المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 157643 · 25/02/1997
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 157643، قرار بتاريخ 25/02/1997
ورقة الأسئلة - طرح أسئلة - انعدام العناصر القانونية - ضم واقعة السرقة مع ظرف التشديد - خطأ في تطبيق القانون
المبدأ
من المستقر عليه قضاء أن الأسئلة المتعلقة بالإدانة يجب تحت طائلة البطلان أن تتضمن كافة عناصر الجريمة ويستوجب البطلان، السؤال الذي يضم في آن واحد واقعة السرقة والظرف المشدد المتمثل في حمل السلاح الظاهر. ومتى خالف الحكم المطعون فيه هذه المبادئ، فإن ذلك يعرضه للنقض
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 157643 قرار بتاريخ 1997/02/25
قضية (ق-ع) ضد (ب-ع- ن-ع)
الموضوع: ورقة الأسئلة - طرح أسئلة - انعدام العناصر القانونية - ضم واقعة السرقة مع ظرف التشديد - خطأ في تطبيق القانون.
المرجع : المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : من المستقر عليه قضاء أن الأسئلة المتعلقة بالإدانة يجب تحت طائلة البطلان أن تتضمن كافة عناصر الجريمة ويستوجب البطلان، السؤال الذي يضم في آن واحد واقعة السرقة والظرف المشدد المتمثل في حمل السلاح الظاهر.
ومتى خالف الحكم المطعون فيه هذه المبادئ، فإن ذلك يعرضه للنقض.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : 1997/2/25، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
بين : - (ق-ع) المسجون بمؤسسة إعادة التربية - المسيلة - وكيله الأستاذ/ علي بن فليس المحامي المقبول لدى المحكمة العليا، الكائن مقره : ساحة الحرية رقم 4 عمار المستقبل - باتنة - الطاعن بالنقض من جهة وبين: - (ب-ع) النيابة العامة المطعون ضدهما بالنقض من جهة أخرى بعد الإستماع إلى المستشار المقرر السيد/ بريم محمد الهادي في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد/ بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المدعو (ق-ع) ضد الحكم الجنائي الصادر في 1995/12/26 محكمة النايات مجلس قضاء المسيلة القاضي ب : 20 سنة سجن نافذة + 100.000 دج تعويض من أجل سرقة المقترن بظرفي الليل والتعدد وحمل أسلحة ظاهرة وجناية محاولة اختطاف شخص بالتهديد والعنف وجنحة انتهاك حرمة منزل
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ علي بن فليس أثار فيها وجها وحيدا للنقض.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية برأيه القانوني انتهى فيها إلى النقض.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من خرق القانون والخطأ في تطبيقه
المادة 500 فقرة 7 من قانون الإجراءات الجزائية : بدعوى أن محكمة الجنايات لم تضمن سؤالها المتعلق بالسرقة ضحايا السرقة ولم توضح كيفية تكييف السرقة بأنها موصوفة. وقرنت محكمة الجنايات بين فعل 414 المبلة القضائية السرقة وظرف التشديد المتعلق بحمل سلاح ظاهر في سؤال واحد ولم تطرح محكمة الجنايات سؤالا مستقلا تبرز فيه عناصر جناية اختطاف شخص بالتهديد والعنف طبقا لأحكام المادة 30 من قانون العقوبات وتضمنه كذلك اسم الضحية، وعليه فإن الأسئلة المطروحة من محكمة الجنايات متشعبة وناقصة وهي مخالفة لأحكام المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الحكم الصادر في الدعوى المدنية غير مسبب طبقا لأحكام المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن هذا الوجه وجيه في جزئيه المتعلقين بظرف التشديد المتمثل في حمل سلاح ظاره وواقعة محاولة الاختطاف.
حيث يتبين من ورقة الأسئلة أن محكمة الجنايات طرحت السؤال الرابع المتعلق بواقعة السرقة (المادة 351) مقرونا بظرف حمل سلاح ظاهر.
حيث أن المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية توجب وضع سؤال عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة ووضع سؤال مستقل ومتميز لكل ظرف مشدد.
حيث يتبين كذلك من ورقة الأسئلة أن محكمة الجنايات قرنت في السؤال الخامس واقعة محاولة الاختطاف بواقعتي التهديد والعنف.
حيث أن المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية تنعى على أن يوضع سؤال عن كل واقعة واردة بمنطوق قرار الإحالة.
حيث أن محكمة الجنايات لم توضح في نفس السؤال عناصر جناية محاولة الاختطاف والتي هي :
المبلة القضائية 415 أولا : البدء في تنفيذ الفعل.
ثانيا : توقف تنفيذ الفعل لسبب لادخل لارادة الفاعل فيه.
ثالثا : القصد الجنائي.
هذا بالإضافة إلى أن محكمة الجنايات لم تذكر في أسئلتها أسماء ضحايا السرقة ومحاولة الاختطاف.
ومتى كان ذلك فإن أسئلة محكمة الجنايات ؟؟؟ النقص والتشعب وتكون ذلك قابلة للنقض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وبتأسيسه موضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون.
والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا، المتركبة من السادة :
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس بريم محمد الهادي المستشار المقرر دهينة خالد المستشار نواري المهدي المستشار 416 المجلة القضانية اسماير محمد المستشار بن عبد الله مصطفى المستشار
بحضور السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام.
وبمساعدة السيد بوظهر نبيل كاتب الضبط.
المجلة المقضائية 417