المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 149385 · 28/01/1997
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 149385، قرار بتاريخ 28/01/1997
تشكيلة المحكمة الجنائية - انعدام الرتبة القانونية للرئيس - إفادة المتهم بالظروف المخففة - عدم النزول بالعقوبة - نقض
المبدأ
1) تعد رئاسة المحكمة الجنائية من طرف قاضي له رتبة أقل من رتبة رئيس غرفة المجلس، إجراء باطل بطلانا مطلقا. 2) كما أن المحكمة الجنائية ملزمة عند منحها الظروف المخففة بالنزول بالعقوبة إلى أقل من الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا. والثابت من الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى رأي المحكمة من طرف قاضي برتبة مستشار كما أنه منح الظروف المخففة للمتهم لكنه لم ينزل بالعقوبة إلى أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا مما يشكل مخالفة للإجراءات
نص القرار
ملف رقم 149385 قرار بتاريخ 1997/01/28
قضية (ر-ع) ضد (ن-ع)
الموضوع: تشكيلة المحكمة الجنائية - انعدام الرتبة القانونية للرئيس - إفادة المتهم بالظروف المخففة - عدم النزول بالعقوبة - نقض.
المرجع: المادة 258 من قانون الإجراءات.
المسبدأ: 1) تعد رئاسة المحكمة الجنائية من طرف قاضي له رتبة أقل من رتبة رئيس غرفة المجلس، إجراء باطل بطلانا مطلقا.
2) كما أن المحكمة الجنائية ملزمة عند منحها الظروف المخففة بالنزول بالعقوبة إلى أقل من الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا.
والثابت من الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى رأي المحكمة من طرف قاضي برتبة مستشار كما أنه منح الظروف المخففة للمتهم لكنه لم ينزل بالعقوبة إلى أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا مما يشكل مخالفة للإجراءات.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 1997/01/28، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:
332 المجلة القضاية بين: (د-ع) المسجونة بمؤسسة إعادة التربية بتازولت - باتنة - الوكيل عنه الأستاذ عبد الوهاب بولحية المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا. الكائن مقره ب حي كوحيل الأخضر عمارة 02 رقم 19 - قسنطينة - الطاعن بالنقض من جهة وبين: النيابة العامة المطعون ضدها بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد بريم محمد الهادي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المدعو (ع) ضد الحكم الجنائي الصادر في 1995/06/05 من محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سطيف القاضي عليه بعشر سنوات سجنا نافذا من أجل تكوين جمعية أشرار.
حيث أن الطون بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ عبد الوهاب بولحية أثار فيها وجهين للنقض.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية برأيه القانوني انتهى فيها إلى النقض.
من الفرع الأول من الوجه الأول والفرع الثاني من الوجه الثاني والمأخوذين من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات ومخالفة والخطأ في تطبيقه.
بدعوى أن محكمة الجنايات ترأسها القاضي (ب-ي) وبالرجوع إلى الحكم يتبين أن الرئيس المعين لرئاسة محكمة الجنايات برتبة مستشار وطبقا لأحكام المادة 258 من قانون الاجراءات فإنه لا يسوغ له ترأس محكمة الجنايات هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن محكمة الجنايات لم تنزل عن الحد الأدنى المقرر بالعقوبة المتعلقة بجرم جناية الانخراط في مجموعة ارهابية والمحددة بالمادة 87 مكرر 03 فقرة 02 من قانون العقوبات، رغم أن محكمة الجنايات أجابت بالايجاب بالنسبة للسؤال الخاص بالظروف المخففة.
حيث أن ما يثيره الطاعن في هذين الفرعين وجيه ومؤسس فبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين مما ورد في ديباجته أن جلسة محكمة الجنايات انعقدت تحت رئاسة القاضي (ب-ي) المستشار بالمجلس، وطبقا للأحكام المادة 258 من قانون الاجراءات الجزائية فإن رئاسة محكمة الجنايات تسند لقاضي برتبة رئيس غرفة ومن ثم فإن اسناد رئاسة محكمة الجنايات لقاضي برتبة مستشار مخالف للأحكام المادة 258 من قانون الاجراءات الجزائية.
حيث يتبين من الاطلاع على ورقة الأسئلة أن محكمة الجنايات أجابت بالايجاب عن السؤال المتعلق بالظروف المخففة إلا أنها لم تفده بهما وقضت عليه بعشر سنوات سجنا وبذلك لم تنزل بالعقوبة من الحد الأدنى المقرر قانونا، ومن ذلك يتبين أن محكمة الجنايات وقعت في تناقض يتمثل في مخالفة الاجابة المعطاة لسؤال الظروف المخففة عند التصريح بالعقوبة، ومتى كان كذلك وجب نقض القرار وإبطاله.
334 المبلة القضائية
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن بالنقض شكلا.
وبتأييده موضوعا، وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون.
والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه، من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - المتشكلة من السادة:
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس بريم محمد الهادي المستشار المقرر بن شاوش كمال المستشار يحي عبد القادر المستشار بوركبة حكيمة . المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد غربي سليم كاتب الضبط