Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 1613080 · 25/05/2023

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 1613080، قرار بتاريخ ⁦25/05/2023⁩

الكلمات الأساسية: دعوى عمومية · استقلالية الدعوى الجبائية · قانون الجمارك

المبدأ

تستقل الدعوى الجبائية عن الدعوى العمومية من حيث الأطراف والسبب والموضوع، ويمكن تأسيسها على الوقائع موضوع الاتهام والفصل فيها بغض النظر عن مآل الدعوى العمومية. تتأسس إدارة الجمارك وجوبا كطرف مدني في الجرائم التي يسري عليها قانون الجمارك حتى ولو أخذت وصفا آخر طبقا لقانوني مكافحة التهريب ومكافحة المخدرات. * سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الثاني 2005، قرار رقم 339953 ص 509، غرفة الجنح و المخالفات. الغرفة الجنائية تمارس إدارة الجمارك بوصفها شخصا اعتباريا، الدعوى الجبائية بواسطة ممثلها القانوني

المواد المطبّقة

  • المادة 259 من قانون الجمارك
  • المادة 272 من قانون الجمارك

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 259 و 272 من قانون الجمارك

نص القرار

ملف رقم 1613080 قرار بتاريخ ⁦2023/05/25⁩

قضية النيابة العامة و( ب. ب) و ممثل إدارة الجمارك ضد (ب.ر) ومن الموضوع 1: دعوى جبائية

الكلمات الأساسية: دعوى عمومية - استقلالية الدعوى الجبائية - قانون الجمارك.

المرجع القانوني: المادتان 259 و 272 من قانون الجمارك.

المبدأ : تستقل الدعوى الجبائية عن الدعوى العمومية من حيث الأطراف والسبب والموضوع، ويمكن تأسيسها على الوقائع موضوع الاتهام والفصل فيها بغض النظر عن مآل الدعوى العمومية.

الموضوع 2: دعوى جبائية

الكلمات الأساسية: إدارة الجمارك - طرف مدني - قانون الجمارك - قانون مكافحة التهريب - قانون مكافحة المخدرات.

المرجع القانوني: المادتان 259 و 272 من قانون الجمارك.

المبدأ : تتأسس إدارة الجمارك وجوبا كطرف مدني في الجرائم التي يسري عليها قانون الجمارك حتى ولو أخذت وصفا آخر طبقا لقانوني مكافحة التهريب ومكافحة المخدرات.

* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الثاني 2005، قرار رقم 339953 ص 509، غرفة الجنح و المخالفات.

الغرفة الجنائية الموضوع 3: دعوى جبائية.

الكلمات الأساسية: إدارة الجمارك - شخصية اعتبارية - ممثل قانوني.

المرجع القانوني: المادتان 259 و 280 من قانون الجمارك.

المبدأ: تمارس إدارة الجمارك بوصفها شخصا اعتباريا، الدعوى الجبائية بواسطة ممثلها القانوني.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع للسيد مقدم مبروك رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وللسيد بوعزيز السعيد المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه للنائب العام ورفضه للطاعنين.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم 23 فيفري 2022 من طرف النائب العام، وبتاريخ 23 فيفري 2022 من طرف المتهم (ب.ب) ضد الحكم الجنائي الاستئنافي الصادر في الدعوى العمومية وبتاريخ 24 فيفري 2022 من طرف الطرف المدني إدارة الجمارك بيني ونيف ممثلة في شخص ممثلها القانوني، ضد الحكم الجنائي الاستئنافي الصادر في الدعوى الجبائية عن محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء بشار بتاريخ 22 فيفري 2022، والقاضي ب:

الحكم الجنائي الاستئنا في الفاصل في الدعوى العمومية:

إدانة المتهم (ب.ب) بجرم حيازة وتخزين ونقل المخدرات بطريقة غير مشروعة طبقا للمادة 17 فقرة أولى من القانون رقم ⁦04-18⁩ ومعاقبته باثنى عشرة (12) سنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليوني (02) دينار جزائري (⁦2.000.000⁩ دج).

وبالتصريح ببرائته من باقي التهم.

الغرفة الجنائية ببراءة المتهمين: (ب. ر) و(ب.ح) من جميع التهم المنسوبة إليهما (حيازة المخدرات من أجل البيع والشراء قصد البيع والنقل والتخزين والشحن عن طريق العبور من طرف جماعة إجرامية منظمة والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية واستيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة).

ومصادرة المخدرات المحجوزة.

وتحميل المحكوم عليه المصاريف القضائية وتحديد مدة الإكراه البدني بأقصاه.

الحكم الجنائي الاستئنا في الفاصل في الدعوى الجبائية:

في الشكل: قبول تأسيس إدارة الجمارك شكلا.

في الموضوع: رفض طلبات إدارة الجمارك لعدم التأسيس.

والمصاريف القضائية على الخزينة العمومية.

مذكرة طعن النائب العام:

أودع النائب العام بتاريخ 12 أفريل 2022 مذكرة بأوجه طعنه، موقعة منه شخصيا، ضمنها وجها وحيد للنقض: مأخوذا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه طبقا للمادة 500 فقرة 07 من قانون الإجراءات الجزائية.

مذكرة طعن المتهم (ق.ب) :

أودع المتهم بتاريخ 15 جوان 2022 مذكرة بأوجه طعنه، موقعة من دفاعه الأستاذة شعباني قدور فضيلة، محامية مقبولة لدى المحكمة العليا، ضمنها وجهين للنقض:

الوجه الأول: مأخوذا من مخالفة القانون طبقا للمادة 500 فقرة 07 من قانون الإجراءات الجزائية.

الغرفة الجنائية

الوجه الثاني: مأخوذا من مخالفة إجراءات جوهرية طبقا للمادة 500 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية.

مذكرة طعن الطرف المدني إدارة الجمارك بيني ونيف:

أودعت الطرف المدني بتاريخ 24 أفريل 2022 مذكرة بأوجه طعنه، موقعة من دفاعها الأستاذ: بوهنة عبد الوهاب، محام مقبول لدى المحكمة العليا، ضمنتها أربعة (04) أوجه للنقض:

الوجه الأول: مأخوذا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه طبقا للمادة 500 فقرة 07 من قانون الإجراءات الجزائية.

الوجه الثاني: مأخوذا من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 500 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية.

الوجه الثالث: مأخوذا من إغفال الفصل في وجه الطلب طبقا للمادة 500 فقرة 05 من قانون الإجراءات الجزائية.

الوجه الرابع: مأخوذا من انعدام أو قصور التسبيب طبقا للمادة 500 فقرة 04 من قانون الإجراءات الجزائية.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أن النائب العام طعن بالنقض بتاريخ 23 فيفري 2022 ضد الحكم الجنائي الاستئنافي الصادر في الدعوى العمومية بتاريخ 22 فيفري 2022 داخل الأجل القانوني، وأودع بتاريخ 12 أفريل 2022 مذكرة بأوجه طعنه داخل الأجل القانوني، موقعة منه شخصيا، وحسب ما هو ثابت من محضر التبليغ المحرر عن مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالعبادلة، المرفق بملف الطعن، فإنه بلغها للمطعون ضده (ب.ب) بتاريخ 19 جوان 2022، داخل الأجل القانوني، مما يجعل طعنه بالنسبة إليه مستوفىً للأوضاع والأشكال المقررة قانونا بالمواد 505 - 505 - 498 مكرر - ⁦510-511⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، ويتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

الغرفة الجنائية إلا أنه وحسب ما هو ثابت من محضر التبليغ المحرر عن المحضر القضائي الأستاذة أغا عقيلة المرفق بملف الطعن، فإنه بلغها للمطعون ضده:

(ب.ر) بتاريخ 18 ماي 2022، خارج الأجل القانوني المحدد بثلاثين (30) يوما من تاريخ الإيداع، كما تشترطه المادة 505 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، مما يجعل طعنه بالنسبة إليها غير مستوف للأوضاع والأشكال المقررة قانونا ، ويتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا.

كما أنه لا يوجد من بين أوراق ملف الطعن ما يفيد أنه بلغ مذكرة طعنه للمطعون ضده (ب.ج)، خلال الأجل القانوني المحدد بثلاثين (30) يوما من تاريخ الإيداع، كما تشترطه المادة 505 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، مما يجعل طعنه بالنسبة إليه غير مستوف للأوضاع والأشكال المقررة قانونا، ويتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا.

حيث أن المتهم بن (ب.ب) طعن بالنقض بتاريخ 23 فيفري 2022 ضد الحكم الجنائي الاستئنافي الصادر في الدعوى العمومية بتاريخ 22 فيفري 2022، وأودع بتاريخ 15 جوان 2022 مذكرة بأوجه طعنه داخل الأجل القانوني، موقعة من دفاعه الأستاذة شعباني قدور فضيلة، محامية مقبولة لدى المحكمة العليا، مما يجعل طعنه بالنسبة إليه مستوفى للأوضاع والأشكال المقررة قانونا بالمواد 505 ،505 ،498 مكرر، 511 من قانون الإجراءات الجزائية، ويتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

حيث أن الطرف المدني إدارة الجمارك ببني ونيف ممثلة في شخص ممثلها القانوني طعنت بالنقض بتاريخ 24 فيفري 2022 ضد الحكم الجنائي الاستئنافي الصادر في الدعوى الجبائية بتاريخ 22 فيفري 2022، وأودعت مذكرة بأوجه طعنها بتاريخ 24 أفريل 2022 داخل الأجل القانوني، موقعة من دفاعها الأستاذ بوهنة عبد الوهاب، محام مقبول لدى المحكمة العليا، وحسب ما هو ثابت من محاضر التبليغ المحررة عن المحضر القضائي الأستاذة الحبيب دحو حياة، المرفقة بملف الطعن، فإنه بلغها للمطعون ضدهم (ب. ب) (ب.ر) و(بح) بتاريخ 19 و22 ماي 2022، داخل الأجل القانوني، مما يجعل طعنه مستوفىً للأوضاع والأشكال الغرفة الجنائية المقررة قانونا بالمواد 505 ،505 ،498 مكرر، 511 من قانون الإجراءات الجزائية، ويتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

من حيث الموضوع:

أولا - عن الطعن في الحكم الجنائي الاستئنا في الفاصل في الدعوى العمومية:

عن طعن النائب العام ضد المتهم المقبول طعنه ضده (ق.ب) فقط:

عرض وجه الطعن الوحيد المستمسك به:

حيث أثار النائب العام بمذكرة طعنه وجها وحيدا للنقض: مأخوذا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه طبقا للمادة 500 فقرة 07 من قانون الإجراءات الجزائية، وجزأه إلى جزئيتين:

الجزئية الأولى: بدعوى مخالفة المادة 600 من قانون الإجراءات الجزائية، كون الحكم المطعون فيه لم يحدد مدة الإكراه البدني وقضى بحدها الأقصى.

حيث أن ما أثاره النائب العام لا يصلح أن يكون سببا للنقض، فضلا عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه حدد مدة الإكراه البدني بأقصاها، كما يمكن تدارك ذلك في حالة الإشكال في التنفيذ أمام الجهة القضائية المختصة وفقا لمقتضيات نص المادة 602 من قانون الإجراءات الجزائية، ومن ثمّ يتعين رفض هذه الجزئية لعدم التأسيس.

الجزئية الثانية: بدعوى مخالفة المادة 309 فقرة 05 من قانون الإجراءات الجزائية، كون الأسئلة رقم ⁦03-05⁩ و09 تحيل الظروف الزمانية والمكانية على السؤال الأول في حين كان من المقرر قانونا ذكر الظروف الزمانية والمكانية في كل سؤال من الأسئلة دون الإحالة.

حيث أن عمل الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا استقر على إجازة العمل بأسلوب الإحالة فيما يخص الظروف الزمانية والمكانية من باقي الأسئلة الأخرى على السؤال الأول الرئيس الذي تضمن هوية المتهم والظروف الغرفة الجنائية الزمانية والمكانية للواقعة الأولى، متى كان ارتباط وتشابك تلك الظروف قائم مع جميع الوقائع المحال بها المتهم نفسه، وهو الوضع الذي عليه قضية الحال، مما يتعين معه رفض ما أثاره النائب العام في هذه الجزئية الثانية من الوجه الوحيد.

حيث أنه ومتى كان ذلك، فإن طعن النائب العام جاء من غير ذي أساس قانوني ويتعين رفضه لعدم التأسيس.

عن طعن المتهم (ب.ب) :

حيث أثار المتهم (ب.ب) بمذكرة طعنه وجهين للنقض:

الوجه الأول: مأخوذا من مخالفة القانون طبقا للمادة 500 فقرة 07 من قانون الإجراءات الجزائية، وفرعه إلى ثلاثة فروع:

الفرع الأول: بدعوى مخالفة المادة 314 فقرة 06 من قانون الإجراءات الجزائية ، كون الحكم المطعون فيه لم يتضمن الوقائع موضوع الاتهام.

حيث أن قضاء الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا استقر على أن الوقائع موضوع الاتهام هي الواردة بمنطوق قرار الإحالة تحت وصفها القانوني، وقد تناولها الحكم المطعون فيه في مختلف أجزائه بما فيها الأسئلة المحررة به، التي يكفي أن تكون صحيحة، وقد تضمنت الظروف الزمانية والمكانية للواقعة، وهو الأمر المستوفى في قضية الحال، مما يجعل مقتضيات الفقرة السادسة من المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية مستوفاة في قضية الحال، وبذلك يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الفرع الأول غير سديد.

الفرع الثاني: بدعوى مخالفة المادة 305 فقرة 06 من قانون الإجراءات الجزائية، الغرفة الجنائية كونه أحيل على محكمة الجنايات بجنايات حيازة المخدرات من أجل البيع والشراء قصد البيع والنقل والتخزين والشحن عن طريق العبور من طرف جماعة إجرامية منظمة والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية واستيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، غير أن محكمة الجنايات لم تخصص سؤال لكل واقعة واحدة تضمنها قرار الإحالة.

حيث أنه، ورغم أن المتهم لم يحدد بنعييه الوقائع المعنية، إلا أنه وبالرجوع إلى ورقة الأسئلة وتفحصها مقارنة بما أحيل به المتهم من وقائع معينة بقرار الإحالة، فإن محكمة الجنايات قد تقيدت بمقتضيات المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية، إذ خصصت سؤالا لكل واقعة على حدة وخصصت سؤالا لكل ظرف تشديد مرتبط بها حسب ما قضى به قرار الإحالة ، ومن ثمّ يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الفرع الثاني غير وجيه ويتعين رفضه.

الفرع الثالث: بدعوى مخالفة المادة 309 فقرة 05 من قانون الإجراءات الجزائية، كون الأسئلة رقم 05 - 04 - 03 و06 وكذا من رقم 07 إلى 13 المتعلقة به تحيل الظروف الزمانية والمكانية على السؤال الأول في حين كان من المقرر قانونا ذكر الظروف الزمانية والمكانية في كل سؤال من الأسئلة دون الإحالة.

كما لم تذكر كمية ونوعية المخدرات المضبوطة في كل سؤال من الأسئلة دون الإحالة على السؤال الأول.

حيث أنه تمت الإجابة عن هذا النعي بالرفض بمناسبة الرد عن نعي النائب العام فيما يخص الجزئية الثانية من الوجه الوحيد، ومن ثم لا داع لتكرار الإجابة.

الغرفة الجنائية

الوجه الثاني: مأخوذا من مخالفة إجراءات جوهرية طبقا للمادة 500 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية، كون الأسئلة رقم ⁦02-03⁩ و04 المتعلقة بوقائع حيازة المخدرات والبيع والشراء قصد البيع والنقل في إطار جماعة إجرامية منظمة التي تعتبر ظرف مشدد.

طبقا للفقرة 03 من المادة 17 من القانون رقم ⁦04-18⁩ التي تمت الإشارة إليها بمنطوق قرار الإحالة تستوجب تخصيص سؤال مستقل باعتبارها ظرفا مشددا بدلا من إدراجها في أسئلة متشعبة بمعية باقي الأوصاف المادية للجرائم محل قرار الإحالة.

حيث أنه، وبالرجوع إلى ورقة الأسئلة وتفحصها، فإن محكمة الجنايات قد تقيدت بمقتضيات المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية، إذ خصصت السؤال الثاني المنتقد لظرف التشديد المرتبط بواقعة حيازة المخدرات، وطرحته بالصيغة التالية:" هل أن واقعة حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة موضوع السؤال 01 ارتكبت ضمن جماعة إجرامية منظمة، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 17 فقرة 03 من القانون رقم ⁦04-18⁩ المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية؟" أما السؤال الثالث المنتقد فخصصته لواقعة بيع المخدرات وجاء على النحو الآتي:

" هل المتهم ...مذنب بارتكابه في نفس الظروف ... واقعة بيع نفس كمية المخدرات المذكورة في السؤال الأول بطريقة غير مشروعة، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 17 فقرة 01 من القانون رقم ⁦04-18⁩ المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية؟" الغرفة الجنائية وخصصت السؤال الرابع المنتقد لظرف التشديد المرتبط بها المتمثل في إطار جماعة إجرامية منظمة وطرحته بنفس الكيفية التي طرحت بها السؤال الثاني المذكور أعلاه، ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن في هذا

الوجه الثاني غير وجيه ويتعين رفضه.

حيث أنه ومتى كان ذلك، فإن طعن المتهم جاء من غير ذي أساس قانوني ويتعين رفضه لعدم التأسيس.

ثانيا - عن الطعن في الحكم الجنائي الاستئنافي الفاصل في الدعوى الجبائية:

عرض أوجه طعن الطرف المدني إدارة الجمارك بيني ونيف:

حيث أثارت الطرف المدني إدارة الجمارك ببني ونيف بمذكرة طعنها أربعة (04) أوجه للنقض:

الوجه الأول: مأخوذا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه طبقا للمادة 500 فقرة 07 من قانون الإجراءات الجزائية، وفرعته إلى ثلاثة فروع:

لفرع الأول: بدعوى مخالفة المادتين: 259 و 280 من قانون الجمارك والمادتين 49 و50 من القانون المدني، كون الحكم المطعون فيه لم يذكر إدارة الجمارك كطرف مستأنف بوصفها شخصا اعتباريا وأنها ممثلة بقابضها كما تقتضيه

المادة 280 من قانون الجمارك وأنه لها الحق في ممارسة الدعوى الجبائية كما تنص عليه المادة 259 من نفس القانون.

الفرع الثاني: بدعوى مخالفة المادة: 272 من قانون الجمارك، كون الدعوى الجمركية مستقلة عن الدعوى العمومية بغض النظر عما آلت إليه الدعوى العمومية، وهو ما لم يتم تطبيقه في قضية الحال أمام جهة الاستئناف، التي قضت برفض طلبات إدارة الجمارك على الغرفة الجنائية أساس استفادة المتهمين من البراءة عن جرم التهريب على درجة من الخطورة التي تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية.

الفرع الثالث : بدعوى مخالفة المادة 554 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي تنص على أنه لا يجوز النطق بالقرار إلا إذا كان مسببا مسبقا ، ويبين فيه بإيجاز وقائع النزاع وطلبات وإدعاءات الخصوم وأوجه دفاعهم، وأن القرار المطعون فيه لا يتضمن الوقائع موضوع النزاع.

الوجه الثاني: مأخوذا من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 500 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، وفرعته إلى ثلاثة فروع:

الفرع الأول: بدعوى مخالفة المادة 322 مكرر 08 من قانون الإجراءات الجزائية ، كون قضاة الاستئناف لم يفصلوا في شكل الاستئناف المرفوع إليهم من قبل إدارة الجمارك.

الفرع الثاني: بدعوى مخالفة المادة 544 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كونه كان يجب على محكمة الاستئناف الفصل أولا في شكل الاستئناف المرفوع إليها من قبل إدارة الجمارك.

الفرع الثالث: بدعوى مخالفة المادة: 272 من قانون الجمارك، كون محكمة الجنايات الاستئنافية استبعدت المتهمين: (د.ي)، (ب.ر)، (ل.م) من جنسية جزائرية والمدعو (ب) والمدعو(ج) من جنسية مغربية ولم تدرجهم كأطراف في الحكم الفاصل في الدعوى الجبائية.

الغرفة الجنائية

الوجه الثالث: مأخوذا من إغفال الفصل في وجه الطلب طبقا للمادة 500 فقرة 05 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن إدارة الجمارك تقدمت بطلبات مكتوبة مؤسسة على مواد قانونية جمركية ومواد أخرى إلا أن محكمة الجنايات الاستئنافية لم ترد على طلباتها.

الوجه الرابع: مأخوذا من انعدام أو قصور التسبيب طبقا للمادة 500 فقرة 04 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن الحكم محل الطعن الحالي منعدم الأساس القانوني ولم يؤسس على قانون الجمارك، وأن السبب في ذلك يعود إلى عدم تطرق قضاة الموضوع إلى نص المادة 324 من قانون الجمارك التي تبين أركان جنحة التهريب.

الإجابة عن أوجه الطعن:

عن الفرع الثاني من الوجه الأول والوجه الرابع معا لارتباطهما وتداخلهما ووحدة الفصل فيهما :

حيث أثار الطرف المدني إدارة الجمارك ببني ونيف، الفرع الثاني من

الوجه الأول والوجه الرابع، بدعوى مخالفة المادة 272 من قانون الجمارك، كون الدعوى الجمركية دعوى مستقلة عن الدعوى العمومية بغض النظر عما آلت إليه الدعوى العمومية، وهو ما لم يتم تطبيقه في قضية الحال أمام جهة الاستئناف، التي قضت برفض طلبات إدارة الجمارك على أساس استفادة المتهمين من البراءة عن جرم التهريب على درجة من الخطورة التي تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية.

وأضاف أن الحكم محل الطعن الحالي منعدم الأساس القانوني ولم يؤسس على قانون الجمارك، بسبب عدم تطرق قضاة الموضوع إلى نص

المادة 324 من قانون الجمارك التي تبين أركان جنحة التهريب.

الغرفة الجنائية بالفعل ما أثاره الطرف المدني إدارة الجمارك وجيه، ذلك أنه بالرجوع إلى أسباب الحكم المطعون فيه الفاصل في الدعوى الجبائية، فإنه أسس قضائه في رفضه لطلبات إدارة الجمارك على مال نتيجة البراءة التي انتهى إليها الحكم الجنائي الفاصل في الدعوى العمومية، فيما يخص أفعال حيازة المخدرات من أجل البيع والشراء قصد البيع والنقل والتخزين والشحن عن طريق العبور من طرف جماعة إجرامية منظمة والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية واستيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة بالنسبة للمتهمين (ب.ر) و(بج) ومن أفعال والشراء قصد البيع والشحن عن طريق العبور، من طرف جماعة إجرامية منظما والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية واستيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة بالنسبة للمتهم (ب. ب).

حيث إن المقرر قانونا والمستقر عليه قضاء أن الدعوى الجبائية تعد دعوى مستقلة عن الدعوى العمومية، قائمة بذاتها من حيث أطرافها وسببها وموضوعها، كما أن ترتيب المسؤولية فيها لا يتوقف على مآل نتيجة الدعوى العمومية لاختلاف أساس المسؤولية في الدعويين، فالدعوى الجبائية تؤسس على أحكام قانون الجمارك ويمكن للجهة القضائية الجزائية أن تستند في حكمها إلى الوقائع موضوع الاتهام بغض النظر عن نتيجة البراءة التي توصل إليها الحكم الجنائي الفاصل في الدعوى العمومية.

حيث إن المقرر قانونا والمستقر عليه قضاء، أن تنصب إدارة الجمارك كطرف مدني يقبل دائما ووجوبا في الجرائم التي يسري عليها قانون الجمارك ولو أخذت وصفا آخر طبقا لقانوني مكافحة التهريب رقم ⁦05-17⁩ المؤرخ في ⁦2005/12/31⁩ وقانون مكافحة المخدرات رقم ⁦04-12⁩ الذي صدر خصيصا لمكافحة ومعاقبة هذين النوعين من الجرائم باعتبارهما النصين الأكثر شدة طبقا للمادة 32 من قانون العقوبات، وهو ما يجعل الحكم الجنائي الاستئنا في الفاصل في الدعوى الجبائية المطعون فيه معيبا بمخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني، ويكون بذلك عرضة للنقض والإبطال.

الغرفة الجنائية عن الفرع الأول من الوجه الأول المثار: بدعوى مخالفة المادتين 259 و280 من قانون الجمارك والمادتين 49 و50 من القانون المدني، كون الحكم المطعون فيه لم يذكر إدارة الجمارك كطرف مستأنف بوصفها شخصا اعتباريا وأنها ممثلة بقابضها كما تقتضيه

المادة 280 من قانون الجمارك وأنه لها الحق في ممارسة الدعوى الجبائية كما تنص عليه المادة 259 من نفس القانون.

بالفعل، إذ بالرجوع إلى أوراق ومستندات ملف الطعن تبين أن الطرف المدني إدارة الجمارك ببني ونيف ممثلة في شخص ممثلها القانوني استأنفت الحكم الابتدائي، وأن محكمة الجنايات الاستئنافية فصلت في شكل الاستئناف بحكم مستقل (مرفق بملف الطعن) وقبلت استئنافها إلى جانب استئنافات باقي الأطراف، إلا أنه بالرجوع إلى ديباجة الحكم المستأنف لم تذكر إدارة الجمارك كطرف مستأنف، كما أنه عوض أن تذكر كشخص معنوي اعتباري مستقل عن الممثل القانوني لها ذكرت بإسم ممثلها القانوني، وفي ذلك خرق لاحكام المادتين 259 و 280 من قانون الجمارك، وكان على محكمة الجنايات الاستئنافية الفاصلة في الدعوى الجبائية تحديد المركز القانوني لإدارة الجمارك كطرف مستأنف وتعريفها بهويتها المعنوية كشخص اعتباري إدارة الجمارك ببني ونيف ممثلة في شخص ممثلها القانوني.

حيث أنه ومتى كان ذلك، فإن طعن إدارة الجمارك جاء مؤسس قانونا ، ويتعين معه نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.

حيث أن المصاريف القضائية على من خسر طعنه طبقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية.

الغرفة الجنائية

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الرابع:

بعدم قبول طعن النائب العام شكلا تجاه المتهمين: (ب. ر) و (بج).

وقبول طعنه شكلا ورفضه موضوعا تجاه المتهم (ب.ب).

بقبول طعن المتهم (ب.ب) شكلا ورفضه موضوعا.

قبول طعن إدارة الجمارك ببني ونيف شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال الحكم الجنائي الاستئنافي الفاصل في الدعوى الجبائية وبإحالة ملف الدعوى والأطراف على محكمة الجنايات الاستئنافية لنفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيه من جديد طبقا للقانون.

والمصاريف القضائية على الخزينة العمومية وعلى المتهم الطاعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الرابع، المتركبة من السادة :

مقدم مبروك رئيس القسم رئيسا مقررا أودينة فوزية ستشارة بوعمران فريدة مستشارة حسين الشريف مستش ارا غزالي فضيلا مستش ارة شعبان لويزة مستشارة

بحضور السيد : بوعزيز السعيد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بوغالب سهيلة - أمين الضبط .

الغرفة الجنائية