Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 144112 · 18/06/1997

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 144112، قرار بتاريخ ⁦18/06/1997⁩

مقاولة

الكلمات الأساسية: مقاولة · عقد أصلي مكتوب · إضافة أشغال جديدة · الحكم بدفع ثمنها · مخالفة القانون

المبدأ

من المقرر قانونا أنه "إذا أبرم عقد بأجر جزافي على أساس تصميم أتفق عليه مع رب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الأجر ولو حدث في هذا التصميم تعديلا أو إضافة. وأنه يجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة إلا إذا كان العقد الأصلي ذاته قد اتفق عليه شفاهية". ولما كان ثابتا أن قضاة الموضوع بقضائهم على الطاعنة بدفع مبلغ إضافي نظرا لتوسيع الأشغال المتفق عليها في العقد الأصلي، في حين كان لزاما على المقاول عند توسيع تلك الأشغال في وقت لاحق أن يدرجها كتابة حسب العقد الأصلي. ومن ثم فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا قد خالفوا حكم القانون

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة ⁦2/561⁩ من القانون المدني

نص القرار

ملف رقم 0144112 قرار بتاريخ ⁦1997/06/18⁩@

قضية (ع.م) ضد (ب.ف)

الموضوع : مقاولة

الكلمات الأساسية: مقاولة - عقد أصلي مكتوب - إضافة أشغال جديدة

- الحكم بدفع ثمنها - مخالفة القانون.

المرجع القانوني : المادة ⁦2/561⁩ من القانون المدني.

المبدأ : من المقرر قانونا أنه "إذا أبرم عقد بأجر جزافي على أساس تصميم أتفق عليه مع رب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الأجر ولو حدث في هذا التصميم تعديلا أو إضافة.

وأنه يجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة إلا إذا كان العقد الأصلي ذاته قد اتفق عليه شفاهية".

ولما كان ثابتا أن قضاة الموضوع بقضائهم على الطاعنة بدفع مبلغ إضافي نظرا لتوسيع الأشغال المتفق عليها في العقد الأصلي، في حين كان لزاما على المقاول عند توسيع تلك الأشغال في وقت لاحق أن يدرجها كتابة حسب العقد الأصلي. ومن ثم فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا قد خالفوا حكم القانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها، و الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

0) منشور في العدد الأول 1997، ص 21.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.

بناء على المواد 257 ،244 ،235 ،233 ،231 وما يلها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 09 ماي 1995 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد بطاهر تواتي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد الطاهر لعمارة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت (ع.م) بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 07 نوفمبر 1994 بتأييد الحكم المستأنف أمامه والصادر عن محكمة حسين داي في 14 أفريل 1993 والقاضي على المطلوبة بدفعها للمدعى مبلغ 316159 دج مقابل الأشغال المنجزة.

حيث التمست النيابة العامة في طلباتها نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الطعن المستوفى لأوضاعه و أشكاله يستند إلى وجه واحد.

عن الوجه الوحيد، المأخوذ من خرق المادة 561 من القانون المدني :

ذلك أنه لا يمكن للمقاول عند إبرام العقد بثمن جزافي طبقا لمخطط متفق عليه أن يطالب بأية زيادة في الثمن حتى ولوتمت تعديلات وإضافات في ذلك المخطط.

حيث أن هذا الوجه سديد.

حيث عملا بالمادة ⁦2/561⁩ من القانون المدني يجب أن يحصل الاتفاق حول تعديل التصميم أو الإضافة كتابة إلا إذا كان العقد الأصلي ذاته قد اتفق عليه مشافهة.

حيث وإذا كان الاتفاق المبرم بين الطرفين يستند إلى تقدير الأشغال حسب المخطط المسطر في سنة 1984 فكان على المقاول عند توسيع تلك الأشغال في وقت لاحق أن يدرج هذه الأشغال الإضافية كتابة كما كان عليه الأمر في مرحلة افتتاح الورشة.

حيث أن قضاة الموضوع بقضائهم على الطاعنة بدفع مبلغ إضافي يكونوا قد خالفوا أحكام المادة 561 من القانون المدني الأمر الذي يعرض قرارهم للنقض.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 07 نوفمبر 1994 وإعادة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى ليفصل فيها من جديد و على المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر جوان عام ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - المتركبة من السادة :

بطاهر تواتي الرئيس المقرر طالب أحمد المستشار بلعز الطيب المستشار جصاص أحمد المستشار سرايدي أنيسة المستشارة

بحضور السيد : غالم أحمد- المحامي العام، وبمساعدة السيد : كمال بارة - كاتب الضبط.