Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 161815 · 25/12/1996

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 161815، قرار بتاريخ ⁦25/12/1996⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق، إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي يقررها القانون. ومن الثابت - في قضية الحال - أن الإغفال عن ذكر ممثل الشركة في عريضة الطعن بالنقض لا يترتب عنه عدم قبولها شكلا، مادام وأن الشركة لها محام يمثلها وأن العريضة احتوت على عنوانها التجاري ونوعها ومركزها وفق أحكام المادة 13 إجراءات مدنية. علما أن الشخص الإعتباري يستوجب القانون المدني في مادته 50 أن يكون له نائبا يعبر عن إرادته، فهو يدخل ضمن مكونات الشخص المعنوي، ولا يمكن أن تكون الشركة الطاعنة قائمة ما لم يكن لها من يمثلها ويدير أعمالها عكس ماذهت إليه جهة الإستئناف، مما يجعلها قد أساءت فعلا تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض

نص القرار

ملف رقم 161815 قرار بتاريخ ⁦1996/12/25⁩ قضية: (ش م ع) ضد: فريق (ب) إساءة تطبيق القانون - إغفال ذكر ممثل الشركة - تأثيره على عريضة الطعن شكلا - نقض القرار المطعون فيه.

(المادة 13 إجراءات مدنية و50 من القانون المدني) من المقرر قانونا أن الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق، إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

ومن الثابت - في قضية الحال - أن الإغفال عن ذكر ممثل الشركة في عريضة الطعن بالنقض لا يترتب عنه عدم قبولها شكلا، مادام وأن الشركة لها محام يمثلها وأن العريضة احتوت على عنوانها التجاري ونوعها ومركزها وفق أحكام المادة 13 إجراءات مدنية.

علما أن الشخص الإعتباري يستوجب القانون المدني في مادته 50 أن يكون له نائبا يعبر عن إرادته، فهو يدخل ضمن مكونات الشخص المعنوي، ولا يمكن أن تكون الشركة الطاعنة قائمة ما لم يكن لها من يمثلها ويدير أعمالها عكس ماذهت إليه جهة الإستئناف، مما يجعلها قد أساءت فعلا تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر الماصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 237 و233 و238 و239 و244 و257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطلعن بالنقض المودعة يوم 01 جوان 1996 وعلى مذكرة الجواب من محامي مطعون ضده.

53 المجلة القضائية العدد ⁦96/2⁩ وبعد الاستماع إلى السيد مقراني حمادي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد قلو عز الدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلبت (ش م ع) نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦1996/01/16⁩ من مجلس قضاء للزائر الذي قضى بعدم قبول الاستثناف شكلا لخلو عريضة الاستئناف من ذكر الممثل الشرعي للشركة وذلك في قضية استعجالية مفادها: طرد المطعون ضدهم من أرض الطاعنة التي اشترتها بعقد رسمي مؤرخ في ⁦1974/01/23⁩ .

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث أنه يستند إلى وجه وحيد.

. وحيث أن المطعون ضدهم أجابوا طالبين عدم قبول الطعن شكلا لعدم احتواء عريضة الطعن بالنقض على اسم الممثل الشرعي للشركة الطاعنة.

عن قبول الطعن شكلا :

حيث أن المطعون ضدهم لم يبينوا الأساس القانوني الذي يلزم الطاعنة على ذكر ممثلها الشرعي في عريضة طعنها ويرتب البطلان على مخالفة ذلك مادام وأن لها محام يمثلها ولا يوجد في قانون الاجراءات المدنية ما يفيد ذلك كما سنوضحه فيما بعد وأن المادة 50 مدني تذكر فقط العناصر التي تكون الشخص الاعتباري بما فيها الشخص الذي يعبر عن ارادته، مما يجمل عريضة الطعن المقامة من (ش م ع) مقبولة شكلا.

عن الوجه الوحياد:

المأخوذ من الخطأ في تحلبيق القانون وخاصة المادة 50 من القانون المدني لكون جهة الاستئناف اعتبرت خطأ وأن مضمون هذه المادة يرتب البطلان عن عدم ذكر الممثل الشرعي للشركة الطاعنة في عريضة استثنافها وهو ما توصلت إليه في قرارها المطعون فيه إذ قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا استنادا إلى ذلك مع أن الشركة لها محام يمثلها ويقوم مقامها بكل اجراءات التقاضي التي تتطلبها القضية ويتطلبها الفصل فيها.

حيث تنص المادة 12 أجراءات مدنية كالتالي: (ترفع الدعوى إلى المحكمة إما بإيداع عريضة مكتوبة من المدعي أو وكيله)).

54 المجملة القضائية العدد ⁦96/2⁩ وتذكر المادة 13 اجراءات مدنية في فقرتها الأخيرة ما يلي: (وإذا كانت الدعوى مقامة من شركة فيجب أن تشتمل العريضة أو التصريح على بيان عنوان الشركة التجاري ونوعها ومركزها الرئيسي».

وتفيد المادة 110 اجراءات مدنية بأن «الاستثناف يرفع بعريضة معللة وموقعة من المستأنف أو محاميه).

وتوضح المادة 114 اجراءات مدنية بأنه تسري على هذه العريضة القواعد المنصوص عليها في المواد 111 - 15 - 13 منه.

وحيث أن العريضة التي قدمتها الشركة الطاعنة هنا تتوفر فيها الشروط المبينة في المواد أعلاه وخاصة المادة 13 اجراءات مدنية بأن قدمتها عن طريق محاميها الأستاذ ابن حديد، وبينت عنوان الشركة التجاري ونوعها ومركزها وفقا لمتطلبات المادة 13 أعلاه.

مما يجعلها مقبولة شكلا وقانونا، ولا يترتب على اغفال ذكر ممثلها البطلان خصوصا وان الشخص الاعتباري عموما يستلزم القانون المدني في مادته 50 أن يكون له نائبا يعبر عن ارادته فهو يدخل ضمن مكونات الشخص المعنوي طبقا لمنصوص المادة 50 مدني أعلاه التي أوردت عناصر تكوين هذه الشخصية لا غير بصفة عامة ولا يعقل أن تكون الشركة الطاعنة قائمة مالم يكن لها من يمثلها ويدير أعمالها، فهو أمر مفروغ منه، مما يجعل عدم ذكره من طرف محاميها الأستاذ ابن حديد مجرد سهو منه لا يفضي إلى البطلان خلافا لما ذهب إليه قضاة الاستعجال في هذه القضية ويكونون بذلك قد أساؤوا تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض القرار المعلمون فيه الصادر بتاريخ 16 جانفي 1996 من مجلس الجزائر واحالة القضية والأطراف على نفس المجلس للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى وفق القانون.

55 المجلة القضائية العدد ⁦96/2⁩

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر ديسمبر سنة ستة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثالث المتركبة من السادة:

مقراني حمادي مزيان عمر زرقان حاج صدوق بلعربية شيباني محمد وبحضور السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيدة براهيمي كاتبة ضبط رئيسية.

المجلة القضائية العدد ⁦96/2⁩ الرئيس المقرر رئيس قسم المستشار المستشار المستشار المستشار