المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 158076 · 16/12/1997
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 158076، قرار بتاريخ 16/12/1997
المبدأ
من المقرر قانونا أنه يجوز للمستأجر أن يتمسك بحق تجديد الإيجار إذا ثبت أنه يستعمل المحل التجاري إما منذ أربعة سنوات في العقد الشفهي أو سنتين في العقد الرسمي. ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما لم يناقشوا مدة العقد واكتفوا بأحقية المستأجر في التجديد والتعويض، فإن قرارهم مشوب بالقصور في التسبيب. ومتى كان كذلك إستوجب النقض
نص القرار
-ملف رقم 158076 -قرار بتاريخ -1997/12/16
ملف رقم 158076 قراز بتاريخ-1997/12/16 قضية: (غ ز) ضد: (ر س) تجديد الإيجار - عدم مراعاة مدة العقد - نقض:
(المادة 172 من القانون التجاري) من المقرر قانونا أنه يجوز للمستأجر أن يتمسك بحق تجديد الإيجار إذا ثبت أنه يستعمل المحل التجاري إما منذ أربعة سنوات في العقد الشفهي أو سنتين في العقد الرسمي.
ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما لم يناقشوا مدة العقد واكتفوا بأحقية المستأجر في التجديد والتعويض، فإن قرارهم مشوب بالقصور في التسبيب.
ومتى كان كذلك إستوجب النقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
وبناء على المواد 257 ،245 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 20 مارس 1996 .
وبعد الإستماع إلى السيد معلم إسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
الجلة القضالية 19972 135
حيث أن المسماة-(غ-ز) طعنة بطريق النقض- بتاريخ 1996/03/20 في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف في 1995/10/25 القاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم المستأنف والفضل من جديد بعدم صحة التنبيه بالإخلاء ومن ثمة عدم قبول الدعوى شكلا.
حيث تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ الصالح مصمودى عريضة للطعن تتضمن وجهين.
حيث أن المطعون ضدها لم ترد رغم صحة التبليغ.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الأول: المبني على أساس المادة 233 فقرة 5 من قانون الإجراءات المدنية الخطأ في تطبيق القانون.
بدعوى أن القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق نص المادة 172 من القانون التجاري باعتبار أن المعلعون ضدها (رس) مستأجرة قانونية للمحل وعليه لها حق تجديد عقد الإيجار والتعويض الإستحقاقي لكن المادة 172 من القانون التجاري تفرض شروط للتمسك بجق تجديد الإيجار وهي الإستغلال المحل وفقا لعقد الإيجار الشفاهي لمدة أربعة سنوات وسنتين استغلال في العقد الرسمي والمطعون ضدها في قضية الحال مستأجرة للمحل التجاري بعقد شفاهي منذ أقل من أربعة سنوات إيجارها إنطلق بتاريخ 1990/11/01 وانتهى في 1994/10/15 بموجب التنبيه بالاخلاء المؤرخ في 1994/4/4 .
حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه وأن قضاة الموضوع لم يناقشوا بما فيه الكفاية دفع الطاعنة المتعلق بالمادة 172 من قانون التجاري باعتبار أن المطعون ضدها مستأجرة للمحل المتنازع عليه بعقد شفاهي لأقل من أربع سنوات وعليه ليس لها الحق في التمسك بتجديد الإيجار والتعويض الإستحقاقي وبما أن قضاة الموضوع اكتفوا بالقول بأن المطعون ضدها مستأجرة قانونية للمحل التجاري لها الحق في تجديد عقد الإيجار أو التعويض الإستحقاقي دون الإجابة عن دفع الطاعنة الجلة القضائية 1997/2 136
- بأن المطعون ضدها مستأجرة بعقد شفاهي لأقل من أربع سنوات هو خطأ. في تطبيق المادة 172 من القانون التجاري فالوجه مؤسس ويؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.
عن الوجه الثاني: مبني على أساس المادة 233 فقرة 4 من قانون الإجراءات المدنية انعدام وقصور الأسباب.
بدعوى أن الطاعنة أثناء المرافعات أمام المجلس القضائي رفعت بنص المادة 172 من القانون التجاري لتشرح بأنه لا يجوز للمطعون ضدها التمسك بحق تجديد الإيجار والتعويض الا أن قضاة المجلس اعتبروا في القرار بأن المادة 172 لا تنص بما تدعي به الطاعنة مكتفيا بذلك دون اعطاء وجهة نظره وتفسيره للمادة 172 من القانون التجاري.
حيث فعلا تبين من القرار المطعون فيه وأن قضاة الموضوع ولم يجيبوا على دفع اعة بخع تايد الإيجار واليف السحا ل أن يكون الحقد الشماهي الأرون سنوات وللعقد الرسمي سنتين واعتبارهم فقط بأن المطعون ضدها مستأجرة قانونية تستحق تجديد الإيجار والتعويض الإستحقاقي طبقا للمادة 176 من القانون التجاري غير كاف ويعتبر تقصير في التسبيب فالوجه الأول مؤسس ويؤدي إلى نقض القرار.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 1995/10/25 ويإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر ديسمبر سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا . الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من الستادة..
بوعروج حسان معلم إسماعيل مستيري فاطمة شريفي فاطمة
بحضور السيد باليط إسماعيل المحامي العام وبمساعدة السيد عبد الحميد حمدي كاتب الضبط.
2/4661 المجلة القضائية