Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 154965 · 11/06/1996

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 154965، قرار بتاريخ ⁦11/06/1996⁩

محكمة الجنايات - براءة - إغفال ذكر النص القانوني - لا يؤدي للبطلان

المبدأ

يتعين على المحكمة الجنائية أن تذكر النص القانوني المطبق في حالة الإدانة فقط، أما وقد قضت بالبراءة فليس هناك نص يتعين ذكره وأن الطعن بعدم ذكره غير مؤسس

نص القرار

ملف رقم 154965 قرار بتاريخ ⁦1996/6/11⁩

قضية (ن-ع) ضد (ل-ت)

الموضوع: محكمة الجنايات - براءة - إغفال ذكر النص القانوني - لا يؤدي للبطلان.

المبدأ: يتعين على المحكمة الجنائية أن تذكر النص القانوني المطبق في حالة الإدانة فقط، أما وقد قضت بالبراءة فليس هناك نص يتعين ذكره وأن الطعن بعدم ذكره غير مؤسس.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦1996/06/11⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

بين: النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو الطعن بالنقض من جهة وبين (ل-ت) المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى رئيس الغرفة المقرر السيد بوشناقي عبد الرحيم في تلاوة تقريره المكتوب وإلى طلبات المحامي العام السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو ضد الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات المبلة القضائية 523 التابعة لمجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦1995/07/17⁩ القاضي ببراءة المتهم (ل-ت) عن تهمة عدم الإبلاغ عن جناية الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 181 من قانون العقوبات.

وحيث أن الطعن الذي قدمه النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو قد قدم تقريرا كتابيا أثار فيه وجها واحدا للنقض.

وحيث أن النائب العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية برأيه انتهى فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه.

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون بدعوى أن الحكم المطعون فيه لم يذكر النص القانوني الذي يعاقب الوقائع المتبوع من أجلها المطعون ضده.

ج: - وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه الوحيد غير وجيه طالما أن الهيئة القضائية قد أجابت بالنفي بالأغلبية عن السؤال المتعلق بجريمة عدم الإبلاغ.

..وحيث أن هذا الإغفال في ذكر النص القانوني الخاص بالوقائع المتبوع من أجلها المطعون ضده فهو خطأ غير أنه لا يؤدي بتاتا للبطلان ما دام أن محكمة الجنايات قد برأته من هذه الجريمة.

وحيث زيادة على ذلك وخلافا لطلبات النيابة العامة بالمحكمة العامة فإن النص القانوني الذي ينطبق في قضية الحال هي المادة 314 الفقرة 9 لا المادة 379 إجراءات جزائية التي تخص الجنح والمخالفات.

524 المجلة القضائية

وحيث أنه متى كان كذلك فإن نعي الطاعن غير سديد وينجر عنه الرفض لعدم التأسيس.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا وبجعل المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - المتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم رئيس الغرفة المقرر قارة مصطفى محمد المستشار بوركبة حكيمة المستشارة اسماير محمد المستشار ماحي عبد الرزاق المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام بمساعدة السيد لعبدوني أمحمد كاتب الضبط