Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 162114 · 20/05/1997

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 162114، قرار بتاريخ ⁦20/05/1997⁩

غرفة الاتهام - عدم تبليغ بتاريخ الجلسة - خرق حقوق الدفاع

المبدأ

إن تبليغ الأطراف بعقد جلسة غرفة الاتهام خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة تعتبر إجراء جوهري يترتب عن الإخلال به بطلان القرار وهو ما لم يتم احترامه بموجب القرار المطعون به مما ترتب عنه النقض

نص القرار

ملف رقم 162114 قرار بتاريخ ⁦1997/5/20⁩

قضية (ج-ح) ضد (النيابة العامة)

الموضوع: غرفة الاتهام - عدم تبليغ بتاريخ الجلسة - خرق حقوق الدفاع.

المبدأ: إن تبليغ الأطراف بعقد جلسة غرفة الاتهام خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة تعتبر إجراء جوهري يترتب عن الإخلال به بطلان القرار وهو ما لم يتم احترامه بموجب القرار المطعون به مما ترتب عنه النقض.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦1997/05/20⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

بين: (ج-ح)، وكيلة الأستاذ بوخروفة محمد الشريف المحامي المقبول لدى المحكمة العليا، والكائن مقره، 13 نهج الشيخ العربي التبسي - عنابة -

2) (ل-د) وكيله الأستاذ طالب نور الدين المحامي المقبول لدى المحكمة العليا، الكائن مقره، 4 ساحة طارق بن زياد - عنابة - الطاعنين بالنقض من جهة وبين: النيابة العامة المطعون ضدها بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد دهينة خالد في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه كل من (ج-ح) و(ل-د) ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦1996/02/13⁩ والرامي إلى إحالة الطاعنين على محكمة الجنايات لمحاكمتهما من أجل جناية ترك أموال عمومية للضياع عمدا (المادة 442 الفقرة 4 من قانون العقوبات).

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أشكاله القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن (ج-ح) أودع عريضة دعما لطعنه بواسطة محاميه الأستاذ بوخروفة محمد الشريف أثار فيها وجهين للنقض.

حيث أن (ل-د) أودع عريضة دعما لطعنه بواسطة محاميه الأستاذ طالب نور الدين أثار فيها أربعة أوجه للنقض.

عن الوجه الأول من عريضة المدعو (ل-د) والمأخوذ من خرق قاعدة جوهرية للإجراءات بمخالفة أحكام المواد 183 - 182 و184 من قانون الإجراءات الجزائية بدعوى أن الطاعن لم يبلغ بتاريخ عرض القضية على غرفة الاتهام، كما أن وكيله لم يبلغ ويكون بذلك قد حرم من تقديم دفاعه بوضع مذكرة.

حيث أن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يعد سديد، إذ أن الاجراءات المنصوص عليها في المواد المشار إليها تعتبر جوهرية، وعدم مراعاتها يعرض القرار إلى النقض.

220 المدلة القضائية

وحيث أنه بالرجوع إلى ملف الدعوى فلا يوجد بالملف ما يثبت أن هذه الاجراءات قد احترمت، مما يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجذائية - بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس الجهة مشكلة بتشكيلة أخرى للفصل فيها من جديد، كما تبقى المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا، المتركبة من السادة:

بليل أحمد الرئيس دهينة خالد المستشار المقرر بوسنة محمد المستشار باهي عثمان المستشار حماني ابراهيم المستشار

بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط.

المبلة القضائية 221 ......-