب الكفيل، بأخذ مبلغ منه، وفقا لعقد الكفالة المبرم بين الطرفين، بدون تحقق سببه وبدون سند تنفيذي ممهور بالصيغة التنفيذية.

يجب على البنك اتخاذ الإجراءات اللازمة، لعدم ضياع وتهريب التأمينات المخصصة لضمان القرض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/08/17⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد معلم اسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طعن البنك الوطني الجزائري وكالة القصر رقم 585 بطريق النقض في ⁦2011/08/17⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية في ⁦2011/07/12⁩ القاضي علانيا حضوريا في حق جميع الأطراف ونهائيا،

في الشكل : قبول الاستئناف في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيه الصادر بتاريخ ⁦2010/10/27⁩ عن القسم التجاري لمحكمة أميزور فرع القصر والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليه البنك الوطني الجزائري وكالة القصر رمز 585 الكائن مقره بشارع عبد القادر محمد بلدية القصر ولاية بجاية الممثل في شخص مديره بأن يرد للمدعى المستأنف (ا.ح) مبلغ ⁦1.32130405⁩ دج مليون وثلاثمائة وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة دنانير وخمسة سنتيما الذي كان قد قبضه بدون سند قانوني وبأن يدفع للمستأنف إلى جانب ذلك مبلغ ⁦120.000⁩,00 دج مائة وعشرون ألف دينار تعويضا عن الضرر الذي أصابه نتيجة قبض هذا المبلغ بدون سندقانوني وعدم استعماله من المستأنف لخروجه من حيازته رغما عنه بفعل المستأنف عليه البنك ويتحمل البنك المستأنف عليه المصاريف.

وحيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة محاميه الأستاذ أنوجال فاروق عريضة للطعن بالنقض تتضمن ثلاثة أوجه للطعن .

حيث أجاب الأستاذ (ج.م.س) في حق المطعون ضده (ا.ح) أودع مذكرة جواب مؤرخة في ⁦2011/10/04⁩ مفادها أن الطعن بالنقض غير مؤسس ويرفض.

حيث تغيب المطعون ضده (ب.ز) رغم صحة التبليغ.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو صحيح ومقبول شكلا .

عن الوجه الأول : المأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار المادة 358 ف 12 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ينعى الطاعن عن القرار المطعون فيه تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أحكام المادة 656 من القانون المدني، التي تنص "تبرأ ذمة الكفيل بالقدر الذي أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات ويقصد بالضمانات في هذه المادة كل التأمينات المخصصة لضمان الدين "وكذلك التأمينات المقررة بحكم القانون" وإنه بالرجوع إلى عقد الكفالة المبرم بين الدائن "البنك الوطني الجزائري" وهو الطاعن الحالي والكفيل وهو (ا.ج) "وهو المطعون ضده فإن هذا العقد المعتمد عليه في الحكم وفي القرار قد أبرم بتاريخ ⁦1999/07/07⁩ وقد أمضى عليه المطعون ضده وبعد استقراء بنوده (عقد الكفالة ) تتوصل إلى أنه لا يمكن للكفيل أن يستند في قضية الحال على أحكام المادة 656 من القانون المدني، وإن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون المادة 106 من القانون المدني.

ولما القرار المنتقد اعتمد على المادة656 من القانون المدني رغم أن عقد الكفالة تعهد فيه الكفيل المتضامن كتابيا إنه لم يعتمد على هذه المادة مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه وإنه أسس قضاءه على أن الطاعنة تصرفت في حساب المطعون ضده (ا.ح) باعتباره كفيل وأخذت المبلغ المحكوم به من حسابه وفقا لعقد الكفالة المبرم بين الطرفين واعتبر القرار المنتقد أن هذا التصرف لا يستند إلى أي سند تنفيذي، وبالتالي فإن المبلغ المتنازع عليه أخذته الطاعنة بدون أن يتحقق سببه وبدون سند تنفيذي طبقا للمواد 144 من القانون المدني، والمادتين 600 و601 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

وحيث إن هذا التأسيس موافق للقانون لأنه لا يمكن تنفيذ سند قانوني إلا إذا كان ممهورا بالصيغة التنفيذية، مما يجعل تصرف الطاعنة غير قانوني وبذلك فإن النعي على القرار المطعون فيه بتحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمد في القرار مردود عليه.

الأمر الذي يجعل الوجه غير مؤسس ويرفض .

عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات

المادة 358 ف01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للقاعدة الجوهرية للإجراءات المنصوص عليها في المادة ⁦03/271⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهي عدم جواز تمديد المداولة ذلك أن القضية الحالية وضعت في التقرير بتاريخ 14 جوان 2011 ولم ينطق قضاة الموضوع بالقرار إلا بتاريخ ⁦2011/07/12⁩ أي تقريبا 29 يوما، وبذلك فإنهم مددوا المداولة مما يجعل القرار معرض للنقض والإبطال.

لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه وإنه أشار إلى أنه بعد الاستماع إلى السيد كحل الرأس محفوظ الرئيس المقرر في تلاوة تقريره في ⁦2011/06/14⁩ أدرجت القضية في المرافعات بعدها في المداولة ليصدر فيها القرار بجلسة ⁦2011/07/12⁩

حيث بذلك فإنه لا وجود لتمديد المداولة كما ينعى الطاعن وفضلا عن ذلك، فإن المادة المدفوع بها والمنوه عنها أعلاه تسمح بتمديد المداولة، إذا اقتضت الضرورة الملحة ذلك على أن لا تتجاوز جلستين متتاليتين.

وعليه فالوجه غير مؤسس ويرفض.

عن الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة القانون المادة 358 ف 05 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه أنه أسس قضاءه على المادة ⁦2/657⁩ من القانون المدني التي تنص على ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن" والثابت بالملف أن الكفيل "المدعى"قد قام بهذا الإجراء ووجه إنذار للبنك الدائن بموجب إرسالية المؤرخة في ⁦2004/02/26⁩ ومع ذلك لم يقم الدائن بهذه الإجراءات إلا بعد مرور 18 شهرا كان خلالها المدين قد هرب العتاد الرياضي المخصصر لضمان الدين ومن ثمة يتحمل الدائن المسؤولية طبقا لنص المادة ⁦2/656⁩ من القانون المدني وتبرأ ذمة الكفيل "وهذا التسبيب والتأسيس غير قانوني، لأن المطعون ضده لم يثبت بالطرق القانونية لقضاة الموضوع إنه عندما راسل البنك الوطني الجزائري كان العتاد الرياضي موجود ومازال بحوزة المدخل في الخصام هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الطاعن يتساءل لما راسل المطعون ضده (ا.ح) الطاعن بتاريخ ⁦2004/02/26⁩ وليس قبل هذا التاريخ ؟ أو بعده؟ ربما لأنه علم أو سمع أن المدخل في الخصام " المدين الأصلي" قد باع العتاد الرياضي وأراد أن يحمي نفسه بطريقة قانونية وذلك بمراسلة الطاعن الدائن كما أنه لماذا لم يرسل المطعون ضده المراسلة إلى البنك الوطني الجزائري وكالة القصر مباشرة بل أرسلها إلى المديرية الجهوية 191 بجاية مع العلم أنه لزبون لوكالة القصر وكان دائما يحضى بمعاملة امتيازيه.

كما أن القرار المنتقد حمل الطاعن المسؤولية طبقا لنفس المادة ⁦2/656⁩ من القانون المدني وبرأ ذمة الكفيل دون أن يستند إلى أي وثيقة رسمية تثبت أن العتاد الرياضي لم يبع بعد بل كان بحوزة المدخل في الخصام الحالي، كما أنه لم يناقش الوثائق التي قدمها الطاعن لاسيما الحكم المؤرخ في ⁦2004/02/18⁩ والممهور بالصيغة التنفيذية.

كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه أنه ذكر أن الطاعن قد أخذ مبلغ الدين عن طريق الحجز ولم يذكر الوثيقة التي استند عليه القرار المنتقد ودافع بأن المطعون ضده هو الذي وفى بالدين طواعية وفاء لالتزاماته التعاقدية.

وعليه فالقرار المنتقد لم يستند على أي أساس قانوني للحكم بالتعويض ولم يفسر طريقة تقسيم التعويض وكيف توصل إلى المبلغ المحكوم عليه.

مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه، وإنه اعتبر تصرف الطاعن البنك الجزائري، المتمثل في أخذ المبلغ المتنازع عليه من حساب المطعون ضده الكفيل، هو تصرف غير قانوني لأنه تم بدون أي سند قانوني، مما يتعين إلزامه برد المبلغ ، طبقا لأحكام المادة 144 من القانون المدني، وقضى بالتعويض على أساس الضرر الذي أصاب المطعون ضده نتيجة الخطأ في التنفيذ عليه بدون سند قانوني، لأنه ثبت بأن البنك الدائن قد ارتكب خطأ في عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم ضياع وتهريب التأمينات المخصصة للقرض.

وحيث إن تقدير التعويض هي مسألة موضوعية منوطة بالسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة للمحكمة العليا عليهم فيها.

وعليه فالقرار المنتقد طبق صحيح القانون الأمر الذي يجعل الوجه غير مؤسس ويرفض.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا وبإبقاء المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر سبتمبر سنة ألفين واثنى عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :

الغرفة التجارية والبحرية ذيب عبد السلام معلم اسماعيل مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن نوي حسان

بحضور السيدة : دراقي بنينة - المحامي العام، وبمساعدة السيد: سباك رمضان - أمين الضبط.