Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 162697 · 16/12/1997

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 162697، قرار بتاريخ ⁦16/12/1997⁩

المبدأ

من المقرر قانونا «أن ترفع النزاعات التي تتعلق بعقد النقل البحري أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا حسب قواعد القانون العام». ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما ألزموا الشركتين المدعيتين برفع دعواهما أمام محكمة مقر إقامة المدعي عليه رغم أن المادة 745 من القانون البحري تمنح للمدعى حق الاختيار بين محكمة مقر إقامة المدعي عليه أو محكمة ميناء التفريغ يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون. ومتى كان كذلك استوجب النقض

المواد المطبّقة

  • المادة 745 من القانون البحري

نص القرار

ملف رقم 162697 قرار بتاريخ ⁦1997/12/16⁩ قضية: (ش.ج.ت.ن ومن معها) ضد: (ش.ج ل.ن. ب ومن معها) منازعات عقد النقل البحري - تحديد الجهة القضائية المختصة محليا (المادة 745 من القانون البحري) من المقرر قانونا «أن ترفع النزاعات التي تتعلق بعقد النقل البحري أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا حسب قواعد القانون العام».

ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما ألزموا الشركتين المدعيتين برفع دعواهما أمام محكمة مقر إقامة المدعي عليه رغم أن المادة 745 من القانون البحري تمنح للمدعى حق الاختيار بين محكمة مقر إقامة المدعي عليه أو محكمة ميناء التفريغ يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون.

ومتى كان كذلك استوجب النقض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات الدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض.

بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر السيد حسان بوعروج في تلاوة تقريره وإلى انحامي العام السيد اسماعيل باليط في طلباته الرامية إلى نقض القرار المنتقد.

حيث أن الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية طعنتا بطريق النقض بتاريخ 9 جوان 1996 في القرار العادر عن مجلس 165 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية قضاء تلمسان في 5 ماي 1993 القاضي بعدم الإختصاص الإقليمي.

وحيث أن تدعيما لطعنهما أودع الطاعنان بواسطة وكيلهما الأستاذ بوكازي عريضة تتضمن وجهين. .

حيث أن المطعون ضدهما الشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري ونادي الحماية دو ويست أوف إنجلايد لم يردا رغم صحة التبليغ.

حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الأول: المأخوذ من الخطإ في تطبيق المادتين 745 من القانون البحري و8 من قانون الإجراءات المدنية بدعوى أن القرار المنتقد قام بتقسيم سيء للمادة 745 حينما إعتبر أن قواعد إختصاص القانون العام الفقرة الأولى من المادة أولية عن تلك المنصوص عليها في الفقرة 2 التي تحول الإختصاص إلى المحكمة التي يقع فيها ميناء التفريغ لكنه يجب تفسير الإختصاص المنصوص عليه في الفقرة 2 كإستثناء للقواعد العامة وكإختيار منح للمدعي لرفع دعوى حسب قواعد القانون العام.

حيث أنه يتبين من القرار المنتقد أن قضأة الإستئناف قضوا بعدم الإختصاص الإقليمي محكمة الغزوات تطبيقا للمادة 8 من قانون الإجراءات المدنية على أساس أن الدعوى ترفع أمام محكمة مقر إقامة المدعى عليه - الشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري - التي يوجد مقرها بالجزائر العاصمة وليس أمام محكمة الغزوات أين يوجد ميناء تفريغ البضائع.

حيث أنه إذا كان صحيحا أن قواعد الإختصاص المحلي للمحاكم تنص عليها أحكام المادة 8 من قانون الإجراءات المادنية إلا أن القضايا. التي تتعلق بعقد النقل البحري تسري عليها مقتضيات خاصة تتضمنها المادة 745 من التمانون البحري.

حيث أنه يجوز حسب المادة 745 المذكورة أعلاه رفع الدعوى إما أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها موطن المدعى عليه - وفقا للفقرة الأولى - وإما أمام المحكمة التي يوجد فيها ميناء تفريغ البضائع وفقا الفقرة الثانية.

166 الإجتهاد التمضائي للغرفة التجارية والبحرية - A 2t-

حيث أن المادة 745 أعطت للمدعي حق إختيار المحكمة الفاصلة في المواد .

البحرية - محكمة مقر إقامة المدعى عليه أو محكمة ميناء التفريغ - ولا يمكن لقضاة الموضوع أن يمنعوا المدعي من الإستفادة بهذا الحق.

وبما أن القرار المنتقد ألزم الشركتين المدعيتين برفع دعواهما أمام محكمة مقر إقامة المدعى عليه فإنه خرق أحكام المادة 745 من القانون البحري الأمر الذي يؤدي إلى نقضه ودون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تلمسان في 5 ماي 1993 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من ميئة أخرى المفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدهما.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقادة بتاريخ السادس عشر من شهر ديسمبر سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:

حسان بوعروج الرئيس المقرر صالح عبد الرزاق رئيس قسم مستيري فاطمة المستشارة شريفي فاطمة المستشارة

بحضور السيد- إسماعيل باليط المحامي العام وبمساعدة السيد حمدي عبدء الحميد كاتب الضبط.

167 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية - ait aile - عقد النقل البحدي